بدر عبدالعاطى: دعوة «السيسى» للمشاركة فى القمة الأفريقية - الألمانية تقدير لدور مصر فى تحقيق الأمن

بدر عبدالعاطى: دعوة «السيسى» للمشاركة فى القمة الأفريقية - الألمانية تقدير لدور مصر فى تحقيق الأمن
- أنجيلا ميركل
- إصلاح الاقتصاد
- اتحاد الصناعات المصرية
- اتحاد الغرف التجارية
- استثمارات فى مصر
- استقرار مصر
- الأئمة والدعاة
- «السيسى»
- آليات
- أنجيلا ميركل
- إصلاح الاقتصاد
- اتحاد الصناعات المصرية
- اتحاد الغرف التجارية
- استثمارات فى مصر
- استقرار مصر
- الأئمة والدعاة
- «السيسى»
- آليات
كشف السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى برلين، عن برنامج الزيارة المرتقبة للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إلى برلين للمشاركة فى القمة الأفريقية الألمانية المصغرة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى سيلتقى المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» على هامش القمة، وقال فى حوار خاص لـ«الوطن»، إن المستشارة ميركل ستُجرى لقاءات ثنائية محدودة للغاية على هامش القمة سيكون فى مقدمتها لقاء ثنائى مع الرئيس المصرى فى «دار المستشارية» لعقد مباحثات ثنائية موسعة حول مختلف مجالات العلاقات الثنائية والأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، وغيرها من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.. وإلى نص الحوار:
■ ما هدف زيارة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لألمانيا وما المتوقع منها؟
- زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الثانية لبرلين ستعطى دفعة للعلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، بعد الدفعة الكبيرة التى تلقتها علاقات الشراكة مع ألمانيا بفعل زيارة الرئيس الأولى لبرلين فى يونيو 2015، حيث تمثل الزيارة فرصة لدفع العلاقات بين البلدين بما يحقق مصالحهما، ومن أهمها ضمان أمن واستقرار مصر، ودعم مصر فى حربها ضد الإرهاب، وتلبية الاحتياجات المصرية لهذا الغرض، وتخفيف أعباء اللاجئين والهجرة غير الشرعية عن كاهل مصر، وتعزيز آليات التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة كالإرهاب والهجرة غير الشرعية، ودعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادى عن طريق الاستثمارات الألمانية المباشرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الألمانية والأسواق الأوروبية، ودفع الجهود الجارية للاستفادة من الخبرة الألمانية المتميزة فى مجالات التعليم الفنى والتدريب المهنى، وتهيئة الظروف للمزيد من التدفق السياحى الألمانى لمصر.
{long_qoute_1}
وتأتى زيارة الرئيس لبرلين تلبية لدعوة من المستشارة الألمانية لحضور قمة مصغرة بعنوان: «مجموعة العشرين وأفريقيا.. المشاركة والاستثمار فى مستقبل مشترك» تحت مظلة الرئاسة الألمانية الحالية لمجموعة العشرين، وهى القمة التى يُنتظر أن يحضرها أيضاً قادة كل من «تونس» و«السنغال» و«غانا» و«غينيا-كوناكرى» و«كوت ديفوار» و«مالى» و«النيجر» و«رواندا»، ورئيس وزراء إيطاليا بصفته رئيس مجموعة السبع، إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى ورؤساء عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
■ وماذا تمثل دعوة «ميركل» لـ«السيسى» لحضور القمة الأفريقية الألمانية؟
- هذه الدعوة من المستشارة ميركل للرئيس تُعد تقديراً كبيراً من الجانب الألمانى للرئيس ولمكانة مصر الأفريقية ودورها الهام فى تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية فى القارة، ومحاربة الإرهاب ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولا شك أن العلاقات المصرية الألمانية شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين، الأمر الذى ساعد على تطور وتنامى أطر التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتعاون الوثيق بشأن التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتتسم العلاقات بين البلدين فى الفترة الأخيرة بالديناميكية والتفاعل والتنوع، كما أصبحت تقوم على أساس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، ولم تعد كما كانت فى السابق علاقة مانح بمتلقٍّ، فمن ناحية تحتاج ألمانيا إلى مصر باعتبارها ركيزة الاستقرار فى المنطقة والطرف الرئيسى المعنىّ بتحقيق الاستقرار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط المضطربة وفى القارة الأفريقية، والذى يخوض حرباً ضد الإرهاب وله تأثير كبير فى العديد من الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية، فضلاً عن مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. {left_qoute_1}
وفى المقابل تحتاج مصر لألمانيا فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات والسياحة وتوطين التكنولوجيا وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى وتحديث الصناعة.
■ هل سيكون هناك لقاء قمة مع المستشارة الألمانية، وما أبرز الفعاليات المتوقعة أثناء الزيارة؟
- بالطبع ستتضمن الزيارة شقاً ثنائياً مكثفاً فى ضوء خصوصية العلاقات الثنائية المصرية الألمانية وتطوراتها الإيجابية الملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث ستجرى المستشارة ميركل لقاءات ثنائية محدودة للغاية على هامش القمة، سيكون فى مقدمتها لقاء ثنائى مع الرئيس فى «دار المستشارية» لعقد مباحثات ثنائية موسعة حول مختلف مجالات العلاقات الثنائية والأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وغيرها من الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما سيستقبل الرئيس بمقر إقامته فى برلين عدداً من وزراء الحكومة الألمانية من بينهم وزير الخارجية زيجمار جابرييل، والاقتصاد والطاقة بريجيتا تسيبريس، والتعاون الاقتصادى والتنمية جيرد مولر، ووزير الداخلية دى ميزيير، وزعيم الأغلبية البرلمانية فى البوندستاج فولكر كاودر.
وستقوم السفارة والمكتب التجارى ببرلين بتنظيم لقاء مائدة مستديرة للسيد الرئيس أثناء الزيارة مع مجموعة منتقاة من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، سواء التى لديها أعمال واستثمارات فى مصر أو تلك المهتمة بالاستثمار فى مصر فى ضوء وجود مناخ مواتٍ للاستثمار بها وفرص كبيرة تهتم بالتعرف عليها والاستفادة منها. كما من المقرر أن يفتتح السيسى منتدى أعمال «مصرى ألمانى» بحضور نحو 150 من كبرى الشركات الألمانية ونظيراتها المصرية، إلى جانب إجراء لقاء إعلامى.
{long_qoute_2}
كما سيُعقد على هامش الزيارة اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة التى تعقد اجتماعاتها سنوياً بالتناوب بين البلدين، وكانت آخر دورة فى القاهرة فى أبريل الماضى وشارك فيها نائب المستشارة الألمانية ووزير الشئون الاقتصادية والطاقة «زجمار جابرييل» الذى زار مصر على رأس أكبر وفد اقتصادى ألمانى ضمن 150 رجل أعمال ألمانياً، وأصبح جابرييل يتولى حالياً منصب نائب المستشارة ووزير الخارجية وتربطه بمصر علاقات صداقة وتعاون واحترام متبادل، ويُعد المسئول الألمانى الوحيد الذى زار مصر ثلاث مرات فى غضون عامَى 2015 و2016. أما على مستوى القمة التى سيشارك فيها السيد الرئيس، فسيلقى سيادته كلمة هامة أمام القمة وسيكون سيادته أول المتحدثين من القادة الأفارقة بعد رئيس الاتحاد الأفريقى، كما سيشارك سيادته بعد ذلك فى جلسة تفاعلية فى دار المستشارية تديرها المستشارة ميركل بحضور القادة الأفارقة ورؤساء عدد محدود من كبرى الشركات الألمانية للحديث عن الاستثمار فى البنية التحتية فى أفريقيا، وسيكون الحديث عن مشروعات البنية التحتية، خاصة فى قطاع الكهرباء، نموذجاً يُحتذى به فى القارة الأفريقية، وسيلقى الرئيس مداخلة هامة فى هذه الجلسة، كما سيشارك السيسى فى حفل الإفطار الذى تستضيفه المستشارة ميركل فى المساء على شرف الرؤساء الأفارقة.
■ ما دلالة المشاركة المصرية فى مثل هذه القمة؟ وهل اجتماعات برلين ستساهم فى تعزيز التعاون المصرى الألمانى فى القارة الأفريقية؟
- تؤكد المشاركة المصرية الرفيعة فى هذه القمة بما لا يدع مجالاً للشك عودة الدور الريادى المصرى على المستوى الأفريقى، فضلاً عن تقدير المجتمع الدولى لثقل ومكانة مصر على الساحة الأفريقية حالياً، وحرص الشركاء الدوليين وعلى رأسهم ألمانيا على التنسيق والتعاون مع مصر فيما يتعلق بجهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات الراهنة فى القارة الأفريقية، ومن أهمها تدفقات ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالنظر لما تتحمله مصر من أعباء ثقيلة بسبب هذه الظاهرة، وكذلك التداعيات الكبيرة للهجرة غير الشرعية وتدفقات اللاجئين على الساحتين الألمانية والأوروبية، فضلاً بالطبع عن تعزيز التعاون لمواجهة الجماعات الإرهابية التى تتداخل مع شبكات الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجماعات الإجرامية. {left_qoute_2}
وأستطيع القول إن مستوى التشاور والتنسيق بين البلدين شهد طفرة كبيرة فى العام الأخير حول قضايا القارة الأفريقية وقضايا الشرق الأوسط، لما للبلدين من دور متنام فى هذا الشأن، وهناك ترحيب ألمانى بالتعاون مع مصر لدفع جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى القارة الأفريقية. ويكتسب التعاون فى هذا المجال أهمية خاصة فى ضوء رئاسة ألمانيا الحالية لمجموعة العشرين والاهتمام الكبير الذى تخصصه الرئاسة الألمانية للمجموعة لدفع جهود التنمية والأمن فى الاستقرار فى القارة الأفريقية. ولا شك أن مصر تُعتبر نقطة دخول رئيسية إلى القارة الأفريقية، خاصة مع تنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة فى قناة السويس، بما يجعل منطقة قناة السويس بحق بمثابة مركز رئيسى للوجيستيات وللتصنيع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير إلى القارة الأفريقية، وتمثل فرصة هائلة للشركات الألمانية لتوسيع وجودها فى القارة من خلال الاستثمار وإنشاء المشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن إمكانية الدخول فى برامج للتعاون الثلاثى الموجه إلى أفريقيا، سواء على المستوى الحكومى أو على مستوى القطاع الخاص فى مصر وألمانيا. {left_qoute_3}
■ ماذا عن العلاقات الاقتصادية وحركة الاستثمار والتجارة بين البلدين؟
- هناك حرص ألمانى على دعم جهود الإصلاح الاقتصادى والتنمية فى مصر، ودفع حركة التبادل التجارى والاستثمارى، وتشجيع الشركات الألمانية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر. وقد أصبحت مصر وجهة رئيسية للأعمال والاستثمارات الألمانية فى منطقة الشرق الأوسط لتتصدر دول المنطقة فيما يتعلق بالحصول على ضمانات التصدير والاستثمار التى تمنحها وزارة الاقتصاد الألمانية للشركات الألمانية العاملة فى الخارج. وهناك اهتمام ألمانى كبير -خاصة من جانب الشركات الألمانية- بفرص الأعمال والاستثمار المتاحة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فى قطاعات الأدوية وصناعة السيارات وقطع غيار السيارات واللوجيستيات والبنية التحتية، كما توفر المشروعات القومية الكبرى التى تقوم السفارة المصرية والمكتب التجارى بعرضها بشكل دورى على كافة الشركات الألمانية واتحادات غرف التجارة والصناعة الألمانية، سواء على المستوى الفيدرالى أو على مستوى الولايات الـ16، فرصة هامة للشركات الألمانية لتعزيز وجودها فى السوق المصرية.
■ هناك تعافٍ ملحوظ فى حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، بل وأصبحت ألمانيا الدولة الأولى من حيث عدد السائحين الزائرين لمصر، فكيف أمكن تحقيق هذا الإنجاز؟
- حققنا بالفعل نجاحاً ملموساً فيما يتعلق بالتدفق السياحى الألمانى إلى مصر، حيث أصبحت السياحة الألمانية تأتى فى مقدمة السياحة الأجنبية الوافدة للبلاد خلال عام 2016 والنصف الأول من العام الحالى. ويأتى هذا النجاح تتويجاً لجهود السفارة المصرية فى برلين على مدى العامين الماضيين، انتهاء بإقناع وزارة النقل الفيدرالية الألمانية يوم ٢٣ يناير بإصدار إعلان تلغى فيه تحذيرها السابق لشركات الطيران الألمانية بالطيران على ارتفاع ٢٦ ألف قدم فوق جنوب سيناء، وذلك لأول مرة منذ حادث الطائرة الروسية فى سيناء فى أكتوبر ٢٠١٥، وهو ما يخفف الأعباء المرتبطة بالتأمين على الرحلات الجوية ويفتح الطريق مجدداً أمام الانسياب الكامل لحركة التدفق السياحى الألمانى إلى شرم الشيخ وسائر المنتجعات السياحية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر. وكما ذكرت تأتى ألمانيا حالياً فى المرتبة الأولى من حيث عدد السائحين الوافدين إلى مصر ومنذ عام ٢٠١٦ بإجمالى 655 ألف سائح ونحو 125 رحلة طيران سياحى أسبوعياً إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية، ومنها بصفة خاصة المنتجعات السياحية فى منطقة البحر الأحمر وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، ونتوقع المزيد من السائحين الألمان خلال المرحلة المقبلة بعدما تمت إزالة القيود على حركة الطيران السياحى إلى مناطق جنوب سيناء. وخلال شهر أبريل 2017 تم لأول مرة كسر حاجز ١٠٠ ألف سائح زاروا مصر من ألمانيا خلال شهر واحد، وواصلت ألمانيا تصدرها لقائمة السياحة الوافدة. كما أمكن تحقيق زيادة فى نسبة الحجوزات إلى مصر خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 52%، وبلغ حجم التدفق السياحى من ألمانيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام أكثر من ٤٠٠ ألف سائح، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بنهاية يوليو المقبل ليعادل إجمالى عدد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال عام ٢٠١٦ كله، كما يُتوقع أن نتجاوز رقم المليون سائح من ألمانيا بنهاية عام 2017.
■ كيف تنظرون لمستوى التفاعل بين البلدين من خلال الزيارات والاتصالات المشتركة؟
- الاتصالات والزيارات المتبادلة لا تتوقف بين البلدين على مختلف المستويات، وهناك تزايد ملحوظ فى هذه الاتصالات والزيارات خلال الفترة الأخيرة، وفى مقدمة ذلك زيارة المستشارة ميركل للقاهرة يومَى 2و3 مارس الماضى وزيارة الرئيس فى يونيو 2015 ثم زيارته خلال الشهر الحالى لبرلين.
وأود أن أشير، على سبيل المثال، لزيارات وزير الخارجية سامح شكرى الثلاث لألمانيا، حيث التقى بالعديد من الوزراء الفيدراليين وبالعشرات من أعضاء «البوندستاج»، وبممثلى وسائل الإعلام الألمانية، ومثّلت هذه الزيارة إضافة كبيرة للتعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين، وأبرزت دور مصر الإقليمى الهام، كما قام وزيرا السياحة والزراعة بعدة زيارات لألمانيا لدعم التعاون السياحى والزراعى بين البلدين، وقامت وزيرة التعاون الدولى المصرية ووزير التجارة والصناعة المصرى بزيارة مشتركة لبرلين فى شهر يونيو 2016 لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين، ثم زار وزير الداخلية المصرى برلين، حيث وقع اتفاقاً غير مسبوق للتعاون الأمنى بين البلدين. يضاف لما سبق زيارات وفود برلمانية ومن القطاع الخاص، من بينها زيارتان للسيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووكيلى اللجنة، وزيارة رئيس هيئة تنمية المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، فضلاً عن الجهد الذى تقوم به الجامعة الألمانية بالقاهرة، وزيارة رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية ومجموعة متميزة من رجال الأعمال. وستُعقد خلال الأيام والأسابيع المقبلة اجتماعات الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التى ستُعقد على هامش الزيارة الرئاسية، وكذلك اللجنة المشتركة فى مجال التعاون الإنمائى فى القاهرة، وكلتاهما على المستوى الوزارى. وأود الإشارة هنا إلى الزيارتين الهامتين اللتين قام بهما فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى برلين، الأولى فى مارس 2016 والتى ألقى خلالها كلمة هامة للغاية أمام البوندستاج الألمانى كان لها صدى إيجابى للغاية على صعيد تأكيد دور الأزهر الشريف فى نشر قيم الإسلام الوسطى والمعتدل ومكافحة الفكر المتطرف، فضلاً عن اللقاءات الهامة التى أجراها فضيلته خلال الزيارة مع عدد من كبار المسئولين الألمان والمحاضرة التى ألقاها فضيلته فى جامعة مونستير. أما الزيارة الثانية فكانت فى شهر مايو الماضى بناء على دعوة من وزير الداخلية الألمانى، حيث ألقى فضيلته كلمة هامة للغاية أمام اجتماع يوم الكنيسة فى ألمانيا بحضور أكثر من 2000 شخص، فضلاً عن لقاءات مع عدد من كبار المسئولين الألمان ووسائل الإعلام الألمانية، الأمر الذى وفّر فرصة هامة لشرح دور الأزهر الشريف أمام الرأى العام الألمانى وما يقوم به من دور هام للغاية فى مكافحة الأفكار المتطرفة من خلال مرصد الأزهر الشريف ومبادرة بيت العائلة وقوافل التوعية التى يوفدها الأزهر للخارج، بالإضافة إلى مبادرته الخاصة بتدريب الأئمة والدعاة الألمان فى الأزهر الشريف. ومن جانب آخر، زار عدد كبير من المسئولين الألمان القاهرة فى الفترة الأخيرة، من بينهم على سبيل المثال وزير التعاون الاقتصادى والتنمية الألمانى، ثم وزير الداخلية الألمانى، فى مارس الماضى، حيث التقى مع الرئيس، ونظيره المصرى، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، كما التقى رئيس البوندستاج الألمانى بالدكتور على عبدالعال على هامش اجتماع اتحاد البرلمانيين الدولى، فضلاً عن زيارات رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحى الديمقراطى الحاكم، فولكر كاودر، المتتابعة لمصر ولقاءاته بالرئيس، وزيارة نائب رئيس البوندستاج للقاهرة. كما زار وزير الزراعة الألمانى مصر فى أبريل الماضى والتقى بالسيد الرئيس.
■ ما أولوياتكم كسفير لمصر فى برلين خلال المرحلة المقبلة؟
- لا شك أن هناك تحديات مشتركة عديدة تواجه كلاً من مصر وألمانيا، وفى مقدمتها خطر الإرهاب وعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط والهجرة غير الشرعية، كما أن هناك مصالح مشتركة تحتم مزيداً من دفع العلاقات بين البلدين باعتبارهما قوتين إقليميتين رئيسيتين، فألمانيا هى محور الارتكاز داخل الاتحاد الأوروبى، ومصر دولة محورية فى الشرق الأوسط، ومن ثم فهناك رغبة وإرادة مشتركة للحفاظ على خصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، ومواجهة التحديات وتحقيق المصالح المشتركة، لذا يتعين البناء على ما هو قائم لمزيد من تعميقه. وأقدر كثيراً الإدراك المتزايد فى ألمانيا لأهمية ومكانة ودور مصر فى المنطقة والعالم وضرورة التعويل عليها باعتبارها محور الاستقرار والأمن فى المنطقة، وكذلك الإدراك المتزايد لطبيعة عملية التحول الديمقراطى المتدرجة والتراكمية. كما أتطلع لمواصلة الدور الألمانى الداعم لمصر ولعملية التحول الديمقراطى والتعافى الاقتصادى بها، ولأن يكون الحوار بين البلدين بشأن مختلف قضايا الاهتمام أو المصالح المشركة أو حتى بشأن الشواغل لدى أى من الطرفين فى إطار القنوات الثنائية المباشرة بطريقة منفتحة وشفافة، كما أتطلع إلى مزيد من تعميق وتطوير علاقات الشراكة القائمة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والتجارية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتدريب المهنى وزيادة الاستثمارات والسياحة الألمانية الوافدة، فضلاً عن التعاون فى مجالات البحث العلمى والتبادل الأكاديمى وتوطين التكنولوجيا. وأرى من ناحيتى أن التعاون المصرى الألمانى فى مجال التدريب المهنى أثبت فيما مضى نجاحاً كبيراً، وهناك فرصة كبيرة متاحة للتوسع فيه، فالتعليم الفنى والتدريب المهنى، خاصة أن هناك حاجة ملحة لهذا المجال نظراً لما لألمانيا من ريادة فيه، ولما يلعبه التدريب المهنى من دور فى خلق فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصرى.
محطة كهرباء «البرلس» الجديدة «صورة أرشيفية»