«تشريعية النواب» ترفض تخفيض سن معاش القضاة

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف ومحمد طارق وحسام أبوغزالة

11:18 م | الثلاثاء 30 مايو 2017

رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بالإجماع، خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة بشأن خفض سن القضاة. وجاء الرفض بالإجماع. وتتضمن التعديلات فى مشروع القانون المرفوض ما يتعلق بشروط التعيين فى الهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عاماً بشكل تدريجى خلال 3 سنوات، ومنع خريجى كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين فى أى من الجهات والهيئات القضائية.

وتمسّك النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، ومقدم مشروع القانون، بمناقشة التعديلات التى قدمها على قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن القانون يتضمن عدداً من النقاط الإيجابية، معلناً فى الوقت نفسه سحب التعديل المتعلق بخفض سن خروج القضاة على المعاش بعد أن أثارت اعتراضات. وقررت «لجنة الخطة والموازنة» زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم رغم استيفائها الاستحقاق الدستورى.

{long_qoute_1}

وقالت سلفيا نبيل، عضو اللجنة، لـ«الوطن»: إن اجتماع اللجنة، أمس، شهد مناقشة الزيادات المقررة لعدد من الوزارات والهيئات، منها هيئة السكة الحديد بوزارة النقل، ووزارة الصحة ووزارتا التعليم والتعليم العالى. وأضافت «سلفيا»: «اللجنة وافقت على زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم، وسيتم استدعاء وزير التعليم لمناقشته فى التفاصيل والأولويات، حيث إنه تقدم بخطة ورؤية لتطوير التعليم تحتاج إلى زيادة الموازنة». وأشارت «سلفيا» إلى أن اللجنة تدرس طلب هيئة السكة الحديد زيادة الموازنة، لافتة إلى أن وزارة الصحة لم تطلب زيادة، وسيكون هناك زيادات طفيفة.

وفى لجنة القوى العاملة، طالب صلاح خليل، ممثل المجلس القومى للمرأة، باستحداث باب بمشروع قانون العمل ينظم عمل خادمات المنازل للحفاظ على حقوقهن وحمايتهن، وذلك خلال جلسة الاستماع الثانية بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وقال «خليل»: «يجب أن تكون هناك شركات تشغيل خاصة بإلحاق عاملات المنازل بعملهن، خصوصاً أن العمل بالمنازل باب خلفى للاتجار بالبشر»، مؤكداً تمسكه بإجازة الوضع المحددة فى مشروع القانون بـ٤ شهور، فضلاً عن إتاحة فترات راحة أكثر بالنسبة للمرأة التى لديها طفل معاق. وانتقد النقابى صلاح الأنصارى تقييد حق الإضراب السلمى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، بإخطار صاحب العمل، وهو ما يعصف بحق العمال فى الإضراب، حسب قوله، مشيراً إلى أن القانون أغفل أيضاً إجبار صاحب العمل على الاستجابة لجلسات فض المنازعات بين العمال وصاحب العمل.

وفى لجنة الصحة، قالت مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشئون السكان: «طوال فترة حكم الإخوان لم يكن هناك اهتمام بملف الزيادة السكانية والترويج لبرامج تنظيم الأسرة والوعى بتداعيات الزيادة السكانية، لذا لاحظنا زيادة مطردة فى أعداد السكان فى الفترة ما قبل عام ٢٠١٤ بدأت بعدها عودة الوعى مرة أخرى بالملف بشكل أفضل».

وأشار إلى أن التليفزيون المصرى طالبها بدفع مقابل مادى لبرامج وتنويهات التوعية بتنظيم الأسرة التى سيتم بثها عبر شاشته ومحطات الإذاعة بعدما فشلت فى إقناع القنوات الخاصة بذلك أيضاً.

وأضافت: «حين ذهبت للتليفزيون لبث برامج التوعية عرفت إن مفيش حاجة ببلاش، وقالولى إن ممكن يعملولى تخفيض، وبعد إلحاح قالولى ممكن نقدم طلب لمجلس الوزراء، لكن الحكومة مديونة لينا، فمش هيوافقوا». وفى لجنة الاتصالات، قال الدكتور سيد عزوز، ممثل الجهاز القومى للاتصالات، إن الجهاز يعمل على الانتهاء من تشغيل خدمة الـ4G بشكل نهائى، وذلك بعد الفترة التجريبية، وذلك من خلال الإجراءات الفنية والتنظيمية المطلوبة لمنح شركات المحمول الترددات. وأضاف «عزوز»، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومى للاتصالات: هناك اجتماعات يومية مع طاقم الإدارة العليا للانتهاء من مسألة منح الترددات.

وحول سوء الخدمة فى الفترة الماضية، أوضح أن الفترة الحالية لتشغيل خدمات الجيل الرابع تجريبية، لذا كانت الجودة تحتاج فى بعض الحالات إلى الضبط، وهو ما نعمل عليه حالياً، قائلاً: «لازم الناس تستحمل شوية».