"عمال مصر الديمقراطي" يتمسك بتعديلاته في "قانون الحريات النقابية"

01:28 م | الأحد 11 يونيو 2017

أكد اتحاد عمال مصر الديمقراطي على تمسكه بتعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحريات النقابية، ووقف ممارسات التضييق على عمل النقابات المستقلة، وذلك بعد أن تم إدراج مصر على قائمة الحالات الفردية لمنظمة العمل الدولية والمتعارف عليها إعلاميا بالقائمة السوداء للدول التي لا تحترم اتفاقياتها الدولية المعنية بحقوق العمال.

وقال الاتحاد، في بيان له، اليوم، إن قبل أيام قليلة من جلسة مناقشة الحالة المصرية يوم 14 من الشهر الجاري في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا يهم اتحاد عمال مصر الديمقراطي أن يوضح ما سبق وأكد عليه في بيانات سابقة، بأن المسئول الأول عما آلت إليه الأمور هو التعنت الغير مفهوم في جلسات التفاوض التي تمت خلال الأسبوعين الماضيين، والإصرار الحكومي من قبل وزير القوى العاملة على عدم الاستجابة لمطلب تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحريات النقابية والاستمرار في ممارسات التضييق على الحركة النقابية المستقلة بقرارات تعسفية متوالية.

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك لا يستطيع اتحاد عمال مصر الديمقراطي أن ينكر استجابة الحكومة لبعض التعديلات خاصة تلك المتعلقة باعتراضات منظمة العمل الدولية وهو ما يعني التزام الحكومة أمام المنظمة بإجراء تلك التعديلات، إلا أن الاتحاد يهمه أن يؤكد على تمسكه بضرورة تعديل المادة الثانية التي تعترف بوجود النقابات المستقلة كيانات قانونية ممثلة للعمال، والتي من الواضح أن التعديلات الحكومية مصرة على عدم الاعتراف بها.