"البنا": معاملة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية كنشاط زراعي

11:34 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2017

قرر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، معاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وتنمية الثروة السمكية معاملة "النشاط الزراعي"، جاء ذلك حسب قرار الوزير رقم 773 لعام 2017، والذي نشرته "الوقائع المصرية"، ملحق الجريدة الرسمية، منذ قليل.

ونصت المادة الثانية من قرار الوزير على: "يقتصر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني، والداجني، والثروة السمكية، على الأراضي الصحراوية، والمستصلحة حديثا، شرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو من يمثلهم بالمحافظات".

ومنح البنا قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة سلطة إصدار وتجديد تراخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني في الوادي والدلتا والأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا، والصادر لها تراخيص إقامة من حماية الأراضي بالوزارة أو الوحدات المحلية أو المحافظة أو الأراضي المخصصة لإقامة مزارع، وأنشطة الإنتاج الحيواني، وعلى كامل المساحة المقام عليها مشروع الإنتاج الحيواني.

وقرر البنا منح قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بـ"الزراعة" إصدار تراخيص تشغيل مؤقتة مدة عام واحد قابل للتجديد، لجميع أنشطة الإنتاج الحيواني المقامة بالفعل، دون الحصول على رخصة إقامة من حماية الأراضي قبل صدور القرار، بموجب محضر معاينة معتمد، وبشروط توافر المواصفات الفنية المعتمدة بمعرفة قطاع تنمية الثروة الحيوانية، والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو من يمثلهما بالمحافظات المختلفة.

ولفت البنا إلى أن ترخيص التشغيل سيكون خلال 15 يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية، والتي تضمن صلاحية النشاط في استخراج ترخيص التشغيل، على أن يكون مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاته بحد أقصى 3 أعوام، ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصى 3 أشهر، وعند التأخير في التجديد تحسب المدة من تاريخ انتهار الترخيص.

وسمح البنا بإقامة أسوار حول مشروعات الثروة الحيوانية على المساحات المرخص بها على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج زمام أراضي الوادي والدلتا لتحقيق اشتراطات الأمن الحيوي.

وشدد البنا في قراره على أن ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الحيواني لا يعتبر سند ملكية، ولا ترخيص إقامة، ولا مقننا لهما، وإنما هو سند إثبات نشاط المزرعة، وطاقتها، وانعكاسا للواقع على الطبيعة، وذلك لحين توفيق أوضاعها.