مصادر: عرض "ترسيم الحدود" للاستفتاء غير جائز لأننا لا نتنازل عما نملك

قالت مصادر معنية بملف ترسيم الحدود البحرية بين دولتي مصر والسعودية، إن مسألة الاستفتاء على "اتفاقية الترسيم" أمر غير جائز، لأن "الاستفتاء الشعبي" لا يجوز إلا في حالة تنازل مصر عما تملك، كما ضمنه الدستور في المادة 157.

وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن الجزيرتين ليستا ملكية مصرية، كما لم تعلن مصر أبداً سيادتها عليهما، ودليل ذلك هو نص خطاب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة في 27 مايو 1967، عندما قال: "إن مصر لم تحاول في أي وقت أن تدعي السيادة على هاتين الجزيرتين، بل أن أقصى ما أكدت عليه هو مسؤولية الدفاع عنهما".

وأوضحت المصادر، أن الدفاع عن الجزيرتين منذ يناير عام 1950 جاءت بموافقة مالكهما، وهو المملكة العربية السعودية، لتكون لمصر حق الإدارة فقط، ومن ثم لا يوجه للسيادة، ما يعني أن "الاتفاقية" يجب أن تعرض فقط على البرلمان.

وأشارت إلى أن عملية تعيين وترسيم الحدود الدولية، وعلى الأخص الحدود البحرية مسألة فنية دقيقية في غاية التعقيد، وتحتاج لمتخصصين من رجال القانون، والمساحة، والجغرافيا، والتاريخ، ومن ثم فإنه من الطبيعي أن يستغرق العمل فيها فترات طويلة تمتد لسنوات، مضيفة "وغاية ما يمكن أن تقدمه اللجان المختصة في هذا الصدد للرأي العام هو إحاطته علماً في ضوء ما يسمح به المقام، دون الوصول لفتح حوار مجتمعي عن الأمر".

• الأمم المتحدة
• الحدود الدولية
• المملكة العربية السعودية
• ترسيم الحدود البحرية
• تيران وصنافير
• الأمم المتحدة
• الحدود الدولية
• المملكة العربية السعودية
• ترسيم الحدود البحرية
• تيران وصنافير