أزمة بسبب خلو "قانون القومي لحقوق الإنسان" من الحقوق السياسية

01:23 م | الأربعاء 31 مايو 2017

شهد اجتماع اللجنة التشريعية ومكتب لحقوق الإنسان والخطة والموازنة بمجلس النواب، مشادات عن البند الرابع عشر بالمادة الثالثة بمشروع قانون الحكومة، للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وطالب النواب، بضرورة أن يكون اختصاصات المجلس متضمنة التوعية بالحقوق المدنية والسياسية، فيما رأى أعضاء اللجنة من نواب ائتلاف دعم مصر أن التوعية السياسية ليست من دور المجلس وهي مقتصرة على الأحزاب.

وينص البند على تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم.

وطالب النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل 25-30، بضرورة أن تكون الحقوق المدنية والسياسية من اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد أن تضاف ذلك للبند الرابع عشر، وهو ما اتفق معه النائب أحمد الشرقاوي، عضو التكتل مؤكدا أن هذا الطلب منطقي، خصوصا أن المجلس القومي ليس جمعية أهلية ممنوعة من الحديث في السياسية.

ورد عليهم النائب مصطفى بكري، أن البند يتضمن دعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، مشيرا إلى أن الحريات العامة تشمل الإطار العام للحريات، رافضا أن يتم فتح الباب للتدريب السياسي حتى لا تتحول إلى تدريب خارجي.

ولفت بكري إلى أن الحديث عن التدريب السياسي هو باب للتمويلات، ونحن نرفض أن يكون المجلس القومي في هذا الإطار، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب السياسية ينظم أمور التدريب السياسي وأيضا قانون الجمعيات الأهلية ينظمون هذا الإطار.

واتفق معه النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن التدريب السياسي من قبل المجلس القومي، أمر مرفوض، في ظل وجود التوجهات السياسية المختلفة في الشارع المصري، وهو الأمر الذي اتفق النائب علاء عابد، مؤكدا أن التدريب السياسي يعني التمويل من الخارج.