برلماني: قرار السودان بحظر الحاصلات الزراعية المصرية "قديم"

11:49 م | الخميس 01 يونيو 2017

كشف النائب عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن أن قرار السودان بحظر استيراد الحاصلات الزراعية المصرية، ليس جديدًا، ولكنه قديم منذ عدة شهور، متساءلًا عن سبب إعادة السودان لتصدير قرارها بالحظر مرة أخرى، باعتباره قرار جديد.

وأضاف الدمرداش، لـ"الوطن"، أن السودان لم ترسل حتى الآن أسباب قرارها، أسوة بما هو متعارف عليه تمهيدًا لمعاقبة المصدر حال ثبت خطأه.

واستطرد: "السودان حتى الآن لم ترسل سبب الحظر، وقامت بإعلانه فقط إعلامياً، ولا نعلم إذا كان لديها معامل من الأساس، وبالتالي يجب مخاطبتها لترسل حقيقة قرارها وأسبابه، والمعايير التي استندت إليها".

وتابع: "مصر تصدر حاصلات زراعية سنوياً بقيمة 3.5 مليون دولار سنوياً، والمشكلات المتعلقة بهذا الإطار قليلة جداً ولم ترق لدرجة الحظر، مشيراً إلى وجود ضوابط ومعايير تتعلق بعملية الصادرات، فيما يتعلق بالجانب الأوروبي، يتابع بنفسه الخطوات المتبعة للحاصلات قبل تصديرها، للتأكد من الجودة وسلامة الأمن الغذائي، من خلال زيارة المزارع، ومعرفة الأشخاص الذين قاموا بجمع المحصول، ومرتبات العاملين، ومحطات التعبئة".

وأكد الدمرداش، أنه حال حدوث مشكلة، لا يتم وقف استيراد المحاصيل برمتها ولكن المنتج صاحب الأزمة، ويتم دراسة المستندات، والوقوف على المدة ما بين وقت الرش بالمبيدات وجمع المحصول، لأنه لا يوجد مبيدات خطيرة، ولكن هناك درجات أمان بين عملية الرش والجمع.

وأشار إلى أن الدول العربية بدأت تركز في الصادرات الزراعية المصرية، بعد اتجاه الفضائيات ووسائل الإعلام للحديث عن استخدام مياه الصرف في الري، مؤكداً أن وزارتي الزراعة والتجارة والمجلس التصديري وضعوا قواعد لتحديث وتنظيم الحاصلات الزراعية.