«الـ1.5 مليون فدان»: زيادة المزروع 20%.. وتوسيع الحيز العمرانى 4%

10:47 م | الجمعة 09 يونيو 2017

يعتبر مشروع المليون ونصف المليون فدان أحد المشروعات القومية المهمة التى تعول عليها الدولة فى زيادة إنتاجيتها من المحاصيل الغذائية المختلفة بما يحقق الأمن الغذائى، وإنشاء ريف مصرى جديد يكون سلسلة لعلاج مشكلات الريف القديمة، واستثمار مميزات الحاضر.

وتشير دراسات الدولة إلى أن الرقعة الزراعية ستزيد من 8 ملايين فدان مزروعة حالياً إلى 9.5 مليون بنسبة زيادة 20%، كما سيعمل المشروع على توسيع الحيز العمرانى لاستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية ومتكاملة، بما يرفع مساحة السكان المأهولة فى مصر من 6 إلى 10%.

{long_qoute_1}

وسيركز المشروع، حسب خطة تنفيذه، على زراعة المحاصيل الاقتصادية التى تدر عائداً مالياً كبيراً، مع المساهمة فى سد الفجوة الغذائية التى تعانى منها مصر، مع تشييد عدة صناعات مرتبطة بالنشاط الزراعى، والثروة الحيوانية، والصناعات الغذائية بهدف التصدير، مع زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية لـ10 ملايين طن سنوياً، مع توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل للشباب بالمشروع.

وعلى الرغم من كون الموارد المائية تمثل التحدى الأكبر للمشروع، إلا أن الدراسات تؤكد توافر المخزون الجوفى من المياه فى جميع مناطق المشروع بشكل كبير، ومتجدد، كما أعدت وزارة الموارد المائية والرى برنامجاً آلياً للتحكم فى تشغيل الآبار، وتركيب عدادات لمراقبة رفع المياه من الآبار حتى لا يتم «استنزاف مخزونها». {left_qoute_1}

وتشير الدراسات إلى أن وزارة الموارد المائية والرى، حصرت 14 موقعاً ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان تعتمد على «المياه الجوفية»، و3 مواقع تعتمد على المياه السطحية، لتكون نسبة المياه الجوفية بالمشروع 88.5%، بينما تعتمد 11.5% من المساحة على مياه النيل.

وتلفت الدراسات إلى أن المشروع القومى لاستصلاح الـ4 ملايين فدان، سيحتاج 13 ألفاً و225 بئراً جوفية، وأن عدد آبار المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 5 آلاف بئر، كما سيعتمد المشروع على «الطاقة الشمسية» كأحد موارد الطاقة المتجددة النظيفة فى تشغيل المشروع.

وتشير خطة عمل مشروع المليون ونصف المليون فدان، إلى إجراء دراسات متطورة على خصائص التربة، والأرض التى ستتم زراعتها، وتحديد التركيب المحصولى الأنسب لها، حيث من المقرر زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل، والفول السودانى، والبازلاء، والنخيل، والنباتات الطبية، بالإضافة إلى زراعة محاصيل تصنيعية مثل بنجر السكر، ودوار الشمس، وفول الصويا، والتين، والجوافة، كما سيتم زراعة محاصيل العنب، والبطاطس، والطماطم، و«الشمام»، والفاصوليا.

ويغطى المشروع مساحات واسعة، حيث ينفذ فى 8 محافظات، وهى قنا، وأسوان، والمنيا، والوادى الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة، والتى اختيرت بناءً على «دراسات متعمقة» لتكون قريبة من المناطق الحضرية، وخطوط الاتصال بين المحافظات، والشبكة القومية للطرق، والكهرباء، وذلك حتى يتسنى لوزارة الإسكان سرعة إقامة المناطق العمرانية، وتوفير الخدمات، والبنية الأساسية لهذه المناطق، فضلاً عن توافر مصادر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية.

ووفق خطة إدارة المشروع؛ فإن إنشاء شركة الريف المصرى الجديد، يعكس تغير تفكير الدولة تجاه المشاريع القومية لتجنب مصير مشابه للمشروعات السابقة مثل «توشكى»، حيث إن إدارته بـ«الشركات القابضة» يضمن نجاحه، وإبعاده عن الروتين الحكومى.

ويضم مجلس إدارة «الشركة» مجموعة من الشخصيات من ذوى الخبرات الكبيرة التى تدعم مسيرتها برئاسة المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وتتولى «الريف المصرى» مسئولية وضع الضوابط الحاكمة لطرح، وتوزيع الأراضى على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى مسئوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع بحيث تكون هذه الشركة كياناً مسئولاً عن المشروع بالكامل.

وتقوم الشركة بتنظيم العمل، ووضع اللوائح، ويكون لها الحق فى الحصول على قروض لتخفيف العبء عن موازنة الدولة، فيما يبلغ رأس مالها 8 مليارات جنيه، تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها تابعة للدولة.

ودشن الرئيس السيسى المرحلة الأولى للمشروع من واحة الفرافرة، وتحديداً من منطقة «سهل بركة».

وشمل المشروع بتلك المنطقة استصلاح وتنمية 10 آلاف فدان تم إعدادها تماماً للزراعة وتركيب أجهزة الرى المحورى، كما تم الانتهاء من تسوية الأرض بالليزر، وتسميدها وتجهيزها لغرس البذور، مع حفر 40 بئراً جوفية فى وقت قياسى باستخدام أحدث الحفارات فى العالم التى دبرتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع حفارات الشركات المدنية وشركات قطاع البترول.

وتضمن المشروع إنشاء قريتين زراعيتين وأخرى خدمية ومناطق صناعية، ومن المخطط أن تستوعب تلك القرى من 10 إلى 15 ألف نسمة، وتخدم 2500 فدان، وسيتم طرحها للشباب فى صورة شركات مساهمة بواقع 5 أفدنة لكل منتفع، فضلاً عن تنفيذ 2000 بيت ريفى مساحته 200 متر مربع، بالإضافة لتوفير السكن للعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية مثل الأطباء ورجال الشرطة والمعلمين بإجمالى 40 عمارة تضم 480 وحدة سكنية.

وتضمن المشروع إنشاء العديد من المنشآت الخدمية التى تخدم المزارع من حضانات ومدارس ووحدات صحية وقسم شرطة وحماية مدنية ووحدة بيطرية وبنك زراعى ومكتب بريد ومجلس قروى واجتماعى ومبنى ورش يدوية للفتيات، و9 مساجد تم توزيعها على القرى الثلاث.

وتمت زراعة المرحلة الأولى للمشروع بـ7500 فدان بالفرافرة، منها 1500 فدان قمح و6000 شعير، كنواة للمشروع لسد الفجوة فى محاصيل الحبوب والأعلاف، وفحص حالة الزراعات الموجودة حيث توجد زراعات بينية تروى بالتنقيط عبارة عن أشجار زيتون وأشجار موالح، وتم تحميل الزراعات البينية لمحصول البصل وبعض محاصيل الخضر، إضافة إلى زراعة مصدات رياح حول المنطقة من أشجار الجازورين لحماية الزراعات من أخطار الرياح والرمال.

فى سياق متصل، اتخذت الدولة جملة من الإجراءات لإحياء مشروع «توشكى»، بدأت بزيارة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق للمشروع، فى 23 يوليو 2014، للتعرف على المشاكل التى تواجه المشروع، ثم أطلقت وزارة الإسكان فى 17 ديسمبر 2014، أولى مراحل تنفيذ مدينة توشكى الجديدة، من خلال توصيل المرافق إلى المرحلة الأولى التى سيتم تنفيذها مستقبلاً، فى إطار مشروع «جنوب الوادى».

وتفقد وزيرا الزراعة، والرى، تجارب إطلاق المياه من الآبار الجوفية الجديدة فى مشروع «توشكى»، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتشمل تلك التجارب مشروع حفر 50 بئراً جوفية جديدة لاستصلاح وزراعة 10 آلاف فدان.

ويهدف المشروع إلى إضافة نحو 540 ألف فدان إلى الرقعة الزراعية، وخلق دلتا جديدة فى جنوب الوادى، وزراعة المحاصيل العضوية مما يوفر لها ميزة نسبية فى الأسواق الخارجية، وتشتهر بتصدير: العنب والكنتالوب والفاصوليا الخضراء للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل من أهمها الذرة، والشعير، والقمح، والخرشوف، والفراولة، والعنب.