مشادات كلامية بين نواب «دعم مصر» و«25 - 30» خلال اجتماع «التشريعية» لمناقشة «ترسيم الحدود»

09:34 م | الاثنين 12 يونيو 2017

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أمس، المخصص لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة باتفاقية «جزيرتى تيران وصنافير»، اشتباكات بين نواب ائتلاف «دعم مصر» وتكتل «25 - 30»، وهو ما دفع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الذى ترأس اجتماع اللجنة، إلى إرجاء المناقشات إلى اجتماع مساء أمس، الذى كان من المقرر أن يبدأ بعد مثول الجريدة للطبع.

واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها قبل فضه، لعدد من الخبراء وممثلى الحكومة الذين أكدوا أن مصر والسعودية تتبادلان الإحداثيات ونقاط الأساس منذ 1990، لافتين إلى أن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتى «تيران وصنافير» من أعمال الإدارة، وأن هذه الاتفاقية لا تتعلق بعمل من أعمال السيادة حتى تخضع لاستفتاء الشعب.

وردد نواب تكتل «25 - 30» خلال الاجتماع هتافات «باطل.. باطل»، فيما دافع أحد النواب عن الاتفاقية، مؤكداً أن رؤساء مصر السابقين ليسوا خونة، حتى يعقد اتفاقية يفرط بموجبها فى الأرض، مضيفاً: «الجزيرتان سعوديتان، ورؤساء مصر مش خونة».

{long_qoute_1}

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة أودعت لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان نسخة من محاضر جولات التفاوض الـ11 التى جرت بين مصر والسعودية، قبل توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، فى إطار الحرص على توفير جميع المستندات للمجلس للاطلاع عليها خلال المناقشات الجارية، لافتاً إلى أن محاضر جولات التفاوض كانت متاحة أمام القضاء، وتم إيداعها لدى أمانة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية استجابة لطلب قدمه أحد النواب خلال اجتماع اللجنة.

وسأله النائب خالد يوسف، عضو تكتل «٢٥ - ٣٠»، قائلاً: «هل هذه هى كل المحاضر؟»، ورد «مروان» قائلاً: «نعم، هذه كل المحاضر»، وقاطعه النائب محمد مدينة، ووجه كلامه إلى رئيس البرلمان: «لو سمحت يا ريس يجب الالتزام بأدب الحوار حتى نصل إلى المضمون».

وعقّب «عبدالعال» قائلاً إن القوات المسلحة لا تعرف البيع أو التفريط، وكل من يبيع معلوم للجميع، وهو ما رفضه النائب مصطفى كمال الدين، الذى اعتبر كلام رئيس المجلس إساءة للنواب، وحاول النائب سعيد شبايك، الاعتداء على «كمال الدين»، ووجه له الشتائم، إلا أن نواب «دعم مصر»، جذبوه وأعادوه إلى مقعده.

وكرر «شبايك» شتائمه إلى «كمال الدين»، ما دفع نواب تكتل «٢٥ - ٣٠» إلى التدخل، وقال النائب خالد يوسف، عضو التكتل: «ما هو لما رئيس مجلس النواب يتهمنا بأننا أصحاب الملايين والشقق والسيارات الفارهة، ويخوّنا، يبقى الطبيعى إن النواب يتكلموا معانا بالشكل ده»، الأمر الذى أثار استياء نواب «دعم مصر» الذين طلبوا منه عدم الحديث بتلك الطريقة مع رئيس المجلس.

وتكررت المشادات الكلامية بين نواب «دعم مصر» و«25 - 30» أكثر من مرة، وطلب النائب صلاح حسب الله، من الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تطبيق اللائحة على النواب الذين يخالفون اللائحة الداخلية ويحاولون تعطيل الاجتماع، ورد عليه النائب محمد عبدالغنى من التكتل، قائلاً: «يعنى إحنا اللى بنعطل لكم الجلسة».

وثار النائب حمدى بخيت، قائلاً: «أيوة انتو بتعطلوا الاجتماع»، وقال خالد يوسف موجهاً كلامه إلى الدكتور على عبدالعال: «ما تشوف يا دكتور مين اللى بيعطل الجلسة، إحنا ولا هما ولا هى اللايحة تطبق علينا بس».

وقال الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة العشرة لإعداد الدستور، إن وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرتى «تيران وصنافير»، لا يعد عملاً من أعمال السيادة، وإنما من أعمال الإدارة، مضيفاً: «هناك فارق بين الإدارة والسيادة، والفقهاء على مستوى العالم أجمعوا على أن مسألة وجود نقطة شرطة على أرض من أعمال الإدارة وليس السيادة».

وتابع «فوزى»: «السؤال هنا: هل تخضع هذه الاتفاقية لاستفتاء شعبى أم لا؟، فأحكام الدستور حددت ثلاثة أشياء يجب طرح أى منها للاستفتاء، وهى الصلح والتحالف وحقوق السيادة، والصلح يكون فى حالات الحرب، والتحالف توجه سياسى لإبرام اتفاقية تحالف، وحقوق السيادة لها حالات لا تنسحب على هذه الاتفاقية، لذا فإنه من غير المطلوب طرحها للاستفتاء، والأمر يقتصر على إعداد اللجنة المختصة تقريرها للعرض على الجلسة العامة للمجلس واتخاذ القرار بشأنها».

وأكد «فوزى» أنه لا يجوز إدخال أية تعديلات على الاتفاقية، وللمجلس إما الموافقة أو الرفض، مشيراً إلى أن الموقف الخاص لمصر سيكون صعباً فى حال الرفض، حيث إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد تحكيم دولى لأن الموضوع ما زال منظوراً أمام البرلمان، والتحكيم يكون عند وجود منازعة.

وقال السفير محمود سامى، ممثلاً عن وزارة الخارجية، إنه فيما يتعلق بمحاضر المفاوضات، فإن اللجنة الفنية تضم خبراء فنيين فقط وما يحكمنا فى هذه اللجنة هو نقاط الأساس واتفاقية قانون البحار، لأنه ليس للجنة اختصاص سياسى، مضيفاً: «فى عام ٢٠١٠ تقدمت المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس الخاصة بها والإعلان النصى الذى قدمته مصر أشار إلى أنها ستعامل مع نقاط الأساس بما لا يمس الموقف المصرى، وهذا لم يكن اعتراضاً، ولا توجد تحفظات من طرفنا».

وأوضح «سامى» أنه حدث تبادل للإحداثيات ونقاط الأساس بين الطرفين، موضحاً أنه منذ عام ١٩٩٠ تم حسم الموضوع قانونياً.