"خطة البرلمان" توافق على زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 لـ7200جنيه

05:45 م | الثلاثاء 13 يونيو 2017

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك خلال اجتماعها، مساء اليوم، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي وعدد من قيادات الوزارة.

ويتصمن التعديل زيادة حد الإعفاء الضريبي من 6500 جنيه إلى 7200جنيه. وتم تقسيم الشرائح إلى 5 شرائح، الشريحة الأولى حتى 7200جنيه معفاه من الصريبة، والشريحة الثانية اكثر من 7200جنيه حتى 30000 جنيه بضريبة 10 في المائة، الشريحة الثالثة أكثر من 3000الف جنيه حتى 45000 جنيه بضريبة 15%.

والشريحة الرابعة اكثر من 45000 حتى 200000جنيه بضريبة 20فى المائة ، والشريحة الخامسة اكثر من 200000 جنيه بضريبة 22.5 في المائة.

وطالبت النائبة ميرفت اليكسان بوجود شريحة سادسة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 500 ألف جنيه بنسبة 25%، كما طالبت بزيادة حد الإعفاء إلى 9 آلاف جنيه.

وأكدت النائبة أنه لا بد من مراعاة الموظفين، وأن يتحمل الأغنياء الجزء الأكبر من الأعباء. وتدخل الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بالقول ان الحكومة تعمل من اجل محدودى الدخل، رافصا تليمحات النائبة بان الحكومة تعمل لصالح الاغنياء. وقال الجارحي إن القانون المعروض راعى زيادة حد الإعفاء، نظرًا لزيادة الاعباء التضخمية بعد تعويم الجنيه.

ومن جانبه أوضح عمرو المنير مساعد وزير المالية لشئون الضرائب أن حصيلة ما يدفعه الموظفين للضرائب 28 مليار جنيه كضريبة دخل، فيما يدفع كبار الممولين 15 مليار جنيه ضرائب سنويا.