نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن وقائع فساد في "البترول"

02:31 م | الثلاثاء 06 يونيو 2017

تقدم خالد عبدالمولي أمين سر لجنة النقل في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، كشف فيه عن وقائع انحراف "مخزية"- بحسب قوله-.

وطالب النائب، بمواجهة الفساد في الشركة العامة للبترول في قضية تأجير 40 ألف متر لشركة مجاوييش، مقابل 35 قرشا، والتفريط في أراضي شركة حكومية لصالح شركات أجنبية، والصمت أمام حالات التعدي على أرض الشركة من جانب أكثر من شركة خاصة وأفراد.

وقال عبدالمولي، إن العقد يكشف أن التأجير شمل 40 ألف متر مربع من أراضي الشركة بما عليها من مبان وآبار خام لشركة مجاويش بسعر 35 قرشا للمتر المربع شهريا، وتعديات جائرة غير قانونية ودون وجه حق وسند على أراضي امتياز البترول من جانب شركات خاصة وأشخاص، ويبلغ إجمالي أراضي الامتياز التي تم الاستيلاء عليها 95 ألف متر مربع و4 آبار زيت خام، حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتابع عضو مجلس النواب: "الوقائع كثيرة ولابد من كشفها وعلاج الفساد الذي عشش في كثير من شركات البترول، وآن الآوان لفتح هذا الملف في هذا القطاع الحيوي، لأننا دون القضاء على الفساد لن نتقدم بمصر خطوة للأمام".

وأضاف عبدالمولى: "لم يقف الأمر عند هذا الحد من التعدي على أراضي البترول لصالح الشركات الخاصة لتدمير الاقتصاد البترولي الوطني، فوفق تقرير المراجعة الدورية لشركة العامة للبترول منطقة الصحراء الشرقية برأس غارب، وحسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أسفرت المراجعة الدورية عن رصد تعديات بعض مناطق حق امتياز الشركة الصادر بالقانون 112 لسنة 1985، ومنها وجود برج اتصالات بمنطقة أم اليسر بجوار الطريق الرئيسي (غارب - الغردقة)، وبعد التحريات تبين أن البرج تابع لشركة اتصالات مصر منذ 31 مايو 2010.

وزاد عضو سر "نقل النواب": "أشار التقرير إلى تعدي شركة مجاويش على قطعة أرض امتياز بمساحة 49720 مترا مربعا بمنطقة شرق الملاحة، مقابل تأجيرها غير القانوني بـ35 قرشا، علما بأن قيمتها التاجيرية 6 جنيهات شهريا".

وأكد عبدالمولى، أن "التقرير رصد تعدي شركة (إيجين إنرجي) على مساحة من الأرض تقدر بـ33900 متر مربع، بطرق غير قانونية ومخالفة للقانون".