سلطات البحرين تصعد حملتها ضد المعارضين منذ زيارة ترامب إلى السعودية

04:02 م | الخميس 01 يونيو 2017

شددت السلطات البحرينية إجراءاتها الأمنية والقضائية بحق معارضيها منذ زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السعودية، بحسب ما يرى محللون.

وتقول الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط، جين كينيمونت، من معهد تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، إن مسالة حقوق الإنسان في البحرين أمر شائك منذ سنوات، إلا أن "توقيت الخطوات الأخيرة مفاجئ ويوحي بأن هناك تطورًا ما" دفع نحو الأقدام على هذه الإجراءات بحق المعارضين.

وأصدر القضاء البحريني، أمس، حكمًا قضى بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المعارضة، وذلك في إطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وتقدمت وزارة العدل في مارس بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية، متهمة إياها بارتكاب "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب".

و"وعد" جمعية سياسية ليبرالية معارضة، وسبق أن أمضى الأمين العام السابق للجمعية العلمانية، إبراهيم شريف، أربع سنوات في السجن بتهمة التآمر لإسقاط النظام، ودين مجددًا في 2016 بالتهمة ذاتها وحكم عليه بالسجن لمدة عام.

وقبل ذلك بنحو أسبوع، فضت قوات الأمن البحرينية بالقوة اعتصاما ينفذه منذ نحو عام محتجون مؤيدون لرجل الدين الشيعي الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز غرب المنامة، وقاسم أهم مرجعية للشيعة في البحرين، وقد خضع لمحاكمة غيابية بتهم فساد.

وقتل في الهجوم خمسة متظاهرين وأصيب عشرات آخرون وتم اعتقال 286 شخصا.

وتقول كينيمونت، إن عدد القتلى من المعتصمين خلال المداهمة الأمنية "كبير بالنسبة لبلد صغير مثل البحرين"، معتبرة أن "استخدام القوة إلى هذا الحد يشير إلى حدوث تغيير ما".

ومع انطلاق العملية الأمنية، سارعت الرياض التي نشرت قوات في البحرين في 2011 بهدف مساندة السلطات، إلى تأكيد دعمها للإجراءات في بلدة الدراز، مؤكدة أن أمن المملكة الخليجية "جزء لا يتجزأ" من الأمن الخليجي.

وجاء فض الاعتصام بعد يومين من لقاء بين الرئيس الأمريكي وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في اليوم الثاني لزيارة ترامب إلى الرياض.

وقال الرئيس الأمريكي في بداية اللقاء "شرف عظيم أن ألتقي بكم"، مضيفًا في إشارة إلى التوتر بين الإدارة الأمريكية وبعض دول الخليج خلال عهد باراك أوباما، "كانت هناك بعض التوترات، لكن لن يكون هناك أي توتر مع هذه الإدارة"، من دون أن يتطرق علنا إلى قضايا حقوق الإنسان في البحرين.