القضاء الإداري يقرر إعادة المرافعة في دعوى شركة النيل لحليج الأقطان 1 أغسطس

أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، إعادة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان في البورصة للمرافعة بجلسة 1 أغسطس المقبل. كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بإلغاء حكم محكمة أول درجة "محكمة القضاء الإداري"، الصادر ببطلان بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقبول الطعون المقامة من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان على حكم أول درجة. وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد شحاتة صبره، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أن عملية خصخصة الشركة تمت متفقة مع برنامج توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص وفي ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها وأبرز تلك المراحل اختيار أسلوب طرح أسهم الشركة ببورصة الأوراق المالية، كأحد أساليب الخصخصة لتنتفي شبهة التواطؤ والغش لصالح مستثمر رئيسي، فكيف للدولة التي طرحت 5,888,000 سهم من أسهم الشركة منها 588,800 سهم تعادل 10%من إجمالي أسهم الشركة التابعة لاتحاد العاملين المساهمين، أن تعلم مسبقًا بالمشترين لهذه الأسهم أو أن تتواطأ معهم من أجل الاستحواذ على الشركة وهو ما لا يمكن قبوله عقلا في ظل قانون رأس المال، وفي طريقة عمل بورصة الأوراق المالية ولا يشوبها أي مخالفات أو إهدار للمال العام. وذكرت أن اللجنة الوزارية للخصخصة قد انتهجت في تقييم أصول شركات القطاع العام قبل طرحها للبيع سواء لمستثمر رئيسي أو عن طريق البورصة على أساس قيمة الأراضي بالمناطق الصناعية والمدن الجديدة، وهو ما يتفق عقلا ومنطقا وقانونا، ذلك أن الشركات المستهدفة من تطبيق برنامج الخصخصة تمارس نشاطا صناعيًا فلا يجوز تقييمها بالقيمة الدفترية لما في ذلك إهدار لقيمتها ولا يجوز تقييمها باعتبارها أراضي مبان أو فضاء، استنادًا إلى القيمة السوقية، خاصة أن الدولة قد ولت وجهها شطر الخصخصة ابتغاء توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص في مشروعات مابين الخاسرة والأقل ربحية مع احتفاظها بالشركات العاملة في المجالات الاستراتيجي، وبالتالي يتعين على الدولة جذب الاستثمارات لضمان إتمام برنامج الخصخصة، وهو مالا يأتي من خلال تقييمات غير حقيقة لا تتناسب مع العائد من المشروع، لذا فقد انتهجت اللجنة الوزارية للخصخصة قاعدة عامة تتمثل في تقييم أراضي الشركات على أساس قيمة الأراضي بالمناطق الصناعية. وبالتالي فإن اعتماد هذا المعيار لا يعد إفراطًا أو تفريطًا من قبل الدولة في تقييم أصول شركات القطاع العام، وهي بصدد طرحها للخصخصة ومنها شركة النيل لحليج الأقطان، بل يعد تماشيًا مع واقع جذب المستثمر لضمان نجاح برنامج رأت الدولة وقتها أنه الأفضل لإصلاح اقتصادها وإخراجه من عثراته.