"الزراعة": خطة لمكافحة مرض سعار الكلاب الضالة بالتنسيق مع "الصحة"

"الزراعة": خطة لمكافحة مرض سعار الكلاب الضالة بالتنسيق مع "الصحة"
- أمراض الدم
- الأماكن العامة
- التربية الريفية
- الجهات المعنية
- الخدمات البيطرية
- الدول المتقدمة
- الصحة العامة
- الكلاب الضالة
- اللجنة التنسيقية
- المنظمة العالمية
- أمراض الدم
- الأماكن العامة
- التربية الريفية
- الجهات المعنية
- الخدمات البيطرية
- الدول المتقدمة
- الصحة العامة
- الكلاب الضالة
- اللجنة التنسيقية
- المنظمة العالمية
أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خطتها لتنفيذ مكافحة مرض السعار من خلال إنشاء منظومة متكاملة لمكافحة المرض بدأت قبل عامين، معتمدة على التحصين الدوري للكلاب المسجلة، البالغة 25 ألف كلب وقطة، فضلا عن تحصين الحيوانات المخالطة للكلاب في التربية الريفية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويتم تحصين الكلاب المملوكة للأفراد والمؤسسات وتحصين الكلاب المخالطة للحيوانات المعقورة، والتواصل مع مندوب مكتب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE لتوفير تحصينات يمكن استخدامها للحيوانات البرية.
وأكد تقرير رسمي لهيئة الخدمات البيطرية، أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة لمكافحة حشرة القراد بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخري، مشددا على خطورة انتشار الكلاب الضالة في مصر والتي تنقل أكثر من 300 مرض مشترك من الكلاب إلى الإنسان منها السعار والجرب والسل والبروسيلا والقراع والتكسوبلازما.
وأوضح التقرير أن الكلاب ليست مؤذية بسبب النباح المستمر، لكن لتسببه في تخويف المارة أو إتلاف ما له قيمة أو عدوانة أو غير ذلك من الأسباب، كما أنه يكون إحدى الظواهر المرضية لأعراض السعار، مشيرا إلى أنه يعد خطرا متحركا ومفاجئا، من الصعوبة مواجهته، مؤكدا أنه يجب مراجعة تاريخ الدول المتقدمة في التعامل في ظاهرة الكلاب الضالة والتي اعتمدت على مكافحتها بمختلف الوسائل لحماية الصحة العامة، وأن ما تقوم به الهيئة للاستجابة للمواطنين في خصوص عقر ذويهم في حدود القانون والشرع والفتاوي الصادرة من دار الإفتاء المصرية.
وحددت هيئة الخدمات البيطرية شروط حماية المواطنين من الكلاب المملوكة لأفراد، وهي أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة بالمدن، وإلا جاز ضبطها وإعدامها وفقا للمادة الثالثة من القرار القانوني رقم 53 لسنة 1967، مشيرا إلى أهمية التواصل من خلال اللجنة التنسيقية مع الجهات المعنية بالدولة مثل المحليات والبيئة والصحة والجامعات لمكافحة الظاهرة.