عضو «المركزى» السابق: المصريون سيحصدون ثمار الإصلاح العام المقبل

09:58 م | الأربعاء 14 يونيو 2017

توقع الدكتور علاء الشاذلى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، أن يحصد المصريون ثمار برنامج الإصلاح الذى تنفذه الحكومة حالياً بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى بحلول 2018، وقال لـ«الوطن» إن المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية، وتشير باعتراف مؤسسات دولية إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح. وأضاف «الشاذلى»، الذى سبق أن شغل منصباً اقتصادياً فى البنك الدولى وعضو مجلس إدارة البنك المركزى، أن «المركزى» غير قادر حتى الآن على تنفيذ سياسة استهداف التضخم والسيطرة عليه بكفاءة بسبب عدم قدرة الحكومة على السيطرة على عجز الموازنة.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

■ بداية، ما أكثر ما يقلقك فى الوضع الاقتصادى الحالى؟

- أن تتراجع الدولة عن استكمال برنامج الإصلاح الحالى لأى سبب من الأسباب، ومنها الخوف من قدرة الشعب على تحمل نتائج الإصلاح وإجراءاته القاسية، وإذا حدث هذا لا قدر الله سوف نعود إلى نقطة الصفر، لنبدأ بعد عدة سنوات برنامجاً آخر للإصلاح أكثر تكلفة وقسوة.

■ إذن، أنت تؤيد استمرار برنامج الإصلاح مهما كانت تكلفته؟

- التكلفة قاسية لكنها محسوبة جيداً وليس لنا خيار آخر، وقناعتى أن الشعب مستعد لتحمل هذه التبعات لثقته فى أن القيادة السياسية تعمل لصالحه.

■ هل لهذا السبب مؤسسة الرئاسة مصممة على المضى قدماً فى خطة الإصلاح الاقتصادى؟

- طبعاً، فبرنامج الإصلاح الاقتصادى يستهدف تنشيط الاقتصاد المصرى ودفعه للنمو. والقيادة السياسية مصممة على تنفيذ هذا البرنامج بحذافيره لأنها ترى أن نتائج هذا البرنامج على المديين القصير والمتوسط ستكون جيدة جداً على المواطنين، لدينا قطاعات إنتاجية متنوعة وموقع جغرافى متميز ولدينا بيئة استثمارية تتحسن، وهذه أدوات تسمح لنا أن نكون اقتصاداً ناهضاً وقوياً، ولو لم نستكمل برنامج الإصلاح لن نتمكن من تحقيق ذلك، و«عمرنا ما هنوصل لنتائج إيجابية».

■ هناك من يعترض على التوسع فى تنفيذ المشروعات القومية ويخشى من تصاعد الديون الخارجية والداخلية؟

- أختلف مع هؤلاء، وأرى أن الوقت الحالى هو الأنسب للدخول فى كل هذه المشروعات القومية مجتمعة لتنشيط الاقتصاد، فى ظل قيادة سياسية تتمتع بثقة الشعب الذى يعلم أن القيادة السياسية تعمل لصالحه، وأعتقد أن هذا الشعب سيشعر بمردود إيجابى مع انتهاء تنفيذ هذه المشروعات مع نهاية 2018، وسنسيطر على التضخم وعجز الموازنة، ونحن نعول على المشروعات القومية فى جلب عائد قوى يضمن سداد أى ديون داخلية وخارجية، أما الاستدانة فهى ضرورية فى الوقت الحالى لتنفيذ هذه المشروعات، إذا لم نستدن «هنجيب منين؟»، حتى نمول هذه المشروعات الجيدة ونستغل الموارد البشرية لتنمية هذه المشروعات، والشعب المصرى سيتحمل لأنه يأمل فى غد أفضل، والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى ذلك، فهناك بوادر بأن مصر على الطريق الصحيح، والصورة أوضح للمستثمرين فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى، وأرى أن المصريين سيشعرون بثمار هذه الإصلاحات مع حلول عام 2018، وأدعو القيادة السياسية إلى المضى فى تنفيذ برنامج الإصلاح. وأتوقع مع انتهاء تنفيذ المشروعات القومية تحسن قطاع السياحة وبدء توافد الاستثمارات الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات المصرى، وبالتالى تُعطى السياسة النقدية فرصة أكبر للتحكم فى التضخم، ولا يجب أن ننسى أن المدن الجديدة التى تبنيها الدولة ستخلق رواجاً اقتصادياً فى مناطق متعددة بإنشاء خدمات وخلق مجتمعات عمرانية جديدة فى مصر.

■ لماذا لجأ البنك المركزى مؤخراً لزيادة سعر الفائدة على الرغم من قناعة كثير من الاقتصاديين بأن زيادة الأسعار الحالية ناتجة عن ارتفاع التكاليف وليس زيادة الطلب؟

- أختلف مع هذا الرأى، وأؤيد قرار «المركزى» فى رفعه للفائدة، لأن هناك بالفعل زيادة فى السيولة المحلية ناتجة عن العمل بسرعة كبيرة فى المشروعات القومية المختلفة وما يصاحب ذلك من صرف مستحقات الشركات العاملة فى هذه المشروعات، ما يساهم فى خلق التضخم، بالإضافة إلى التغيرات الناتجة عن تحرير سعر العملة الذى يؤدى إلى ما يعرف «التضخم المستورد» نتيجة ارتفاع سعر الصرف مقارنة بما قبل نوفمبر 2016 نتيجة الانخفاض فى سعر العملة خاصة أن مصر تعتمد فى جزء كبير جداً من صناعتها على استيراد مكونات من الخارج قد تصل إلى 50% و60% ما بين سلع استثمارية وأخرى استهلاكية.

{long_qoute_2}

■ لكن كيف تؤيد القرار رغم أنه يزيد من أعباء المُصنعين ويضر الصناعة الوطنية وبالتالى يزيد من البطالة؟

- نظرياً هذا القرار يضر بقطاع الإنتاج، لكن علينا أن ننظر إلى مجمل القرارات التى صحبت قرار التعويم. فمثلاً هناك مبادرة من البنك المركزى توفر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل نحو 90% من الاقتصاد المصرى، بنسب فوائد تتراوح بين 5% و7%، ورصدت لها 200 مليار جنيه على مدار 5 سنوات، وبالتالى هذه الشركات لن تتأثر بقرار الفائدة، ويتبقى الشركات الكبيرة وهذه لديها القدرة على أن تحصل على ما تريد من التمويل عن طرق سوق رأس المال إما بزيادة رؤوس أموالها أو طرح سندات إذا ما وجدت نسب الفوائد مرتفعة. لاحظ أيضاً أن البنوك تسعى للموازنة بين مصادر دخلها المختلفة دون أن تثقل كاهل المقترضين لأغراض استهلاكية أو استثمارية، وبالتالى فهناك حالة من التوازن والمرونة لدى البنوك، ولذلك فأنا أؤيد قرار «المركزى» مرحلياً لامتصاص السيولة الناتجة عن الرواج الاقتصادى فى بعض القطاعات وتحديداً البناء والتشييد. ولا تنس أن للقرار فوائد أخرى، فحينما يقوم «المركزى» برفع سعر الفائدة سيتزايد الطلب على الجنيه المصرى عبر الإقبال على شراء أذون الخزانة الأمر الذى سيؤدى فى النهاية إلى التحسن فى سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى، وبالتالى فإن رفع سعر الفائدة سيؤدى إلى كبح جماح الاستيراد وامتصاص السيولة من السوق.

■ هناك البعض يتخوف من تنامى استثمار الأجانب فى أذون الخزانة.. ما رأيك فى ذلك؟

- أوراق الدين الحكومية استثمار مفضل للأجانب لأنها محدودة المخاطرة والعائد عليها مرتفع وتضمن لهم الحكومة تحويل أرباحهم للخارج فى أى وقت، والمشكلة برأيى فى الأموال الساخنة لأنها قد تغير وجهتها فى أى لحظة إذا ما وجدت استثماراً أفضل، لكن من ناحية فإن هناك تدفقاً من جانب المستثمرين يعوض خروج البعض منهم كما أن الاقتصاد المصرى مدعوم بشهادة ثقة من صندوق النقد الدولى الذى وافق مؤخراً على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمصر تؤكد أنه يسير على الطريق السليم، وأصبح العالم يثق فى قدرتك على السداد، ومعدل المخاطرة ضعيف، وليس هناك ما يمنع من تنشيط الإيرادات النقدية الأجنبية، والخزانة تعمل على تحسين إيراداتها عن طريق ترشيد الدعم، كما أن المرافق العامة أصبحت تقدم خدماتها بأسعار تفوق تكلفتها الاقتصادية دون المساس بالطبقات الأكثر احتياجاً، كما أنها توسع القاعدة الضريبية، وبالتالى ما المانع من تحمل تكلفة عالية نتيجة الاقتراض وبيع سندات وأذون الخزانة طالما أننى سأحصل على عملات أجنبية لتمويل احتياجاتى.

■ لكن هناك من يقول إن هذا الاحتياطى الذى سجل 31.125 مليار دولار فى نهاية مايو أغلبه قروض وودائع وأموال ساخنة وليس ناتجاً عن نشاط اقتصادى حقيقى؟

- هذا صحيح، لكنها قروض وودائع ذات فترات استحقاق طويلة وبشروط ميسرة ومن الممكن لنا استثمارها فى الخارج وبالتالى يصبح لدينا القدرة على سدادها وسداد فوائدها، وليس فى هذا ضرر أو ما يتعارض مع المعايير الدولية المعروفة لاحتساب الاحتياطى النقدى.

{long_qoute_3}

■ هناك خلط بين التضخم وبين ارتفاع الأسعار خاصة أن هناك من يقول إن التضخم ليس بالضرورة أن يصحبه ارتفاع فى الأسعار؟

- لا، التضخم هو ارتفاع الأسعار، ومعروف أن كل الاقتصاديات تعانى من مشكلة الارتفاع فى الأسعار سواء كانت تلك الاقتصاديات قوية أو ضعيفة حتى، لكن نجد أن الاقتصاديات القوية تتمكن من السيطرة على هذا التضخم بشكل أفضل فيتراوح لديها بين صفر كما فى اليابان و3% كما فى أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الدول بها معدلات منخفضة من التضخم ذلك أنها تتمتع بقطاع إنتاجى كبير قادر على تلبية الطلب المرتفع على السلع والخدمات وبالتالى فإن هذه الدول لديها توازن فى السوق ومنافسة فى الأسواق، أما الاقتصادات الضعيفة أو الهشة فلا تتمتع بنفس الكفاءة فى إدارة التضخم وحركة الأسواق وتحفيز قطاع الإنتاج، وبالتالى نحن بحاجة إلى تحفيز قطاع الإنتاج استغلالاً لمبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها قادرة على تنشيط الاقتصاد ودفع نموه، عبر تفعيل هذه المبادرة.

■ وما الحل لاستهداف التضخم؟

- ينبغى أولاً السيطرة على عجز الموازنة حتى نتمكن من استهداف التضخم والسيطرة عليه، وأعتقد أن المضى فى برنامج الحكومة الإصلاحى وتنفيذ المشروعات القومية يسهم فى السيطرة على عجز الموازنة وخفضه.

■ مؤخراً، اندلعت أزمة خليجية مع قطر تبعها فرض حصار برى وجوى وبحرى على الدوحة وطرد لسفرائها.. إلى أى مدى ترى أن الاقتصاد القطرى قادر على تحمل ذلك؟

- قطر -كما يعلم الجميع- دولة غنية للغاية، وهى أكبر دولة مصدرة ومنتجة للغاز المسال على مستوى العالم، وهى بالمناسبة قادرة على تحمل تبعات الحصار السعودى الإماراتى البحرينى عليها بفضل ما لديها من أموال ودعم إيران وتركيا لمواقفها السياسية، إلا أن الدوحة ستدفع فاتورة اقتصادية باهظة ويتعين عليها تصحيح مسارها والعودة إلى الصف العربى مرة أخرى.