نقص الأسمدة وألاعيب «السوق السوداء» تقصم ظهر الفلاح

10:00 م | الأحد 11 يونيو 2017

ما بين يوم وليلة، يتبدل الحال، من سيئ إلى أفضل، ومن أفضل إلى أسوأ، ثم «تُعاد الكرة» مرات ومرات، يبيت الفلاح وسماده فى مخازن الجمعيات الزراعية، ثم يُصبح على عبارات الموظفين «خلص والله استنوا الدفعة الجديدة لما تيجى هنبلغكم»، حينئذ لا يصبح أمامه سوى البحث عن بغيته فى السوق السوداء، وفيها يجد ما يريد، بشرط دفع أضعاف الثمن، وقد يزيد.

فى الماضى القريب، كان المزارع يُرتب أموره على ما تجود به الجمعيات الزراعية عليه، 4 أجولة للفدان، يحصل عليها جملة أو فرادى، بسعر 75 جنيهاً للواحد، إلا أن أموراً كثيرة قد طرأت، فأصبح نصيبه جوالين فقط، والأكثر من ذلك أن سعر الجوال الواحد ارتفع من 75 جنيهاً، إلى 150، بدون أسباب واضحة، لتبدأ عجلة البحث عن سماد أصلى بسعر مناسب، داخل أروقة السوق السوداء فى الدوران.

يمتلك مناع كمال، مُزارع، 63 عاماً، 4 أفدنة، فى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، يُغير عليها نوعية المحاصيل المزروعة، على حسب ما تحدده الجمعية الزراعية التابع لها، يقول إن أزمة نقص الأسمدة بالنسبة له متكررة مع بداية كل موسم صيفى أو شتوى، وكانت محاولات الجمعيات الزراعية فى الماضى لا تتوقف من أجل تدبير احتياجات المزارعين، خاصة فى مواسم زراعة القطن والذرة والأرز، ولكن هذا الأمر تغير الآن، وأصبح رد العاملين بالجمعيات فى كل مرة نذهب إليهم للاستفسار عن حصصنا، أن الكميات الموجودة غير كافية وأن المسئولين فى وزارة الزراعة أرسلوا إليهم كميات قليلة لا تكفى لسد العجز، ومن ثم يقومون بمنحنا نصف الكمية المثبتة على الحيازة الزراعية، طبقاً للتعليمات الواردة من وزارة الزراعة للجمعيات.

{long_qoute_1}

وأضاف الرجل الستينى لـ«الوطن» أن المزارعين يواجهون أزمة كبيرة على مدار السنوات الأخيرة، تسببت فى سوء حالتهم أكثر مما هى عليه، بدأت بعدم وصول مياه الرى للترع والمصارف، ثم حدوث أزمات متعددة فى التقاوى والبذور، سواء من ناحية ارتفاع أسعارها، أو انخفاض جودتها وعدم صلاحيتها للزراعة، وأخيراً، تخلى الجمعيات الزراعية عن مسئوليتها فى توفير الأسمدة للفلاح، الأمر الذى دفعنا فى النهاية لتخفيض الكمية التى نضعها فى الأرض مع بداية كل محصول، لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن وصل سعر شيكارة اليوريا فى السوق السوداء إلى 240 جنيهاً، و230 جنيهاً للنترات، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن الفدان الواحد يحتاج ما بين 4 إلى 6 أجولة فى «الزرعة الواحدة»، مع اختلاف نوعية المحصول المزروع، وهو ما يعنى أنه يحتاج إلى تكلفة تصل فى بعض الأحيان إلى 1500 جنيه فقط للكيماوى، بخلاف الرى والبذور وأجرة العمال وقيمة إيجار الأراضى لغير المتملكين، «يعنى الفلاح بقى شغال لله، يفضل طول السنة يحفر فى أرضه هو وعياله، والآخر يطلع مديون، علشان السياسات الغلط بتاعة الناس اللى قاعدة فى المكاتب فى التكييف، وسايبين الفلاح يموت».

خمسة أشهر كاملة، قضاها خالد فتحى، مُزارع من محافظة كفر الشيخ، يتردد على الجمعية الزراعية المسئولة عن أراضى جمعية الدعاة التابعة لمنطقة الزهراء ببلطيم، للحصول على أسمدة للخمسة أفدنة التى يمتلكها، وكان الجواب فى كل مرة يأتيه «مافيش كيماوى للموسم الشتوى علشان فيه أزمة فى المصانع، والوزارة مابعتتش، اتصرف من السوق السودة، وهنعوضك لما كيماوى الموسم الصيفى ييجى»، وأمام تكرار هذا الرد، اضطر «فتحى» لشراء احتياجاته من السوق السوداء، منتظراً لموسم الصيف لكى يحصل على مخصصاته كاملة، إلا أنه فوجئ بأن إجمالى ما تم تخصيصه لأرضه ثلاثة أجولة فقط، لمساحة 5 أفدنة مزروعة بالأرز، بدعوى أنه قام بزراعة أربعة أفدنة بالأرز بدون وجه حق، على الرغم من عدم وجود خريطة زراعية توضح أحقية الفلاحين فى زراعة محاصيل بعينها، طبقاً لتعبيره.

«قلت لهم انتوا ربنا هيحاسبكم، علشان سرقتوا الكيماوى بتاع الفلاحين وبعتوه لحسابكم، فقالوا لى روح اشتكينا فى الوزارة وانت هتعرف إننا مظلومين، وإن ما فيش كيماوى بيجيلنا بقالنا أكتر من 6 شهور»، يستطرد الرجل الخمسينى أنه اضطر لشراء الأسمدة اللازمة لأرضه من السوق السوداء بسعر 210 جنيهات لشيكارة اليوريا ذات القيمة الأزوتية المنخفضة، نظراً لاحتياجه لكمية كبيرة تقترب من 30 شيكارة تقريباً، بمبلغ يساوى 6500 جنيه لزرعة الأرز وحده، مع الأخذ فى الاعتبار أن أراضى «الدعاة» رملية، وتستهلك كميات كبيرة من المياه والعمالة والمتابعة المستمرة، «يعنى فى نهاية الموسم لو جمعت اللى أنا صرفته أحمد ربنا، بقينا شغالين فى الخسارة، لا حكومة بتساعد، ولا سوق سودة بترحم، الفلاح بقى متساب منه لربه، يفضل يحارب طول السنة علشان المحصول يطلع، وبعدين الناس تشتكى وتقول الأسعار عالية ليه، لو حسبوا تكلفته هيعرفوا سر ارتفاع سعره». {left_qoute_1}

يرى «فتحى» أن معالجة أزمة الأسعار التى تضرب البلاد حالياً، تبدأ من دعم الزارع، فى كافة أراضى الدولة، لأنه إذا ما حصل على الخدمات بسعر مناسب، ولم يتعثر فى توفير الأسمدة ولا مياه الرى، لن يكون بإمكانه رفع أسعار محصوله عند بيعه، وفى حالة قيامه بذلك، يتوجب على المسئولين محاسبته، ومحاكمته بتهمة المغالاة فى رفع الأسعار، ولكن أن تتركه الدولة يجاهد وحده من أجل خروج محصوله إلى النور، ثم يأتى البعض لاتهامه بالتسبب فى أزمة ارتفاع الأسعار بعد ذلك، فهذا معناه أن الجميع يحارب الفلاح ويرغب فى قطع عيشه.

ورث حمادة أبوسيف عن والده قطعة أرض زراعية مساحتها أربعة أفدنة فى محافظة البحيرة، يُعيل منها أسرته المكونة من 6 أفراد، دأب منذ سنوات عديدة على زراعتها بالمحاصيل «الشعبية»، على حد تعبيره، مثل القمح والذرة والأرز، دون الدخول إلى عالم «الفاكهة»، لأنها تحتاج إلى وقت وجهد ومصروفات مرتفعة للغاية «وياتجيب يامتجيبش»، لذا قرر أن يتوسط منطقة الأمان، حتى لا يعرض قوت أبنائه للخطر، وأن يلتزم بزراعة محاصيل صالحة للبيع السريع أو التخزين، نظراً لعدم قدرته على تحمل تلف ولو جزء بسيط منها.

«الكيماوى مالى السوق السودة، ومش لاقى اللى يشتريه، على 220 جنيه للشيكارة، والجمعيات فاضية مافيهاش حاجة، وكل ما نروح نسأل يقولوا لنا مافيش، تعالوا بعد شهر اسألوا يمكن يكون وصل»، لذا يرى الرجل الأربعينى أن حل الأزمة بشكل جذرى يكمن لدى المؤسسات الحكومية، التى تستطيع تحمل فرق السعر، بمعنى أن تقوم بالشراء من السوق السوداء والمصانع الخاصة، والضخ فى الجمعيات الزراعية لتوفير حصص المزارعين، وبدلاً من أن يتحمل المزارع «الغلبان» القيمة الزائدة، تتحملها الحكومة، كما يجب على المصانع الحكومية أن تتحمل مسئولياتها بزيادة إنتاجها، وتغطية الكمية اللازمة للجمعيات الزراعية، من خلال قيام وزارة الزراعة بعمل حصر شامل للأراضى المزروعة من حيث المساحة ونوعية المحصول، على أن يقوم خبراء زراعة بتحديد احتياجات كل محصول للكيماوى، وتوفيره للمزارعين.

الخطوة المقبلة من وجهة نظر «أبوسيف»، تتمثل فى ترك غالبية المزارعين أراضيهم للبوار، وعدم زراعتها، لأن هذا سوف يكون أفضل بالنسبة لهم، بدلاً من تعرضهم لخسائر مالية مستمرة، فى الوقت الذى لا يوجد معهم ما يُعينهم على تحمل ولو جزء بسيط من خسائرهم المتكررة، خاصة فى ظل تعنت موظفى وزارتى الزراعة والرى، الذين ليس لديهم ردود عن أزمات المزارعين المتكررة سوى «روحوا اسألوا الوزير، يعنى إحنا مش عارفين نتكلم ولا نتفاهم مع موظف غلبان، هنروح نسأل الوزير إزاى، ونقوله إيه، ونقابله فين؟».

يرى محمود سمير، صاحب مكتب توزيع أسمدة، أن «تاجر الكيماوى» يعتبر «الحيطة المايلة» فى معادلة نقص الأسمدة من وقت لآخر، أو ارتفاع الأسعار مع بداية كل موسم، فدائماً ما يُشار إليه بأنه من يقف وراء الأزمة، وأنه المستفيد الأوحد من فساد المنظومة، بما يخالف الحقيقة بشكل كامل، على حد قوله، ويضيف: معادلة بيع الأسمدة محكومة بالعديد من الضوابط، التى من المفترض أنها تضمن سلامتها؛ أول هذه الضوابط يتمثل فى طبيعة العلاقة بين الحكومة، متمثلة فى الجمعيات الزراعية، والمزارع، من خلال الحيازة الزراعية، حيث يقوم كل فلاح بتقديم حيازة زراعية بالمساحة التى يمتلكها، وبناء على ذلك يتم منحه الكمية المحددة من قبَل وزارة الزراعة، ثانياً: أن كافة منتجات المصانع الحكومية التى تذهب لوزارة الزراعة يتم مهرها بخاتم الوزارة، ويُحظر التعامل عليها فى السوق السوداء، وهذا يعنى أنها غير خاضعة للبيع ولا للشراء فى السوق السوداء، ومن يفعل ذلك يتعرض للمساءلة القانونية من خلال لجان التفتيش والرقابة التى لا تتوقف ليل نهار عن مهاجمة مكاتب التوريد الخاصة والتفتيش على منتجاتها.

يستطرد «سمير» أن الحكومة حددت للتجار أربعة مصانع تُنتج الكيماوى بأنواعه المختلفة، يحق الشراء منها، والاتجار فى منتجاتها، ولكن بشروط أيضاً، حيث تتم تلك العملية من خلال توكيلات رسمية لتجار الجملة لدى تلك الشركات المنتجة، ثم يقوم التجار الصغار بالتعامل مع تلك التوكيلات، مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار أن الأسعار التى نقوم نحن كتجار بشراء الأسمدة بها من الشركات الخاصة والتوكيلات الكبرى تفوق بكثير أسعار الأسمدة فى الجمعيات الزراعية، لأنها تكون مدعومة من الدولة، على عكس التجارة الحرة، ومن ثم يزيد سعر الكيماوى لدى التاجر عن الجمعيات، كما هو معمول به فى كافة المنتجات التى تدعمها الدولة، حيث يزيد سعرها فى السوق السوداء عنه فى الأماكن الحكومية.

وعن ضبط الأجهزة الأمنية للكثير من التجار بتهم الاحتكار من وقت لآخر، أكد الشاب الثلاثينى أن احتكار السلع، أياً كان نوعها، تهمة يعاقب عليها القانون، ويوجد العديد من الضوابط القانونية التى تحدد عقوبتها، ولكن كثيراً ما تقوم الأجهزة الأمنية بالقبض على تجار وتحرير محاضر احتكار لهم، فى نفس اليوم الذى يقومون فيه بتسلم حصصهم من الشركات الخاصة «بمعنى أن بضاعته توصل النهارده، فالحكومة تقبض عليه بعد ما يخلص تخزينها مباشرة، ولما بنُظهر محاضر التسلم من الشركات بيقولولنا دى محاضر بتاخدوها على بياض علشان وقت ما يتقبض عليكم تكتبوا عليها تاريخ اليوم»، وهو ما يعنى أن المنظومة بأكملها فى حاجة لإعادة هيكلة، بحيث يضمن كل من المزارع والتاجر حقوقه.

يقول الدكتور حاتم أبوعالية، باحث بمركز البحوث الزراعية، إن التقرير الذى قدمته البعثة الرئاسية الأمريكية عن مصر عام 1975، أكد أن النظام التعاونى فى مصر مصاب بالخلل، وبناء على هذا التقرير صدر القرار رقم 824 لسنة 1976، بحل الاتحاد التعاونى المركزى كمقدمة لتصفية الحركة التعاونية بأكملها، فى الوقت الذى تقوم فيه أمريكا والدول الأخرى بدعم الزراعة لفلاحيها بمليارات الدولارات، وبناء على تقرير البعثة الأمريكية رفعت الدولة يدها عن الفلاح بإلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة وترك أسعارها تتحدد وفق آليات السوق وتحكم التجار والقطاع الخاص.

وأضاف «أبوعالية» أن دعم الدولة للأسمدة خدمة غير مستوفاة الأركان، بمعنى أنه لا توجد قاعدة بيانات ولا دورة زراعية نعرف من خلالها حجم المساحات المزروعة بالأصناف الزراعية المختلفة، ليتم تحديد كمية الأسمدة اللازمة لهم، على الرغم أن هذا هو الدور الرئيسى للجمعيات الزراعية فى القرى والنجوع، ولكن تسجيل حيازات زراعية وهمية لبعض الأشخاص المعروفين بالاسم يقومون بصرف أسمدة مدعمة لهم، ثم بيعها فى السوق السوداء بضعف الثمن، يعمل على نقص فى كمية الأسمدة فى مخازن هذه الجمعيات، وبعد أن كانت حصة الفدان الواحد أربعة أجولة فى الموسم الصيفى ومثلها فى الشتوى، انخفضت إلى جوالين فقط فى كل موسم.

وأشار الباحث بمركز البحوث الزراعية إلى أن حل مشكلة السماد يتطلب ضرورة إنشاء صندوق موازنة أسعار، يتم تمويله عن طريق فرض رسوم رمزية على كل جوال يتم إنتاجه، وعند تكرار الأزمة تدخل الدولة كمشترٍ بالأسعار العالمية، وتعيد طرح هذه الأسمدة فى الأسواق المحلية بالأسعار الرسمية، خاصة إذا ما علمنا أن حجم إنتاجنا من الأسمدة سنوياً 17 مليون طن، يتم استهلاك 10 ملايين طن فقط فى السوق المحلية، وتصدير السبعة ملايين الأخرى، يتم إنتاجها بـ6 شركات؛ اثنتان قطاع عام «أبوقير والدلتا»، وأربع شركات قطاع خاص «حلوان، الإسكندرية، أبيكو، والمصرية»، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل مادة تنظيم العمل بالتعاونيات فى الدستور، لما كانت عليه فى الماضى، من حيث مساعدة الفلاح ودعمه فى كل ما تحتاجه أرضه الزراعية، وعلى رأس ذلك دعم الأسمدة لتحسين الإنتاجية.

وقال النائب سيد عيسى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الحكومة تحاول جاهدة «الضحك» على الفلاحين، وإعطاءهم حصصاً أقل بكثير من التى تحتاجها أراضيهم، وعلى سبيل المثال، يتم صرف شكارتين فقط لكل فدان، على الرغم من أنه يحتاج ضعفى تلك الكمية، وبالتالى لا يكون أمامه سوى اللجوء للسوق السوداء لتعويض النقص الذى تسببت فيه وزارة الزراعة، وهنا يقع فريسة لأمرين؛ الأول، الأسعار المرتفعة والمبالغ فيها، والثانى، عدم جودة المنتجات، لأنها لا تخضع لتحاليل وزارة الزراعة، وبالتالى من الممكن أن يدفع الفلاح «دم قلبه» فى خدمة ليس لها فائدة، ويتجلى ذلك بوضوح فى انخفاض حجم المحاصيل فى نهاية الموسم الزراعى.

واتهم «عيسى» بعض المسئولين بأنهم من يدير السوق السوداء للأسمدة فى مصر، من خلال الشراكة مع أصحاب التوكيلات والتجار والموزعين، وفى بعض الأحيان يعملون بشكل مباشر ودون تخفٍ فى التجارة، وبالتالى، يكونون هم أصحاب المصلحة من استمرار الأزمة، التى تؤدى بشكل مباشر إلى خلق السوق السوداء، وجمع الملايين على حساب «الناس الغلابة» الذين لا حول لهم ولا قوة، سوى قطعة الأرض التى يعيشون على ريعها، ويدبرون منها أمور حياتهم.

وأشار «النائب» إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب طالبت فى العديد من المرات وزارة الزراعة ورئاسة الوزراء بضرورة التدخل من أجل إنقاذ الفلاحين من نار السوق السوداء، إلا أن الحكومة «ودن من طين وودن من عجين»، يستمعون إلى حديث النواب ولا يعملون به، على الرغم من تأكيدهم فى لحظتها على اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة فى أقرب وقت، وتكرر هذا «التطنيش»، على حد وصفه، فى أزمات انخفاض معدلات الأسمدة فى الجمعيات الزراعية، ورفع المخالفات على زراعة الأرز، وعلى الرغم من تأكيد المهندس شريف إسماعيل لنا على اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الأزمة، فإن شيئاً لم يحدث، ولا تزال الأزمة قائمة، وفى طريقها للتفاقم أكثر وأكثر، طالما آثر بعض المسئولين «السبوبة» على حساب المواطن.

من جانبه، نفى الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، وجود أزمة فى مخصصات الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة، وطالب المتضررين بتقديم شكوى سريعة له، من أجل عرضها على لجنة الأسمدة، المتخصصة فى حل كافة الأزمات المتعلقة بالأسمدة، توزيعها وإنتاجها وجودتها، والتى تنعقد بشكل دورى، وتضم رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، ورؤساء القطاعات المختلفة، وبعض مديرى المديريات، ومندوبين عن المصانع، من أجل تذليل العقبات أمام المزارعين، وضمان حصولهم على حقهم فى الأسمدة دون مشاكل.

وأضاف «عبدالدايم» أن سعر جوال اليوريا ارتفع إلى 150 جنيهاً منذ عدة شهور، وليس فى الوقت الحالى، وهو مبلغ أقل بكثير من المعروض به فى السوق السوداء، وأن الوزارة تضع شرطاً واحداً لحصول المزارع على حصته، يتمثل فى كون أرضه مُحيّزة، أى لها حيازة زراعية، محدد فيها مساحتها وحدودها، أما ما عدا ذلك من الأراضى العشوائية التى لا تخضع لرقابة الوزارة فلا يتم صرف مخصصات أسمدة لها، وغالباً تلك الأراضى غير الرسمية هى مصدر الشكاوى المتكررة، نتيجة رغبة أصحابها فى الحصول على حصص من الجمعيات الزراعية بالمخالفة للقانون.