سحر نصر: تعديل قانون الشركات لتحسين مركز مصر في التقارير الدولية

02:18 م | الخميس 08 يونيو 2017

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على المشروع المقدم من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيرفع القانون إلى مجلس الدولة الأسبوع المقبل تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب.

وأوضحت الوزيرة، في تصريحات صحفية عقب مجلس الوزراء، أن هذه التعديلات تعتبر الأكبر منذ تدشين هذا القانون عام 1981، موضحة أنها تأتي بغرض تعزيز حوكمة الشركات والإفصاحات المرتبطة بها، وتحسين مركز مصر في التقارير الدولية ذات الارتباط بمناخ الاستثمار، ومن بينها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وتطبيق الإصلاحات المرتبطة بحماية الأقلية من المستثمرين وتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب تعارض المصالح، إضافة إلى تقرير التنافسية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما كان يتطلب تعديلات بقانون الشركات الحالي لمواكبة التطورات في العملية الاستثمارية عالميا.

وأضافت الوزيرة، أن هذه التعديلات تأتي في ظل الرغبة الجادة لمواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية، ما استدعي ضرورة مراجعة مواد قانون الشركات المصري تغييرا وتعديلات وتطويرا في ظل ضرورات التطبيق العملي والتطورات الاقتصادية فضلاً عن تهيئة الإطار القانوني لتوفير بعض المجالات ذات الارتباط بتشجيع وجذب الاستثمارات وتيسير مزاولة النشاط.

وأوضحت الوزيرة، أنه قد تم تعديل وإضافة 74 مادة من مواد هذا القانون، حيث تم تعديل 25 مادة وإضافة كل من 22 مادة، وفصل جديد لتنظيم شركات الشخص الواحد شمل 16 مادة، إضافة إلى تعديلات إضافية تتضمن إلغاء عبارات من بعض المواد شملت 11 مادة، مشيرة إلى أنه تم منح الأقلية من المستثمرين الحق في وضع بنود على جدول اعمال الجمعية العامة العادية أو الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية وإزالة القيود الواردة لإعمال هذه الحقوق، وإبطال عقود المعارضة التي لا تراعي مصالح الشركات والمساهمين وحق المقاضاة للتعويض عن الأضرار ورد المكاسب التي حققها المستفيدين من إبرام تلك العقود، وإعفاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة من تقديم شهادة بنكية بقيمة الاكتتاب في رأس المال، وفقا للممارسات العالمية، وتنظيم قدرة مساهمي حقوق الأقلية في إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركة الصادرة إضرارا لهم أو اصدارها لصالح فئة معينة من المساهمين.

وذكرت الوزيرة، أن التعديلات تتضمن الحق في إصدار أسهم ممتازة في أثناء حياة الشركة عبر زيادة رأس المال مع ضوابط لحماية باقي المساهمين، وحق بعض المساهمين بإبرام اتفاق عند تأسيس الشركة ينظم العلاقة بيهم بشرط أن لا يتضمن هذا الاتفاق، حكما يعفي المؤسسيين من المسؤولية الناجمة عن تأسيس الشركة، وتنظيم إجراءات التأسيس الإلكتروني والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار بالتوازي من نصوص قانون الاستثمار، وتنظيم قواعد و اجراءات تقسيم الشركات، ومنح الحق للمساهمين في استخدام نظام التصويت التراكمي والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وتنظيم إجراءات ولجان التحقق من قيمة الحصص العينية بمراعاة معايير التقييم المالي للمنشآت ومعايير التقييم العقاري، وجواز تشكيل مجلس مديرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة في حالة تعدد المديرين، وتيسير إجراءات زيادة رأس المال وتنظيم حق الاعتراض للجهات الإدارية المختصة إذا تمت الزيادة بطريقة الغش أو الأضرار بحقوق المساهمين أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، وجواز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية الشركة، وتنظيم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة، وتنظيم التصالح للوزير المختص أو من يفوضه مع المتهم إذا زالت أسباب المخالفة.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه قد تم إضافة إلى الباب الثاني من قانون الشركات، فصل تحت عنوان "شركة الشخص الواحد" بهدف تشجيع المشروعات من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده، ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة، موضحة أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسؤولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد كما تم مراعاة وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.