«أبوزيد»: قيادات النقابات المستقلة تتعاون مع منظمات أجنبية وتتلقى تمويلات

كتب: سمر نبيه

«أبوزيد»: قيادات النقابات المستقلة تتعاون مع منظمات أجنبية وتتلقى تمويلات

«أبوزيد»: قيادات النقابات المستقلة تتعاون مع منظمات أجنبية وتتلقى تمويلات

كلاهما لا يمثل العمال، سواء كان اتحاد عمال مصر بنقاباته العامة، أو النقابات المستقلة، هذا ما أكده سيد أبوزيد، الخبير العمالى، والمحامى بالنقض، فى حواره لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن الطبقة العاملة لا يوجد من يعبر عنها الآن. وأضاف أن هناك قيادات عمالية حصلت على تمويل أجنبى لنقاباتها المستقلة، كما أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تضمنت مخالفات لاتحاد العمال، وبالتالى يجب أن تحال تلك المخالفات للنائب العام.

{long_qoute_1}

■ ما أسباب تأجيل الانتخابات العمالية فى نظرك منذ انتهاء الدورة النقابية فى 2011 وحتى الآن؟

- للأسف الشديد، العمال المصريون لم يكن لهم حظ، حيث إن موعد إجراء الانتخابات كان عشية ثورة 25 يناير، وفى نظرى أنه لو كانت قد أجريت الانتخابات فى موعدها المحدد، كانت ستخرج اتحاد عمال ونقابات عمالية قوية، كانت ستكون معبرة تعبيراً صادقاً وأميناً عن الطبقة العاملة، وقادرة على المشاركة القوية للعمال فى ثورة 25 يناير، ولم نكن سنرى التلاعب بالعمال، وكانت ستكون هناك قوى ثورية حقيقية، تتبوأ المقاعد الأساسية فى اتحاد العمال، لأن القيادات الحالية الموجودة التى استمرت ومُد لها أكثر من دورة، من الواجب أن تتغير منذ فترة طويلة، وإذا كنت أنتقد بكل قوة قيادات اتحاد العمال والنقابات الحالية الموجودة، أيضاً أنتقد النقابات المستقلة، لأنى لا أريد نقابات عمالية تعتمد على الأمن الداخلى والاستقواء بأجهزة الدولة فى التصدى لمعارضيها، كما كان فى اتحاد العمال وأغلبية أعضائه الذين كانوا فى الحزب الوطنى، كذلك لا أريد القيادات التى استقوت بالخارج، من خلال بعض المنظمات المشبوهة، فهذا ضار جداً بالحركة العمالية، فلا أريد أيضاً هؤلاء الذين يستقوون بمنظمة العمل الدولية التى تحاول تمرير النقابات المستقلة، حيث إن الذى تبناها فى الأصل، هو الاتحاد الحر، فاتحاد العمال الإسرائيلى يلعب دوراً أساسياً فيها والمخابرات المركزية الأمريكية.{left_qoute_1}

■ هل النقابات العامة واتحاد العمال يستقوون بأجهزة الدولة ضد العمال؟

- نعم كانوا يستقوون بها ضد العمال، بحيث إن من هو خارج تنظيم الدولة ليس له وجود تحت سقف الاتحاد، وعشان كده إخواننا التانيين قالوا طيب إذا كنتم تستقوون بالقوى الداخلية من أجل السيطرة على اتحاد العمال، إحنا نجيب لكم اللى تبع أمريكا والصهيونية، عشان هم الذين يستطيعون الوقوف ضدكم، لا أنا عايز هذا ولا ذاك، أريد طبقة عاملة تفرز قيادتها الحقيقية المعبرة عنها، من خلال دفاعها عن مصالح العمال، وهذا السبب فى عدائى للنقابات المستقلة، أنا ضدها وضد التمويل الأجنبى، لأنه يخلق قيادات مشبوهة ليس لها صلة بالعمال.

■ هل معنى ذلك أنه لا يوجد من يعبر عن العمال الآن؟

- نعم، لا النقابات المستقلة تعبر عنهم، ولا اتحاد العمال أيضاً، لذا أرى أن إجراء الانتخابات مطلب أساسى وجوهرى، لا بد من الإسراع به، وإذا كانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات تضمنت مخالفات لاتحاد العمال، أو القيادات الموجودة يجب أن تحال للنائب العام ونيابة الأموال العامة، وكذلك يتم التحقيق مع قيادات النقابات المستقلة التى تلقت تمويلاً مشبوهاً أجنبياً، يجب أن تحال للمحاكمة لتلقيها تمويلاً أجنبياً، فأنا لا أتحيز لأى منهما، أطالب بإحالة كلا الطرفين للمحاكمة الفورية، لأن ذلك خطر على الأمن القومى المصرى.

{long_qoute_2}

■ لماذا المماطلة فى إجراء الانتخابات؟

- للأسف الشديد إن بداية الثورة كانت مؤامرة من قبل العناصر التى تستقوى من الخارج، والتى تتلقى تمويلاً من الخارج، والمعروفة بالنقابات المستقلة، وتم التحالف مع الإخوان، وتمت السيطرة على اتحاد العمال، وحل مجلس إدارة الاتحاد القديم، حين أصدر الدكتور أحمد البرعى قراراً بحل الاتحاد العام ونقاباته العامة، وهذه كانت سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر أن يتم حل الاتحاد، ونتيجة قرار الحل تمكنت عناصر الإخوان من السيطرة على الاتحاد، وقرار الحل حينها ساعدهم، وقدم لهم الاتحاد على طبق من فضة، وأتوا بوزير قوى عاملة إخوانى، وسيطروا على إدارة الاتحاد المالية، طبعاً جرت محاولات للتصدى لهذه الأخونة، ونجحت القيادات الحالية أن تتحرر من قيادات الإخوان، إلا أنها للأسف الشديد لم تكن جادة فى إجراء الانتخابات، فكافة وزراء القوى العاملة، أو القيادات الحالية فى الاتحاد لا ترغب فى إجراء الانتخابات، لأنها تعلم أنه لو أجريت الانتخابات لن يكون لهم موضع قدم فى الاتحاد والنقابات العمالية، والتشكيل المقبل.{left_qoute_2}

■ هل استمرار ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات خلال الفترة الماضية أضر بالعمال؟

- إذا كانت الانتخابات لم تجر طيلة السنوات الماضية، وذات الموقف بالنسبة لمجالس إدارات الشركات، وبالتالى خسارة العمال من الجانبين، سواء على مستوى تنظيمهم النقابى، أو على مستوى مجالس إدارات الشركات المختلفة، الذى ينعكس على عملهم، فتمثيل العمال فى مجالس إدارات الشركات ينقل صوت العمال فى هذه المجالس، ويقضى على أى اضطرابات تحدث وسط العمال.

■ هل المستمرون من ممثلى العمال فى مجالس إدارات الشركات لا يعبرون عن العمال؟

- لا يعبرون عنهم، فهم يرون أن استمرارهم فى هذا الموقع ليس رهناً بالعمال الذين اختاروهم، بل أصبح رهناً بعلاقاتهم بالإدارات، وأصبحوا يمشون فى ركب رئيس مجلس الإدارة.

■ لماذا ترى النقابات المستقلة خطراً؟

- بدأت فكرة النقابات المستقلة على غرار ما حدث فى بولندا، التى كان لها أثر فى انهيار الكتلة الاشتراكية، فقدم لنا تحت بند التعددية الحزبية، والحرية النقابية، أن يكون هناك تعددية نقابية، ونقابات مستقلة، التعددية الحزبية مقبولة، لأنه يجب أن يكون هناك تعدد فى الحياة السياسية، لكن التعددية النقابية غير مقبولة، لأن أى موقف نقابى ينجح بوحدة التنظيم النقابى مع عماله، لأن النقابة المستقلة تعمل خارج الاتحاد، والنقابات العمالية أصبحت تجميع 5 أو 6 عمال على القهوة، فيما تلتقطهم القوة المعادية، بسبب حاجة النقابات المستقلة للتمويل، وحين تحصل على تمويل، ستكون مواقفها كلها لصالح هذه الكيانات، وليس لصالح القوى العاملة المصرية، وأصبحت وسيلة لإشاعة الفوضى الخلاقة التى دعت لها وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس.

{long_qoute_3}

■ لماذا لم تحظر النقابات المستقلة؟

- رغم أن إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة، أصدرت حكماً بحظر النقابات المستقلة، وكان يجب على وزارة القوى العاملة، وبمن فيهم الوزير الحالى، المبادرة فوراً وإصدار قرار بإلغاء كافة النقابات المستقلة، تنفيذاً لهذا الحكم الذى صدر من محكمة استئناف القاهرة، خاصة أنه بعد صدور الدستور أصبح هناك مواد محددة، أخذت بنظام وحدة التنظيم النقابى، وهى المادتان 76 و77 من الدستور، واللتان مفادهما إلغاء كل النقابات المستقلة، ومن ثم كان ينبغى إلغاؤها بعد الدستور، لكن للأسف ما زال التضارب هو سيد الموقف فى الحركة النقابية العمالية المصرية.

■ هل هناك قيادات عمالية حصلت على تمويل أجنبى؟

- هناك قيادات عمالية كنت محاميهم، أنا لا أشوه أحداً، لأنهم كانوا أصحابى، لكن عندما حصلوا على تمويل أجنبى، لم أعد محامياً لهم، أحدهم بدون ذكر اسم، كان فى مصنع الحديد والصلب، وكان مناضلاً وشارك فى الإضراب وأنا كنت محاميه، بعد إضراب الحديد والصلب الشهير، تم نقله، وبدلاً من تسلم العمل فى الشركة الثانية، تعاون مع منظمة التمويل الأجنبى، وقرر ترك الشركة، وبدأت مظاهر الثراء، وأصبح مثار حديث كل العمال، فكل العناصر التى حصلت على تمويل أجنبى تم إفسادها.


مواضيع متعلقة