أستاذ «قانون دولى»: قطر وضعت قرارات مجلس الأمن «تحت النعال»
أستاذ «قانون دولى»: قطر وضعت قرارات مجلس الأمن «تحت النعال»
- أحكام القانون
- اتفاقيات دولية
- الأمم المتحدة.
- الإرهاب ي
- الجماعات الإرهابية
- الخزانة الأمريكية
- الدكتور أيمن سلامة
- آليات
- أجهزة
- أحداث
- أحكام القانون
- اتفاقيات دولية
- الأمم المتحدة.
- الإرهاب ي
- الجماعات الإرهابية
- الخزانة الأمريكية
- الدكتور أيمن سلامة
- آليات
- أجهزة
- أحداث
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن البيان الرباعى من دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين بشأن الكيانات والأفراد الإرهابيين، يؤكد خرق «الدوحة» لقرارات مجلس الأمن بشأن مجابهة الإرهاب، مضيفاً: «قطر وضعت قرارات المجلس تحت النعال وداست عليها بالأقدام». وأضاف أستاذ القانون الدولى العام، فى حوار لـ«الوطن»، أنه يجب التقدم بالأدلة الدامغة على «البيان الرباعى» للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، حتى تضع الموجودين بها على لائحة إرهاب الأمم المتحدة، عقب فحص تلك الأدلة.
{long_qoute_1}
■ كيف ستتعامل مصر والدول الخليجية مع قطر فى المرحلة المقبلة اتساقاً مع تطورات الأحداث الأخيرة؟
- البيان الرباعى الشهير الذى تبنته كل من دول مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين يوم الخميس الماضى تجاه إمارة قطر، والذى تم فيه، ولأول مرة، وبشكل علنى إدراج أشخاص، وكيانات، وجماعات، ومنظمات، وصنفتها هذه الدول بأنهم إرهابيون، وأنهم إما محل إقامتهم أو عملهم فى الإمارة القطرية، أو أنهم يتنقلون بشكل متواتر، ومنتظم ما بين الإمارة القطرية، وحليفتها تركيا تحديداً ، يؤكد تورط قطر فى دعم الإرهاب.
■ وما الذى يثبت تلك الاتهامات أمام المجتمع الدولى؟
- يقيناً؛ فإن هذه القائمة معدة مسبقاً، وبعد فحص، وتمحيص من مؤسسات وهيئات وأجهزة «الدول الأربع»، وبعد التوصل لأدلة يقينية وثبوتية دامغة، وتأسيساً أيضاً على الوثائق والمستندات الرسمية الحكومية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتى أدرجت أكثر من 90% من الأشخاص، والكيانات، والجماعات، والتنظيمات السابق إدراجها فى «البيان الرباعى» على لائحة الإرهاب الأمريكية، كما وصل الأمر إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية وصمت أحد القطريين الإرهابيين الموجودين فى بيان الدول الأربع بأنه «إرهابى عالمى»، وهو القطرى الدكتور عبدالرحمن النعيمى.
■ لكن مصر وقطر غير موقعتين لاتفاقيات «تسليم المجرمين»؟
- استرداد وتسليم المتهمين المرتكبين لجرائم جنائية ليست سياسية بين الدول، أمر لا يتطلب اتفاقيات دولية لتسليم المجرمين، وتدليلاً على ذلك؛ فكانت إمارة قطر قبل ثورة 30 يونيو تقوم بتسليم المتهمين الملاحَقين مع مصر، دون أية اتفاقيات ثنائية معها لتسليم المتهمين جنائياً.
■ وهل تعتبر قوائم الإرهاب المدعومة من قطر انتهاكاً للقانون الدولى؟
- الإمارة القطرية، باعتبارها دولة عضواً فى منظمة الأمم المتحدة، خرقت كافة المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
■ مثل ماذا؟!
- مثل القرار رقم 1373، الصادر فى 28 سبتمبر 2001، والذى يلزم الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بإنفاذ آليات محددة عينها القرار، ويأتى فى صدارتها حظر تمويل كافة الأشخاص، والأفراد، والجماعات الإرهابية، ومن ثم يصبح الموقف القطرى خطيراً؛ فالقرار يطالب الدول بإجراءات إيجابية فاعلة، أهمها منع التمويل المالى المباشر وغير المباشر للإرهاب، ومن ثم فإن قطر قد وضعت قرارات مجلس الأمن «تحت النعال وداست عليها بالأقدام»، وهو ما يعد خرقاً لالتزامات الدول بأحكام القانون الدولى، وإنفاذ قرارات المنظمات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن.
{long_qoute_2}
■ وما الإجراء الذى سيتم اتخاذه ضد قطر فى هذا الشأن؟
- من المحتم أن تقوم الدول الأربع المصدرة للبيان المشترك ضد قطر، بالإضافة لأعضاء المجتمع الدولى سواء دول أو منظمات دولية بالتقدم والاستناد والتأسيس على «البيان الرباعى»، والتقدم به للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.
■ وما الذى يتطلبه ذلك؟
- تقديم مذكرة قانونية بالأدلة التوثيقية الدامغة التى تفضح النهج القطرى الداعم للإرهاب، وتميط اللثام عن الحقائق القانونية، والوقائع المادية التى تكشف استمرار وتواتر الإمارة القطرية، وسلطاتها على دعم ورعاية وتمويل أخطر الجماعات الإرهابية، والتنظيمات والأشخاص الإرهابيين فى سوريا، ولبنان، والعراق، واليمن، والصومال، وليبيا، وأفغانستان، وباكستان، ومن المؤكد أن فرص مناقشة وعرض واتخاذ قرارات حاسمة ملزمة من مجلس الأمن تجاه الإمارة القطرية ستكون كبيرة.
■ مثل ماذا؟!
- يمكن أن يصدر فى بداية الأمر بيان رئاسى بإجماع الدول أعضاء مجلس الأمن يؤكد فيه أن دعم وتمويل قطر للإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، ويخرق التزاماتها بقرارات مجلس الأمن لمجابهة الإرهاب، وصدور مثل هذا البيان يعنى أن الدعم القطرى للإرهاب أصبح على جدول أعمال واهتمامات مجلس الأمن، وفى حال عدم توقفها عن خرق ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس فيمكن لاحقاً أن يعقد المجلس جلسة عاجلة وبناء على طلب من أى دولة عضو فى المجلس أو منظمة الأمم المتحدة لإصدار قرار ملزم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتأسيساً على الأعمال التى يتخذها المجلس فى حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.
