تعديلات قانون البناء: زيادة مدة الترخيص لـ3 سنوات وإعفاءات لمستخدمي الطاقة الشمسية

انتهت لجنة مراجعة قانون البناء الموحد بوزراة الإسكان، من دراسة 85 مادة من مواد قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، وأدخلت تعديلات على 33 مادة، واستحدثت 5 مواد. وقالت نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إن أهم التعديلات المقترحة تقضي بعدم تحميل المواطن أية أعباء مالية جديدة، وألا يزيد الحد الأقصى لرسم المراجعة عن 200 جنيه، والحد الأقصى لرسم الإصدار عن 800 جنيه، إضافة إلى تأمين 0.2% من قيمة الأعمال كتأمين يرد للمواطن في حالة عدم وجود مخالفات، وزيادة مدة صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة، وأن تقدم وثيقة التأمين فقط للأعمال التي تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه فأكثر بدلا من مليون جنيه فأكثر، وللأعمال التي يزيد ارتفاعها عن ثمانية أدوار. وتضمنت التعديلات المقترحة التأكيد على الإزالة الفورية لمخالفة البناء بدون ترخيص وقبل اكتمال المخالفة، وإنشاء صندوق للإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، والتشجيع على استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية في المباني مع وضع إعفاءات ومزايا لمن يطبق هذه الأنظمة، وجعل مخالفات البناء تصل إلى حد الجريمة، وعدم سقوطها بالتقادم، وتشديد العقوبة في حالة جرائم البناء واستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات، أو عدم مراعاة الأصول الفنية، ونتج عن ذلك سقوط البناء كلياً أو جزئياً أو أدى إلى حالة وفاة واحدة أو أكثر، أو إذا ارتبط ذلك بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا. وأضافت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه في مجال الحفاظ على الثروة العقارية تم استحداث آلية إنشاء شركات مؤهلة لأعمال الإدارة والصيانة وتمكين اتحادات شاغلي العقارات بالاستعانة بها أو التعاقد معها، ما يؤدي إلى توفير ما يزيد على نصف مليون فرصة عمل جديدة بسوق العقارات، فضلا عن تفعيل أحكام اتحاد الشاغلين، كما نصت التعديلات على إنشاء إدارة عامة لاتحاد الشاغلين بكل وحدة محلية، مهمتها متابعة اتحادات الشاغلين، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة الدورية والعامة للعقار.