«خطة النواب» توافق على تعديلات مشروع الموازنة و«التشريعية» تؤجل «الممارسات الاحتكارية» للدراسة

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

08:27 م | الاثنين 19 يونيو 2017

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على التعديلات التى أجرتها على مشروع الموازنة العامة للدولة، قبل مناقشتها بشكل نهائى فى الجلسة العامة، وشملت التعديلات دعم موازنة إدارة الشباب والمجلس القومى للشباب بمبلغ 79.3 مليون جنيه، منها 61.8 مليون جنيه بند نفقات النشاط الرياضى والاجتماعى، و17.5 مليون جنيه لبند مزايا اجتماعية للعاملين. ودعم موازنة المجلس القومى للرياضة بمبلغ 17.5 مليون جنيه. {left_qoute_1}

وشملت التعديلات دعم الباب الأول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمبلغ 14.15 مليون جنيه، وتعديل ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لرصد 400 مليون جنيه لزيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية، ودعم المستشفيات الجامعية بمبلغ 500 مليون جنيه.

وعدلت اللجنة موازنة وزارة الصحة، لزيادة دعم الأدوية والألبان بمبلغ 400 مليون جنيه، ليصبح مليار جنيه فى العام المالى 2017-2018 مقارنة بـ600 مليون جنيه فى العام المالى 2016-2017، وزيادة بند العلاج على نفقة الدولة بمقدار 600 مليون جنيه، ونصت التعديلات على دعم وزارة التموين بمبلغ 44 مليون جنيه لاستكمال مشروعات تطوير مكاتب التموين، وشراء سيارات مفتشى التموين.

ورفضت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، برئاسة اللواء كمال عامر، المشروع المُقدم من النائب رضا البلتاجى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الخاصة بشروط الحصول على رخصة قيادة مهنية «أولى وثانية وثالثة». وأشارت اللجنة إلى أن الظروف الاجتماعية الحالية لا تسمح بالتعديل، خصوصاً أن أعداداً كبيرة من السائقين غير حاصلين على شهادة تعليم أساسى.

ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته، المُعتمدة بمدينة «مابوتو» عاصمة موزمبيق، فى يونيو 2003. وأكد «أبوشقة» أن الاتفاقية، دخلت حيز النفاذ اعتباراً من 2006، حيث بلغ عدد الدول الموقعة عليها 50 دولة، من بينها مصر، بينما صدقت عليها 37 دولة.

وأرجأت اللجنة نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005، بهدف الدراسة، وأوضح «أبوشقة» أن هذا القانون مهم للمواطنين، ويواجه الجرائم التى تُرتكب فى احتكار السلع التموينية.

وناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، مشروع قانون مقدماً من النائب سليمان وهدان، وأكثر من 60 عضواً آخرين، بشأن تعديل قانون رقم 83 لسنة 2002، والمعدل بقانون 27 لسنة 2015، الخاص بالمناطق الاقتصادية. وقال علاء عبدالكريم، ممثل المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، إن قانون الاستثمار الجديد تسبب فى معوقات استثمارية بشأن الاستثمار بمحور تنمية القناة، نتيجة إخراجه من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار، مضيفاً فى كلمته باللجنة: «طبقاً لقانون الاستثمار الجديد أصبح محور قناة السويس أقل تنافسية من المناطق التى تمتعت طبقاً لقانون الاستثمار الجديد بحوافز استثمارية، فضلاً عن تراجع ترتيبها التنافسى عالمياً، خصوصاً أن أغلب الشركات العالمية تبحث عن الربح والحوافز الاستثمارية فى المقام الأول».

وقال النائب سليمان وهدان إن خروج هيئة قناة السويس من الحوافز الاستثمارية، حسب نص مشروع قانون الاستثمار الجديد، كان بمثابة صدمة كبيرة، مشيراً إلى أن مشروع القانون، الذى تقدم به، سيُعيد الحوافز الضريبية مرة أخرى للمنطقة، وإحدى الشركات الفرنسية الكبيرة فى انتظار هذا القانون لضخ استثمارات بها.

فى المقابل، قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية، إن الحكومة ترفض مبدأ الإعفاءات الضريبية لأنه يؤثر على موارد الخزانة العامة للدولة، وهو سبب التحفظ على منح هيئة قناة السويس إعفاءات وحوافز، خصوصاً أن موقعها الاستراتيجى والرواج الدولى لها يغنيها عن مثل هذه الحوافز، مطالباً بمنح وزارة المالية الوقت الكافى لدراسة مشروع القانون، وبحث آثاره القانونية والمالية، لإعطاء رأى نهائى بشأنه، وهو ما أيده المستشار محمد عبدالوهاب، المستشار القانونى لوزير الاستثمار، قائلاً: «نشجع أى إجراء تشريعى لتشجيع الاستثمار، ولكننا فى حاجة لوقت كافٍ لدراسته».

ووافقت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها، على استمرار اكتساب المنظمات النقابية العمالية الحالية للشخصية الاعتبارية بعد إقرار مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى كما هو مقدم من الحكومة. وينص مشروع القانون على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بهذا القانون بشخصياتها الاعتبارية التى اكتسبتها بالقانون، وتستمر فى مباشرة اختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون المترافق وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.