رفض التعددية النقابية يفجر أزمة بين «عمال مصر» و«النقابات المستقلة»

10:43 م | الخميس 15 يونيو 2017

تجددت الأزمة بين اتحاد عمال مصر والنقابات والاتحادات المستقلة، على خلفية قرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الأول، بإلغاء مبدأ التعددية النقابية فى مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، الذى تناقشه اللجنة.

وأكد الاتحاد العام للعمال رفضه التعددية النقابية داخل مواقع العمل، حتى لا تتحول إلى ساحة للصراعات بين العمال وأصحاب الأعمال، ما يؤثر سلباً على العملية الإنتاجية. وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم المعروض حالياً على البرلمان جاء من أجل مصالح الطرفين، العمال وأصحاب العمل، وذلك فى إطار الحقوق الدستورية المكفولة للعمال وغيرهم.

{long_qoute_1}

وأضاف «المراغى» لـ«الوطن»: «لجنة القوى العاملة تناقش مشروع القانون الذى يضم 78 مادة تهدف إلى تعظيم العلاقة بين العمال والإدارة، ووضع آليات للتفاوض والحوار الجاد المثمر بين المنظمات النقابية المنتخبة من العمال وإدارات المنشآت داخل مواقع العمل للجلوس على مائدة الحوار وحل المنازعات التى قد تحدث لصالح العملية الإنتاجية، والمرحلة الحالية تحتاج إلى تضامن وتكاتف من الجميع لدعم الاقتصاد القومى، ولتلبية احتياجات المجتمع بأكمله».

وقالت النائبة مايسة عطوة إن سبب رفض اللجنة التعددية النقابية هو أن تأسيس أكثر من نقابة لكل منشأة وشق الصف العمالى سيعمل على تعطيل العمل فى الدولة، مضيفة: «ستجرى إقامة حوار مجتمعى حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بين أطراف العمل الثلاثة، وهم العمال وأصحاب العمل والحكومة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك».

وأشارت «مايسة» إلى أنها كانت تتمنى أن يتضمن مشروع القانون مادة خاصة بتمثيل المرأة فى مجالس إدارات المنظمات النقابية، بما لا يقل عن 25%، أسوة بما هو متبع فى بعض الدول العربية، ولكن الدستور لم يسمح بتحديد هذه النسبة حتى لا يكون نوعاً من التمييز للمرأة، مؤكدة أنها ستتمسك بهذا المطلب عند إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، لإنصاف المرأة العاملة وتمكينها من خوض الانتخابات العمالية المقبلة التى ستبدأ فور الانتهاء من إصدار القانون، ونشره فى الجريدة الرسمية. فى المقابل، رفض باسم حلقة، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ورئيس المجلس التأسيسى لنقابة السياحيين المهنية، إلغاء مبدأ التعددية النقابية، قائلاً: «إلغاء التعددية النقابية لا يخدم العامل، فلا بد من ترك الحرية للعامل لاختيار من يمثله، فهو المسئول عن إنشاء نقابات من عدمه، والتعددية والوحدة لا يمكن أن تُفرض على العامل بقانون». وأضاف «حلقة» أن هناك معايير لمنظمة العمل الدولية لا بد أن تحترمها الدول وتضعها فى قوانينها الداخلية، متابعاً: «هذه القوانين لخدمة مصالح العمال بما يتوافق مع المصلحة العامة لأطراف العمل، ولذلك لا بد أن يصدر قانون التنظيم النقابى بعد توافق مجتمعى، وعلى الجميع أن يعى أن تعددية النقابات والاتحادات فى مصلحة واستقرار العمل، وأن دولة مثل المغرب بها 16 اتحاد عمال، وتونس بها اتحادين، ووجود أكثر من اختيار أمام العامل يمنحه الحرية لاختيار من يمثله ويتوافق مع متطلباته».