الائتلاف الحاكم في رومانيا يسعى إلى الإطاحة برئيس وزرائه
الائتلاف الحاكم في رومانيا يسعى إلى الإطاحة برئيس وزرائه
- الانتخابات التشريعية
- تعديل قانون
- حجب الثقة
- رئاسة الوزراء
- رئيس الوزراء
- رئيس وزراء
- غير مرغوب
- قانون العقوبات
- قضية تزوير
- كلاوس يوهانيس
- الانتخابات التشريعية
- تعديل قانون
- حجب الثقة
- رئاسة الوزراء
- رئيس الوزراء
- رئيس وزراء
- غير مرغوب
- قانون العقوبات
- قضية تزوير
- كلاوس يوهانيس
دعا الائتلاف اليساري الحاكم في رومانيا أمس، البرلمان إلى الانعقاد، في سابقة في هذا البلد، لتقديم مذكرة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء سورين جريندينو الذي بات غير مرغوب فيه.
وكان الاشتراكيون الديموقراطيون سحبوا الأربعاء تأييدهم للحكومة التي شكلت في يناير، مرجعين خطوتهم إلى "تأخير" في تنفيذ البرنامج الاقتصادي.
لكن غريندينو رفض مغادرة منصبه متهما زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين ليفيو دراغني بانه يريد "احتكار السلطة".
وكتب النواب الاشتراكيون الديموقراطيون وحلفاؤهم في حزب يساري آخر في مذكرتهم "لا يمكن مصادرة رومانيا، إننا ندافع عن الديموقراطية وعن تصويت الرومانيين".
وقاطعت المعارضة المنتمية إلى وسط اليمين ومثلها رئيس الوزراء الذي أُقصي الخميس من صفوف الحزب الاشتراكي الديموقراطي جلسة البرلمان.
ولإقرارها وإسقاط الحكومة، ينبغي أن تحظى المذكرة بتأييد 233 صوتا من أصل 464.
ويملك الحزبان الحاكمان 246 مقعدا لكن بعض نوابهما قد يؤيدون إبقاء غريندينو، ويتوقع أن يتم التصويت الأربعاء.
وفي حال سقوط الحكومة، سيقترح الاشتراكيون الديموقراطيون وحلفاؤهم رئيس وزراء جديدا على الرئيس كلاوس يوهانيس المنتمي إلى يمين الوسط.
وكان يوهانيس رفض في ديسمبر تسمية امرأة من الأقلية المسلمة قبل أن يوافق على تعيين سورين غريندينو.
واضطر دراغني الذي قاد الاشتراكيين الديموقراطيين إلى تحقيق فوز ساحق في الانتخابات التشريعية نهاية 2016، إلى عدم الترشح لتولي رئاسة الوزراء بسبب صدور حكم بحقه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ في قضية تزوير انتخابي.
ويعزو محللون الفتور بين دراغني وغريندينو إلى تردد الأخير في تعديل قانون العقوبات بناء على رغبة دراغني.
