الخارجية ردا على انتقاد قانون المنظمات: البرلمان مارس حقه الدستوري
الخارجية ردا على انتقاد قانون المنظمات: البرلمان مارس حقه الدستوري
أصدر المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، ردًا على التصريحات الصادرة من الأطراف الدولية بشأن القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، والذي أقره مجلس النواب المصري بأغلبية كبيرة وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال أبو زيد في بيان له، إن مجلس النواب المصري مارس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد القانون بأغلبية كبيرة، تحقيقا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل الجمعيات الأهلية بما يتسق ومبادئ وأحكام الدستور، مستشهداً بأن القانون أكد على تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار وفقا لما جاء بنص الدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة ترسيخاً للعدالة وتسهيلاً للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل إعمالاً لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أية نية للتضييق على عملها، بل أن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله.
