وزير العدل: أي خدمة رسمية للمواطن سيتم ربطها بالرقم القومي

قال وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس، على قانون ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن الطرق، والذي يتضمن تنظيم استخراج تصريح إنشاءات الطرق العامة وفق شروط وأوضاع يصدرها المحافظ المختص، ورئيس جهاز المدنية المختص، وفقا لمسؤوليات تنظيم المرور والتنسيق الحضاري والمحافظة على البيئة.

وأضاف وزير العدل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم، أنه تم الموافقة أيضا على تعديل قانون الأحوال المدنية، مشيرًا إلى أنه يحدد أن يكون حصول المواطنين على أي من الخدمات الرسمية مربوط بالرقم القومي، موضحًا تلتزم الجهات المختصة بتقديم الخدمات المختلفة وفقاً للرقم القومي، ويعاقب بالمخالفة بغرامة تبدأ من ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

• الأحوال المدنية
• الطرق العامة
• تعديل قانون
• حسام عبد الرحيم
• رئيس جهاز
• مؤتمر صحفي
• مجلس الوزراء
• وزير العدل
• أوضاع
• إنشاء
• الأحوال المدنية
• الطرق العامة
• تعديل قانون
• حسام عبد الرحيم
• رئيس جهاز
• مؤتمر صحفي
• مجلس الوزراء
• وزير العدل
• أوضاع
• إنشاء