نائب النوبة عن أرض خورقندي: "وزير الزراعة ميعرفش حاجة"

04:57 م | الثلاثاء 13 يونيو 2017

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، والمخصصة لمناقشة طلب الإحاطة بشأن المطالبة بأن تؤول البنية الأساسية من آبار، والتي قامت بإنشائها شركة الريف المصري إلى الجمعيات الزراعية وأهالي النوبة بمنطقة خورقندي، برئاسة النائب هشام الشعيني، أزمة بين الدكتور عبدالمنعم، وزير الزراعة، ونائب نصر النوبة ياسين عبدالصبور.

وكانت البداية عندما قال النائب ياسين عبد الصبور، إنه على مدار شهرين منذ تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منطقة خور قندى لم تعد تابعة للريف المصري، وعاطر حنورة رئيس شركة الريف المصري أكد على ذلك بناء على كلام الرئيس، مستطردا: "إحنا كنوبة تعبنا ومحصلش في النوبة إننا تعدينا على أرض لم يحدث، وإحنا عاملين دراسات للاستفادة من المياه الجوفية، وإحنا مش عايزين نضع ايدينا على الأرض إحنا بنقول للدولة إدينا أرض".

ووجه "عبدالصبور" حديثه لوزير الزراعة، قائلاً: إلى من نتوجه يا وزير الزراعة و إيه الإجراءات المطلوبة، ده احنا بنتكلم عن منطقة واحدة، طب لو اتكلمنا عن بقية القرى يحصل ايه، استحالة إننا نتعدى على أراضى وأملاك الدولة، نروح لمين، ووزير الزراعة قال ميعرفش حاجة".

من جانبه قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، إنه خلال الفترة السابقة كانت أرض خورقندي مخصصة لشباب الزراعيين واتخذ قرار باستبعادها من ولاية الريف المصري، وولاية هذه الأراضي بعد استبعادها فهي كانت ولاية هيئة التعمير في البداية وكان المفروض تعود للجهة الأصلية.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية رئيس الوزراء كان يتابع معه آخر الإجراءات في الريف المصري وسأل عن أرض خورقندي وطلب تجهيز اجتماع فوراً سيحضره وزراء الزراعة والري والتنمية المحلية لبحث ما سيتم من خطوات وجهة الولاية على أرض خورقندي، وسيتم الانتهاء من ذلك فى القريب العاجل.

وقال الدكتور محمد عبد التواب، نائب وزير الزراعة، إن منطقة خورقندي، ليس له علاقة بالأراضي والموضوع بالكامل أحيل للجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ونفس النهج اتخذ بالنسبة لأراضي وادي النهرة، وتم تشكيل لجنة على أعلى مستوى وبدأنا بحد التزايد على سعر الأرض، وبالنسبة للشكاوى على ارتفاع سعر الأراضي سببه التزايد عليه.

وأضاف أن آلية التقنين حالياً ممثل فيها المحافظة وقطاع استصلاح الأراضي وهيئة التعمير واللجنة العليا لتثمين الأراضي، وأنه سيرسل للجنة الزراعة تشكيل اللجان المعنية بموضوع التقنين.