مستشار "الغرف التجارية": ضم الاقتصاد غير الرسمي يتطلب إصلاحات جديدة

03:29 م | الأربعاء 31 مايو 2017

قال الدكتور عبدالستار عشرة، المستشار الاقتصادي للغرف التجارية، إن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، يتطلب إدخال إصلاحات على الاقتصاد الرسمي للدولة بإزالة كل ما يعترضه من مشكلات أو عقبات قبل أن نبدأ فى إصلاح الاقتصاد غير المنظم لدفع أصحاب المشروعات في الاقتصاد غير المنظم إلى الدخول طواعية ضمن مظلة الاقتصاد الرسمي.

وأضاف عشرة، لـ"الوطن"، أنه يجب الإشارة إلى ما يتعرض له أصحاب هذه الأنشطة عند الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، وهناك فئتان يجب الانتباه إليهما عند عملية الاندماج، الأولى هي المشروعات التي ستبدأ نشاطها وهي التي نسعى إلى دمجها في القطاع الرسمي، وهناك المشروعات القائمة بالفعل، التي تعمل في القطاع غير الرسمي، وهي التي نرغب في انضمامها إلى القطاع الرسمي.

وأضاف "عشرة": "أقترح أن نبدأ بدمج القطاع شبه الرسمي أولاً قبل القطاع غير الرسمي، على اعتبار أن هذا القطاع شبه الرسمي قد أنهى ما يقرب من 70% من الإجراءات القانونية، وأن دخوله في القطاع الرسمي لا يحمله أي أعباء، ويجب أن نحفز القطاع غير الرسمي من خلال تحمل الحكومة لحصة صاحب العمل في التأمينات على العاملين أو تخفيض الضرائب بالنسبة للباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص نشاط من الأحياء التي يتجولون بها، وتأمينهم صحياً واجتماعياً بتأمين رمزي، والاكتفاء بنسبة معينة من قيمة الرسوم التي يستلزمها دمج القطاع، مثل رسوم التسجيل التجاري ورسوم الغرف التجارية ورسوم التراخيص، مع إعفائهم من إمساك دفاتر الحسابات، إلى جانب تهيئة القطاع التجارى والإنتاجي غير المنظم للاندماج في القطاع المنظم من خلال وزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارة المالية ووزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري، والمشكلة برأيي تكمن في عدم حصول العاملين في هذا القطاع على الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها، إضافة إلى عدم تمتعهم بالتأمين الاجتماعي والصحي، وعدم قدرة العاملين في هذا القطاع على مواكبة التطورات نتيجة لعدم إمكانية تنظيم دورات تدريبية لهم".