خبراء: «الدوحة» ستخسر إذا طردت العمالة المصرية

09:22 م | الثلاثاء 06 يونيو 2017

أكد خبراء اقتصاد أن العلاقات المصرية القطرية الاقتصادية ليست ذات حجم كبير مثل العلاقات المصرية مع المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، لافتين إلى أن التأثيرات الاقتصادية على مصر ضئيلة جدة. وأعلنت 7 دول، أمس الأول، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لدعمها جماعات إرهابية، وهى: مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، وليبيا، واليمن، وموريشيوس، فضلاً عن جزر المالديف، وأمهلت الدول الست البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة أراضيها، معلنة إغلاق المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة المقبلة والمغادرة إلى الدوحة خلال 24 ساعة، إلى جانب إمهال المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يوجد قرار مصرى بقطع العلاقات الاقتصادية مع قطر، بل هو قطع للعلاقات الدبلوماسية فقط. وأضاف أنه فى العادة لا تتأثر العلاقات الاقتصادية سلباً بقطع العلاقات الدبلوماسية، وأكد أن هناك قراراً عربياً تم اتخاذه فى القمة العربية فى عمان عام 1982، بضرورة تحييد العمل الاقتصادى بين الدول العربية بعيداً عن أى خلافات سياسية أو دبلوماسية تنشأ بين الدول العربية.

وأشار إلى أن قرار قطع العلاقات مع قطر قد يؤثر سلباً على السياحة القطرية المقبلة إلى مصر، خاصة بعد منع مصر مرور وهبوط الطيران القطرى فى مصر. وحول العمالة المصرية الموجودة فى قطر وإمكانية قيام قطر بطردها أو ترحيلها، قال «البيومى» إن قطر إذا اتخذت مثل هذا القرار، فإنها ستصبح «كمن يضع إصبعه فى عينه»، لافتاً إلى أن العمالة المصرية فى الدوحة تتراوح أعدادها بين 50 و60 ألف شخص، يعمل أغلبهم فى مجال التدريس الجامعى والقضاء، والدوحة فى حاجة إليهم. وقال إن من بين المفارقات فى العلاقات بين الدول العربية، أنه بعدما قطعت علاقاتها مع مصر بعد إقرار معاهدة السلام مع تل أبيب عام 1979، لم تتأثر العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وأشقائها العرب، بل شهدت زيادة كبيرة فى الـ5 سنوات التالية لمعاهدة كامب ديفيد.

وشددت الخبيرة الاقتصادية، عنايات النجار، فى تصريحات، لـ«الوطن»، أن قرار قطع العلاقات المصرية مع قطر كان متوقعاً ومنتظراً، شأنه فى ذلك شأن قرار تعويم الجنيه. وقالت إن القرار كان لا بد منه بسبب ممارسات الدوحة ضد مصر بشكل مباشر وغير مباشر، لافتة إلى أن قطر تُعتبر الممول الرئيسى والمحرض لحالة عدم الاستقرار التى مرت بها مصر سياسياً واقتصادياً. وأشارت إلى أن الدوحة كانت وراء الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها مصر عبر حدودها المترامية مع ليبيا. وقالت إنه من المؤكد أن الدوحة تلعب أدواراً سياسية واقتصادية فى المنطقة العربية لصالح غيرها، وهى أداة فى يد الصهيونية العالمية، حسب قولها.

وعن التأثيرات السلبية اقتصادياً على مصر من قطع العلاقات السياسية مع الدوحة، أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى واجه مخاطر لا حصر لها منذ توليه المهمة بسبب قطر، وحان الوقت لمجابهة هذه المخاطر وقطع دابرها. وقالت إن كرامة الوطن أهم من أى تأثيرات سلبية قد تواجه الاقتصاد المحلى من قطع العلاقات مع قطر. وأوضحت: «قطر عبارة عن مجموعة من الناس تمتلك أموالاً ضخمة ومش عارفة تعمل بيها إيه، لذا تبحث عن دور فى المنطقة». وعن تأثير قطع العلاقات على قطر نفسها، قالت عنايات النجار، إن قطر عاندت مصر فى السابق وأصرت على استرداد ودائعها الدولارية لدى البنك المركزى المصرى، وكان الاقتصاد المحلى وقتها يمر بأحلك الظروف.

ولفت الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن التأثير السلبى الوحيد على مصر من قطع العلاقات مع قطر، قد يتمثل فى إقدام الدوحة على ترحيل العمالة المصرية.. واستبعد قيام قطر بترحيل العمالة المصرية لديها، واستبعد «الدسوقى» قيام قطر بسحب الاستثمارات من مصر لأنها طويلة الأجل وتحقق أرباحاً مرتفعة.