قضية تعويض الأسرى.. معركة الأهالى فى مواجهة رفض تنفيذ الأحكام

11:30 م | الأحد 04 يونيو 2017

على مدار عقود طويلة ظل سؤال «متى نقاضى إسرائيل على جرائمها فى حق الأسرى المصريين فى حرب 1967؟»، من المحرمات السياسية، حتى ألقى أحد المحامين المصريين حجراً فى المياه الراكدة، وأقام دعوى قضائية لإلزام الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل فى المحافل الدولية لمعاقبتها على جرائمها والحصول على تعويضات مالية مناسبة، ورغم رفع القضية فى بداية الألفية الجديدة فإن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن المقام من مجلس الوزراء على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين، خلال حربى 1956 و1967، وتعويضهم عما لحق بهم.

إبراهيم السيد سليم (71 سنة)، أحد أسرى حرب 1967 وأحد الأشخاص المحكوم لصالحهم بالقضية التاريخية، يقول: «قضيت 5 شهور ونصف شهر فى معسكر عتليت قبل أن يتم الإفراج عنى ضمن أول دفعة من المصابين، وخرجت من المعسكر برفقة 49 مجنداً، ولم يتم عرضى على القومسيون الطبى فى مصر بعد عودتى، ما تسبب فى عدم حصولى على أى مستحقات بعد انتهاء خدمتى العسكرية، رغم تقديمى التماسات عديدة للرئيس الراحل أنور السادات، والرئيس الأسبق حسنى مبارك والرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن لم يحدث أى جديد».

{long_qoute_1}

يضيف إبراهيم: «خلال تلك المدة لم أفرط فى حقى ورفعت قضية على 5 جهات حكومية مصرية فى عام 2000 للقيام بواجبها لمقاضاة إسرائيل للحصول على حقوقنا، لأنها خالفت المواثيق الدولية وقتلت أسرى عزل من السلاح، وأصابتهم إصابات بالغة، وأنا مصاب فى كف يدى، واستمرت إجراءات التقاضى لمدة 8 سنوات حتى حكمت المحكمة لصالحنا فى عام 2008 بعد مماطلة محامى الحكومة كثيراً ثم الحكم النهائى والبات والتاريخى بعد رفض طعن الحكومة فى يناير الماضى، وتوجهت مؤخراً إلى أحد المحامين لرفع قضية جديدة للحصول على تعويض من الحكومة قيمته مليون جنيه».

ويقول جمال الجوهرى (49 سنة)، من محافظة المنوفية: «تم أسر والدى فى حرب 67، وأنا الابن الوحيد له، لأنه تزوج قبل انطلاق الحرب بعام ونصف العام فقط، واسم والدى كاملاً هو محمد مصطفى محمد الجوهرى، تم إدراج اسمه فى قوائم الشهداء بعد 4 سنوات من فقده، ورفعت قضية ضد الحكومة المصرية واستعنا بالفيلم الإسرائيلى روح شاكيد، الذى وثق عمليات قتل الأسرى فى سيناء وإسرائيل».

وأوضح «الجوهرى» أن حكم المحكمة الإدارية العليا التاريخى جاء فى حيثياته: «إن الدولة ملزمة بالدفاع عن مصالح وحقوق مواطنيها فى مواجهة غيرها من الدول، لاسيما فى الحالات التى تكفل فيها قواعد القانون الدولى للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية، وتتحمل الدولة ممثلة فى السلطة التنفيذية واجب الحماية الدبلوماسية لمواطنيها فى مواجهة الدول الأجنبية صوناً لحقوقهم، لتؤكد على التزام جهة الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل حماية حقوق أبناء مصر من المواطنين العاديين أو من أفراد القوات المسلحة الذى قتلوا فى الأسر أو عُذبوا أو انتُهكت حقوقهم التى كفلتها قواعد القانون الدولى والاتفاقيات الدولية».

من جانبه، يقول المحامى وحيد الأقصرى: «فكرة رفع القضية جاءتنى حينما شاهدت فيلم الطريق إلى عتليت الذى ناقش تعذيب الأسرى المصريين فى حرب 1967، ثم تقدمت ببلاغ للنائب العام فى عام 1999 باعتباره راعى مصالح الشعب لإقامة دعوى ضد الحكومة للحصول على تعويضات من إسرائيل، وبالفعل تم استدعائى لأخذ أقوالى وحصلت القضية على زخم إعلامى كبير، لكن بعد عدة أيام تم سحبه من النيابة الجزئية وحفظه، بعد ذلك أقمت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الحكومة بمقاضاة إسرائيل فى المحافل الدولية عام 2000، وكان معى بالقضية 17 فرداً من الأسرى وذويهم، وصدر الحكم فى عام 2008 بإلزام الحكومة المصرية باللجوء إلى المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة إسرائيل وطلب تعويضات عن قتل وتعذيب الأسرى المصريين الذين قتلتهم بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، لكن الحكومة قدمت طعناً خلال 60 يوماً، ولم تبُت المحكمة فيها إلا فى 21 يناير الماضى، وللأسف لم ينفذ هذا الحكم التاريخى رغم أننا أنذرنا المحكوم عليهم بضرورة تنفيذ الحكم».

يضيف «الأقصرى»: «إسرائيل للأسف قاضت مصر بعد وقف تصدير الغاز أمام محكمة سويسرية، المحكمة حكمت لها بتعويض أكثر من 2 مليار دولار، وبعد حكم القضاء الإدارى عام 2008 تخيلت أن هذا الحكم سيكون ورقة ضغط فى يد الحكومة المصرية للتفاوض بها مع الجانب الإسرائيلى، لكن يبدو أن هناك ضغطاً ما مورس ضدها أثناء حكم حسنى مبارك».

وأوضح أنه قام مؤخراً برفع قضية جديدة للحصول على تعويضات مالية من الحكومة وفقاً للدستور والقانون طالما أنها لا تريد مقاضاة إسرائيل أسوة بما يحدث الآن مع الشهداء الذين يسقطون يومياً فى مصر، فالأسرى المصريون كانوا يدافعون عن مصر وتراب مصر».

وعن كواليس القضية التاريخية التى دامت لسنوات طويلة، يقول «الأقصرى»: «عندما تمت إثارة البلاغ الذى تقدمت به فى وسائل الإعلام، خرج وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى على وسائل الإعلام، وقال نحن بصدد إعداد ملف كامل عن قضية الأسرى المصريين الذين قتلتهم وعذبتهم إسرائيل، انتظرنا لمدة 9 شهور وللأسف لم يصدر عن وزارة الخارجية أى شىء، وفى عام 2005 تقدمت بطلب للمحكمة لإلزام الوزارات المصرية المعنية بالرد على المحكمة، وردت الخارجية وقالت ليس لدينا ثمة معلومات عن القضية، وردت وزارة التضامن أيضاً أنه ليس لديها أى معلومات تخص القضية بجانب بعض المؤسسات الأخرى».