تأجيل دعوى فسخ تعاقد كازينو الشاطبي بالإسكندرية

02:22 م | السبت 03 يونيو 2017

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، تأجيل الدعوى رقم 13539 لسنة 71 ق، المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والمطالب بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الإسكندرية إلى جلسة 31 يوليو المقبل لتقديم مذكرات ومستندات تمهيدا لحجز الدعوى للحكم.

وشهدت المحكمة حضور مكثف من المتضامنين مع الدعوى من العديد من الكيانات السياسية مطالبين بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية ومصطفى حسن أحمد حداد المتعلق باستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كان مدته من 16/9/2016 حتى 15/9/2026 .

وقدم المقام ضدهم الدعوى لهيئة المحكمة نسخة من العقد استجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى، والتي أكد محمود، فيها بأن المتعاقدين قد قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبي وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبي من الجهة الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج انتظار للسيارات وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخي لهذا المكان الذى يعد أثر لأهالي الإسكندرية.

إضافة لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية إضافة إلى أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندري في تلك المساحة التي اغتالها مصطفى حسن في مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين محافظة الاسكندرية.

وأشار طارق محمود بأن التعديلات التي أجراها مصطفى حسن في إقامة طبقة خرسانية في مياه البحر سيؤدي إلى تصريف مياه الصرف في البحر دون معالجة وهو الأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنة 1984.

وأوضح محمود أن محافظ الإسكندرية والسكرتير لمحافظة الإسكندرية لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من آثار.

وفي تصريحات خاصة أكد طارق محمود، أنه يجب على الدولة التصدي بكل قوة وبكافة السبل القانونية تجاه كافة تلك المخالفات التي تستهدف تدمير التراث السكندري وتشويه الصورة الجمالية لمحافظة الإسكندرية تحقيقاً لمكاسب ضيقة تخص أفراد وتشكل أضراراً كبيرة على المجتمع والمواطنين .