ملاحظات «المركزى»: صرف مبالغ ومكافآت فى غير أغراضها وإصدار قرارات علاج مخالفة

10:16 م | السبت 27 مايو 2017

كشف تقرير فنى عن «الصناديق الخاصة» مقدم من «وزارة المالية» لـ«مجلس النواب»، عن أهم ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن أداء الصناديق والحسابات الخاصة، أبرزها إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة مخالفة، وإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون استصدار قرار جمهورى بإنشائها.

وتخضع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فيما يخص الرقابة قبل الصرف، وقد صدر القانون رقم 105 لسنة 1992 بشأن المحاسبة الحكومية، والذى ينص على أن «تقوم وزارة المالية بإجراء الرقابة المالية قبل الصرف على حسابات جميع الهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة، وذلك طبقاً للقواعد المطبقة فى هذه الجهات».

وتنص المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية على أن «تسرى أحكام هذه اللائحة على الجهات الإدارية الآتية: (أ) وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وتشمل الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، (ب)- وحدات الحكم المحلى، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، (ج) الهيئات العامة ذات الطابع الخدمى وكل الأجهزة التى تشملها الموازنة العامة للدولة، (د) الصناديق والحسابات الخاصة».

وفيما يتعلق بالرقابة بعد الصرف، تخضع الصناديق والحسابات الخاصة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث يتضمن التقرير السنوى للجهاز، عن نتائج الرقابة المالية للموازنة العامة للدولة، قسماً خاصاً بنتائج الرقابة على الصناديق الخاصة.

وشملت أبرز ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الرقابة المالية على الصناديق الخاصة، عن الفترة من أول يوليو 2015 وحتى آخر يونيو 2016، ما يلى: «أن هناك العديد من المبالغ التابعة للصناديق الخاصة تم تجنبيها، فضلاً عن إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون استصدار قرار جمهورى بإنشائها، وعدم إصدار اللوائح المالية التى تنظم أعمالها، وعدم اعتماد بعضها من وزارة المالية».

وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق الخاصة، فضلاً عن تحصيل بعضها بأقل مما يجب، كما أشار «المركزى للمحاسبات» إلى أنه تمت إضافة بعض الإيرادات التى تخص الموازنة لهذه الصناديق بالخطأ.

ولفت الجهاز إلى وجود مديونيات مستحقة لبعض الصناديق الخاصة لم يتم تحصيلها، فضلاً عن عدم الاستفادة من الأرصدة المتراكمة والتبرعات الواردة لبعض الصناديق والحسابات الخاصة فى الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح أنه تم صرف مبالغ فى غير الأغراض المنشأ من أجلها صناديق الحسابات الخاصة، وكذلك صرف مكافآت وحوافز من بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لقرارات إنشائها، أو بنسب تفوق النسب المحددة، أو لعاملين ذوى وظائف دائمة ببعض الجهات كان يتعين تحميل تلك الجهات بهذه المكافآت، فضلاً عن عدم وضع قواعد وأسس لصرف المكافآت والحوافز لبعض الصناديق الأخرى.

وأشار «المركزى للمحاسبات» إلى عدم تحقيق الرقابة الواجبة على المخازن ببعض الصناديق والحسابات الخاصة، مما أدى لعدم الاستفادة من الأجهزة الموجودة بتلك المخازن، علاوة على عدم إضافة أجهزة واردة كهدايا، بالإضافة لوجود العديد من الأصناف الراكدة والمعطلة و«الكُهنة».

أما الملاحظة الأخيرة، التى وردت بالتقرير، فأشارت لصدور قرارات للعلاج على نفقة الدولة دون الالتزام بالإطار المحدد لتلك القرارات، نتيجة عدم تفعيل قرار وزير الصحة بشأن قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة، علاوة على عدم إحكام الرقابة على المبالغ المنصرفة مقابل فواتير شراء أدوية حالات العلاج على نفقة الدولة، وعلى المبالغ المنصرفة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات على ذمة مطالبات العلاج على نفقة الدولة.

وحول أبرز الأغراض التى يتم استخدام الصناديق الخاصة فيها، أوضح التقرير الحكومى المقدم من الحكومة للبرلمان، أنه يتم الصرف من صندوق الخدمات والتنمية المحلية على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية، علاوة على رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية، والصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.

وأشار التقرير إلى أنه يتم استغلال صندوق تحسين الخدمات الصحية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، للصرف منه على حوافز ومكافآت الأطباء والعاملين فى نظام العلاج بأجر وتكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية وتدريب الأطباء وتوزيع الحصيلة بنسبة 48% للأطباء والعاملين بالمستشفى، و40% لقيمة الأدوية والمستلزمات الطبية وأفلام الأشعة المستخدمة فى أقسام العلاج بأجر ولتحسين الخدمة الصحية بالمستشفى، و8% لتحسين الخدمة بمديرية الشئون الصحية ووحداتها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص على أن يُخصص 1% للإسعاف والطوارئ، و2% لتدعيم مشروعات ديوان عام وزارة الصحة والسكان وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، و2% تُخصص فى حساب خاص بالوزارة لتدريب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضات.

وبالنسبة للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات التى تهدف إلى معاونة الجامعات فى القيام برسالتها العلمية، يتم توزيع الحصيلة على 3 محاور رئيسية، أولها يتم خصم النسبة التى تؤول للدولة، وثانياً خصم 10% تؤول إلى صندوق دعم وتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس، وأخيراً يتم توزيع بقية الحصيلة بواقع 15% لتمويل الاستثمارات والإحلال والتجديد، و85% على الحوافز والمكافآت ومستلزمات التشغيل، على ألا تزيد نسبة صرف الحوافز والمكافآت عن 50% من ذات النسبة شهرياً.