محمود:إحالة أوراق "البناء والتنمية" للنائب العام لمخالفته شروط التأسيس

01:13 م | السبت 17 يونيو 2017

قال طارق محمود، المحامي السكندري، إن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، أحال أوراق حزب البناء والتنمية، والذى يترأسه طارق الزمر، القيادى فى الجماعة الإسلامية، إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأنه وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية، وذلك وفقا للمذكرة التي تقدمت بها إلى اللجنة.

وطالب "محمود"، في المذكرة بإصدار قرار عاجل بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الذي يعد الذراع السياسي للجماعة الاسلامية وذلك بعدما تم إنتخاب الإرهابي طارق الزمر رئيسا لهذا الحزب خلال المؤتمر العام الذي عقده الحزب لانتخاب رئيسا له بتاريخ 15/5/2017.

وتابع المحامي السكندري، في نص مذكرته، "أن هذا ما يؤكد التوجه الإرهابي لأعضاء هذا الحزب بانتخاب طارق الزمر القيادي بالحزب والهارب خارج البلاد والمطلوب في العديد من القضايا المتهم فيها بالتحريض على الدولة ومؤسساتها من خلال تأمره مع جهات أجنبية وأجهزة مخابراتية تعمل على إسقاط مؤسسات الدولة من خلال زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وإثارة الفتنة والاضطرابات داخل البلاد والدعم لجماعات إرهابية تورطت في ارتكاب أعمال إرهابية ضد المصريين، وآخرها الاجتماعات التي عقدت في مدينة درنة الليبية بحضور الارهابى طارق الزمر وبعض القيادات الإرهابية المتواجدة في ليبيا وضباط مخابرات من قطر وتركيا للتخطيط على ارتكاب عمليات إرهابية داخل مصر وخاصة ضد الأقباط وذلك لإحداث أكبر قدر من الخسائر وتأجيج الفتنة الطائفية".

واعتبر محمود ذلك بالمؤكد للتوجه الإرهابي والمتطرف لأعضاء هذا الحزب الذي يعد الذراع السياسي للجماعة الاسلامية والتي تورطت في ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية داخل مصر خلال فترة الثمانينات والتسعينات والتي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا من المصريين والأجانب وإحداث حالة من الفزع والذعر في البلاد.

وأوضح محمود في مذكرته بأن ذلك الأمر لا يليق بالدولة المصرية وبكافة مؤسساتها وأجهزتها التي تحارب الإرهاب الذي أوجدته تلك الجماعات المتطرفة والتي أيدت المسلك الإرهابي لتنظيم الإخوان الإرهابي أن يتواجد مثل هذا الحزب الإرهابي المتطرف كحزب سياسي وعلى رأسه الإرهابي المتطرف طارق الزمر الذي انتخب رئيسا له .

وأشار إلى أن ذلك يتعارض كلياً مع مواد الدستور التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني وكذلك يتناقض مع ما اشترطه القانون رقم 40 لسنة 1977 في مادته الرابعة التي تشترط لتأسيس الحزب واستمراريته عدم تعارض قيادي الحزب وسياساته مع مقتضيات حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على الوحدة الوطنية .

وطالب محمود، في ختام مذكرته، بتجميد نشاط حزب البناء والتنمية الإرهابي الذي يعد الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، والذي يعد وجوده تهديدا للأمن القومي المصري والوحدة الوطنية من خلال الأفكار المتطرفة التي ينشرها هذا الحزب في الوقت الذي تحارب فيه الدولة المصرية الإرهاب الأسود والمحرضين عليه.