أول تصويت على «اتفاقية تيران وصنافير» تحت قبة البرلمان: 35 موافقون و8 معترضون

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين

أول تصويت على «اتفاقية تيران وصنافير» تحت قبة البرلمان: 35 موافقون و8 معترضون

أول تصويت على «اتفاقية تيران وصنافير» تحت قبة البرلمان: 35 موافقون و8 معترضون

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أمس، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً بـ«تيران وصنافير»، إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيداً لإحالتها للجنة النوعية المختصة.

وجاءت موافقة اللجنة بأغلبية 35 صوتاً مقابل اعتراض 8، هم «عفيفى كامل، أبوالمعاطى مصطفى، أحمد الشرقاوى، ضياء الدين داوود، محمد العتمانى، رضا ناصيف، محمد عطا سليم، جمال الشريف» من إجمالى عدد الحضور البالغ 43 نائباً، حيث تم التصويت برفع اليد.

{long_qoute_1}

وقال النائب إيهاب الخولى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لا تصوت على قبول أو رفض الاتفاقية، مؤكداً أن القبول أو الرفض من اختصاص لجنة الدفاع والأمن القومى (لجنة الموضوع).

وجاء تصويت اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة، عقب إغلاق باب المناقشة باقتراح من النائب كمال أحمد، الذى أكد أن الأحاديث أصبحت مكررة، وطلب رئيس المجلس أن يكون الاجتماع مقتصراً على أعضاء اللجنة قبل بدء عملية التصويت، وهو ما تم بالفعل بخروج جميع النواب غير أعضاء اللجنة. وحرص «عبدالعال» على حصر أعضاء اللجنة قبل التصويت.

وشهد الاجتماع مشادات عقب إعلان «عبدالعال» أن يكون التصويت سرياً، وهو ما اعترض عليه النواب الرافضون للاتفاقية، وتطورت الخلافات إلى اشتباكات بالأيدى وتبادل للسباب. وأحال رئيس المجلس واقعة إلقاء النائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل 25 -30، الميكروفون على الأرض خلال الجلسة، إلى هيئة مكتب المجلس، معتبراً أنها «جريمة إتلاف مال عام، ومخالفة تستحق إسقاط العضوية». وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: «إن لجنة الدفاع والأمن القومى ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول مضمون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها». وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب موافقة اللجنة على إحالة الاتفاقية للجلسة العامة: «الخطوة الثانية عقب موافقة اللجنة التشريعية هى إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيداً لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لإعداد تقرير نهائى بشأن مضمون الاتفاقية ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائى بشأنها».

من جهة أخرى، قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن دعوات المعترضين على الاتفاقية للاعتصام داخل نقابة الصحفيين، أمر غير مقبول ويدخل النقابة فى نفق مظلم، مضيفاً فى مؤتمر صحفى أمس: «حاتم زكريا السكرتير العام لم يتلقَّ أى طلب أو إخطار لتنظيم أى فعالية من هذا القبيل فى النقابة، وإذا كنا نتحدث عن أزمة سياسية فلا نحجر على أحد، كل صحفى حر فى رأيه سواء يرى الجزر مصرية أو سعودية لكن ليس مطلوباً أن نجر النقابة لنفق مظلم».


مواضيع متعلقة