الحكومة اللبنانية تقر قانونا جديدا للانتخابات التشريعية

05:47 م | الأربعاء 14 يونيو 2017

وافقت الحكومة اللبنانية اليوم، وبعد جدل سياسي طال سنوات، على قانون جديد للانتخابات التشريعية يقوم على التمثيل النسبي بدلا من نظام الاقتراع الأكثري ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية ستكون الأولى منذ تسع سنوات.

وأعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في ختام جلسة مجلس الوزراء "قانون الانتخاب مر، وافقنا على هذا القانون وهو يقوم على تقسيم لبنان إلى 15 دائرة".

وسيجتمع مجلس النواب الجمعة لمناقشة وإقرار القانون الجديد الذي يعتمد على التمثيل النسبي ويحل مكان القانون الأكثري الذي أقر في العام 1960 ويحمل اسم "قانون الستين".

ووصف الحريري إقرار القانون بـ"الإنجاز الكبير والتاريخي"، وقال "هذه المرة الأولى التي تقر الحكومة قانون انتخابات يسمح للناس غير الممثلين بالحكومة بأن تكون لهم حصة في مجلس النواب المقبل".

وليس من شأن القانون الجديد، وأن اعتمد النسبية، أن يغير من شكل الحكم في لبنان القائم على توزيع الحصص السياسية بين الطوائف، ولكنه يمنع انزلاق البلاد إلى مرحلة شلل مؤسساتي جديد في حال انتهت ولاية المجلس النيابي دون قانون جديد.

وتحدث الحريري عن إصلاحات تضمنها القانون الجديد بينها اعتماد بطاقات الانتخاب الممغنطة واللوائح المطبوعة.