"إنجازات السيسي في استرداد أراضي الدولة".. بمركز النيل للإعلام ببنها
"إنجازات السيسي في استرداد أراضي الدولة".. بمركز النيل للإعلام ببنها
- اتخاذ القرارات
- احتفالية كبرى
- اراضى الدولة
- استرداد أراضى الدولة
- استرداد اراضى
- الاتحاد المصرى
- أجهزة الدولة
- اتخاذ القرارات
- احتفالية كبرى
- اراضى الدولة
- استرداد أراضى الدولة
- استرداد اراضى
- الاتحاد المصرى
- أجهزة الدولة
نظم مركز النيل للإعلام في بنها، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، احتفالية كبرى حول إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف استرداد أراضي الدولة تحت رعاية اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، وبحضور اللواء فرحات السبكي سكرتير عام المحافظة، ومشاركة الاتحاد المصري للمجالس الشعبية والمحلية وجمعية مصر السلام والتنمية والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
قال الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام، إن مصر مرت بفترة زمنية تأجل فيها اتخاذ القرارات المهمة لحل المشاكل إلى أن تفاقمت هذه المشاكل وأصبحت مزمنة وأصبح التوصل لحلول ناجحة لها يحتاج إلى جهود كبيرة ووقت وتكلفة مرتفعة، ويمثل الحفاظ على أراضي الدولة أحد هذه المشكلات، وما كان للقيادة السياسية والدولة بكل أجهزتها أن تترك هذا الوضع دون البحث عن حل حاسم له.
وأضاف اللواء فرحات السبكي، سكرتير عام محافظة القليوبية، أن المواجهة هي سمة هذه المرحلة والمواجهة تتطلب اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية لاسترداد أراضي الدولة المغتصبة واسترداد حق الشعب على هذه الأراضي، وتنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تم تكليف المحافظين بتشكيل قوة عمل تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية المدعومة بإصرار قوي ومؤيدةً من الحكومة وبحماية ومؤازرة من وزارة الداخلية ومديريات الأمن وقواتنا المسلحة الباسلة وهيئة الرقابة الإدارية وكل جهات الولاية على الأراضي، انطلقت كل قوى إنفاذ القانون فحققت في أيام معدودة وبفضل الله إنجازاً وخطوةً إيجابية على مسار استعادة حقوق الشعب المصري على أراضي الدولة.
وأشار الشيخ محمود أبو حبسة، وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن التعدي على أملاك الدولة حرام شرعًا، ويتعارض مع تعاليم الأديان السماوية وتحدث أيضًا في اللقاء أبو سريع إمام مدير تحرير الأهرام عن دور أجهزة الإعلام في دعم برنامج الدولة في استرداد اراضيها المغتصبة.
وفي نهاية الاحتفالية طالبت المهندسة أمل فوزي رئيس اتحاد المجالس الشعبية والمحلية بضرورة إنفاذ القانون على الجميع وإحالة الفاسدين في الجهاز الإداري للدولة إلى المحاكمات العاجلة مع وضع خطة زمنية للاستفادة بالأراضي التي استردتها الدولة في إقامة مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين.
