"الوزراء": تغليظ عقوبة الخطف وتنظيم الملاحة النهرية الداخلية

أصدر مجلس الوزارء، بيانا، عقب انتهاء اجتماعه اليوم رقم 76 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص".

وذلك بهدف تغليظ العقوبة المقررة على جرائم الخطف ووضع حد قاطع وحاسم لها في ضوء تزايد معدلات حدوثها في السنوات الأخيرة.وينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وأضاف البيان، أنه نظراً لأهمية النقل النهري كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وفي ضوء ما طرأ على أغراضه من تعدد وعلى وسائله من تقدم فني، بما أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.

ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية، وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.

• أحكام قانون
• التنمية الاقتصادية
• التنمية المحلية
• الجهة الإدارية
• السجن المؤبد
• السجن المشدد
• المطاعم العائمة
• الملاحة النهرية
• المهندس شريف اسماعيل
• النقل النهري
• أحكام قانون
• التنمية الاقتصادية
• التنمية المحلية
• الجهة الإدارية
• السجن المؤبد
• السجن المشدد
• المطاعم العائمة
• الملاحة النهرية
• المهندس شريف اسماعيل
• النقل النهري