بعد تقييمها.. "البيئة" توافق على 4 نماذج من مكامير الفحم

12:03 م | الخميس 15 يونيو 2017

وافقت وزارة البيئة، على 4 نماذج مطورة لمكامير الفحم النباتي بعد تقييم مدى توافق انبعاثاتها مع القانون واللائحة التنفيذية، في إطار مراعاة تشجيع التصنيع المحلي لهذه الأفران المطورة.

وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أنه تم تشكيل لجان بالمحافظات المختلفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 821 لسنة 2017، لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي في أماكنها خلال عام، مضيفا أنها تتكون من ممثلين عن وزارات البيئة والزراعة والموارد المائية والري والتجارة والصناعة والمحافظة المعنية.

وقد تم مد فترة تلقي طلبات الراغبين في توفيق أوضاع المكامير الخاصة بهم الى اللجان المشكلة بمحافظاتهم حتي 8 يونيو الماضي، كما قامت هذه اللجان بإصدار عدد من الموافقات المبدئية بناءً على الدراسات والمستندات المقدمة للتطوير والتي تثبت جديتهم في هذا الشأن ، كما تم منح الرخص النهائية للشغيل من الجهات الإدارية المعنية لمن قاموا بالإنتهاء من توفيق أوضاعهم البيئية.

وتتراوح مدة التراخيص من 3 إلى 5 سنوات ما لم يحدث ما يستدعي انهاء هذه الترخيص ، حيث يلتزم صاحب النشاط بإجراء القياسات البيئية سنوياً للنموذج المطور من خلال إحدى الجهات التي ينطبق عليها المعايير المحددة من قبل جهاز شئون البيئة، ويلتزم بتقديم تقرير عن موقف الالتزام البيئي خلال فترة التشغيل والذي يتم تقديمه كأحد المتطلبات اللازمة لتجديد الترخيص.

والجدير بالذكر بأنه لا يتم الموافقة على تصدير الفحم النباتي المنتج إلا للوحدات الحاصلة على موافقة بيئية لخطة توفيق أوضاعها ولم يثبت مخالفتها للاشتراطات الخاصة بهذه الخطة، وذلك لضمان تحفيز أصحاب المكامير على توفيق الأوضاع البيئية لمكموراتهم.

كما تتيح عمليات تطوير مكامير الفحم النباتي العديد من المزايا الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، حيث يعمل على تحسين اقتصاديات انتاج الفحم النباتي وتحسين مواصفات المنتج النهائي وتعزيز القيمة التنافسية والتصديرية له، كما يعمل على حماية البيئة وصحة المواطنين من خلال الحد من الانبعاثات الغازية الضارة الناتجة عن عمليات التفحيم العشوائية المستخدمة ، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل للعاملين بالمهنة، ودعم تكنولوجيات الانتاج الانظف في مجال انتاج الفحم النباتي بما يحقق المنفعة العامة، علاوة على توفير فرص عمل وادراج العاملين في هذه المهنة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.