رئيس نادى «قضايا الدولة» فى أول حوار له: رفضنا قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.. وسندافع عن دستوريته لأن الهيئة «نائبة» عن الدولة

09:13 م | الجمعة 26 مايو 2017

قال المستشار أبوبكر الصديق عامر، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، إن المجلس الأعلى للهيئة أبلغ مجلس النواب برفضه قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإن الهيئة أخذت موقفاً متعقلاً نظراً لطبيعة عملها كنائب عن الدولة، وأنها هى من ستدافع عن دستورية القانون فى حالة الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وأضاف فى أول حوار صحفى له، أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم تيران وصنافير بغرض الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، باعتبار أن مجلس الدولة قضى فى أمر ليس من اختصاصه وعطل عمل السلطة التنفيذية.

{long_qoute_1}

■ ماذا عن موقف هيئة قضايا الدولة والنادى بشأن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟

- عند طرح مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالبرلمان كانت هذه مرحلة تفاعل وحراك مجتمعى فى الوسط القضائى، ولم نكن بعيدين عن الأحداث، لكن بحكم ظروف عمل هيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة المصرية داخلياً وخارجياً، أخذنا موقفاً متعقلاً، وكنا فى حالة انعقاد دائم بدون إثارة بلبلة، وكانت هناك صلة قوية بين مجلس إدارة الهيئة والنادى، كما أن الهيئة أرسلت الرد الرسمى لمجلس النواب برفض القانون عندما طلب أخذ رأيها، والنادى استمر منعقداً بصفة دائمة لأكثر من أسبوعين، وكان هناك تواصل دائم مع المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى القضاة، والمستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، والمستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، وعقب تمرير القانون بمجلس النواب ظللنا نتعامل مع الأزمة بعقلانية بالتنسيق مع رئاسة الهيئة، لأننا ندافع عن الدولة وأيضاً سندافع عن القانون فى حالة رفع دعوى بعدم الدستورية، وهذا واجبنا وعملنا، وعقب صدور القانون من قبل رئيس الجمهورية أصبح مفعلاً، ولا تملك أى جهة أو أى سلطة سوى الانصياع للقانون.

■ ولماذا فشلت اجتماعات مجالس إدارة أندية الهيئات القضائية؟

- لم تفشل والمرة الوحيدة التى تمت الدعوة لعمل اجتماع بنادى القضاة، كان يوم مناقشة القانون بمجلس النواب، لكن نظراً لتمرير القانون بمجلس النواب، أصبح الاجتماع بلا جدوى، لأن الاجتماع كان لبحث مواد القانون وهل سيتوافق مع مصالح الهيئات من عدمه، فرأينا عدم جدوى الاجتماع عقب تمريره بمجلس النواب، ثم تم إصدار القانون من قبل رئيس الجمهورية.

■ هل كانت هناك أصوات داخل الهيئة ترفض القانون وتطالب بتطبيق الأقدمية؟

- نحن لنا تربية خاصة داخل هيئة قضايا الدولة، وهى أننا نحترم كبار الهيئة، وتقاليد الهيئة مثل السلطة الأبوية، ونحن نحترم المجلس الأعلى وقراره، ولم يثر داخل الهيئة أى مشاكل متعلقة بقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

■ هل قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة خالف قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية؟

- قضاة مجلس الدولة تربطنا بهم علاقة وطيدة، وهم الأكثر معرفة بموقفهم، وهم ليسوا قاصرين قانوناً، حتى يجب على أحد أن يعلمهم القانون، ده عملهم، والقانون قانون، ونص القانون واضح ولا جدال فيه. {left_qoute_1}

■ البعض يقول إن «قضايا الدولة» تسببت فى أزمة بشأن اختصاصات مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية تيران وصنافير؟

- سأوضح لماذا دافعت «قضايا الدولة» عن اتفاقية تيران وصنافير، بداية مسألة تيران وصنافير بحد ذاتها لا تعنى هيئة قضايا الدولة ولا فى دماغنا خالص، والأزمة لا تتمحور حول قضية تيران وصنافير فقط، بل هى ترسيم حدود بين مصر والسعودية وفقاً لاتفاقات دولية، وتم الطعن عليها، وبالتالى موقفنا كان دفاعاً عن الدولة، لأن الدولة يحكمها دستور، والدستور يقول من أهم مقومات الدولة هو مبدأ الفصل بين السلطات، وتوجد سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، كل سلطة لها اختصاصها، بحيث لا تجور إحدى السلطات على الأخرى، ومن ضمن الاختصاصات المنوطة بمجلس النواب مناقشة الاتفاقات الدولية، وهو صاحب السلطة فى قبول الاتفاقية أو رفضها، والأمر بنسبة لنا أن الأمر طُرح على مجلس الدولة، وقضى فى أمر من اختصاص مجلس النواب، وكانت الاتفاقية عملاً تحضيرياً ولم يرق أن يكون قراراً إدارياً يطعن عليه، وهنا مجلس الدولة قضى بانعدام توقيع الحكومة على العمل التحضيرى، وبالتالى مجلس الدولة تدخل فى عمل السلطة التنفيذية وأبطله، وفى نفس الوقت أبطل عمل مجلس النواب وهو السلطة التشريعية، وأصبح الوضع إحدى سلطات الدولة الثلاث عطلت عمل سلطة ومنعت سلطة أخرى من مباشرة اختصاصها، وهدفنا فقط هو الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات، والحفاظ على الدستور، المصلحة العليا التى نعمل عليها أن الدولة تسير بانسيابية ونظام وفقاً للدستور، وبالتالى لا توجد خصومة بيننا وبين مجلس الدولة، والأمر الآن معروض أمام المحكمة الدستورية، ويجب أن يسعد الناس أننا نحافظ على النظام والدستور وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، وبدونه تنهار الدولة، وحتى الآن لا توجد اتفاقية لترسيم الحدود، بل كان مشروعاً تحضيرياً للاتفاقية، وكان المفروض أن يتم عرضه على مجلس النواب، ولم يناقش حتى الآن بمجلس النواب، لأنه موضوع كبير، ولن يتم التصويت عليه من غير لجان وخبراء للبت فى الأمر، ولا يوجد ما يمنع مجلس النواب من مناقشة مشروع الاتفاقية، وعلى حسب معلوماتى الحكومة أحالته لمجلس النواب.

■ وماذا عن قضايا النزاعات الخارجية ودور الهيئة فى التصدى لها؟

- هناك العديد من النزاعات الخارجية يتصدى لها رجال قضايا الدولة، وحافظت على خزانة الدولة العامة، حيث نجحت «قضايا الدولة» فى الحصول على أحكام لصالح الدولة فى العديد من القضايا، مثل دعوى رجل الأعمال محمد صالح المحضار، ضد الدولة المصرية، وتم توفير للدولة المصرية 877 مليون دولار، ودعوى أخرى أمام محكمة الاستثمار العربية من رجل الأعمال هشام المحضار بمبلغ 2 مليار و400 مليون جنيه، ودعوى من عمرو بطوق أمام محكمة الاستثمار العربية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكى، وأيضاً دعوى أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار من شركة «ماليكور الإنجليزية»، ودعوى شركة «إتش & إتش» بمبلغ 833 مليون دولار أمريكى أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، ودعوى أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك الأمريكية، مرفوعة من رجل الأعمال أحمد بهجت بمبلغ 4 مليارات دولار، وحصيلة قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة عام 2016 تقدر بـ7 مليارات و400 مليون دولار.

■ هل هناك أحكام ضد الدولة المصرية داخلياً ترى الهيئة أنها صحيحة ولا تقوم بالطعن عليها؟

- نعم هناك العديد من هذه الحالات، حيث توجد أحكام ضد الدولة ونرى أنها صحيحة ولا نطعن عليها، عندما نرى أن الأشخاص أخذوا حقهم لا نطعن على الحكم، ونحن نطبق القانون سواء لصالح الدولة، أو ضد الدولة، والدور الرئيسى لهيئة قضايا الدولة هو إعطاء الناس حقها، وتقريباً عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة 3 آلاف عضو وهذا عدد غير كافٍ.

{long_qoute_2}

■ ما رأيك فى مشروع قانون خفض سن القضاة المعروض بمجلس النواب؟

- أنا من ضمن المستشارين الذين فى حالة إصدار القانون سأتقاعد لأنى أبلغ من العمر 67 عاماً، لكن القانون شخصياً لا يعنينى، وأنا ممكن أستقيل وكفاية شغل، لكن بشكل عام هو غير مفيد للمنظومة القضائية، وألوم على مجلس النواب أنه قام بتقييم شىء غير متخصص فيه، وهذا شأن قضائى بحت، وأى قانون يصدر سيتم تطبيقه، وهذا اختصاصهم وهو التشريع، ولا أحد يستطيع أن يمنعهم، لكن يجب أن يأخذوا رأى الهيئات القضائية، ويروا إذا كان العمل سيختل أم لا، وأنا من رأيى أنه فى حالة تطبيق هذا القانون العمل القضائى سيختل، لأن من سيتقاعدون هم شيوخ القضاة وخبرات قانونية كبيرة سيتم فقدهم، فأين المصلحة العامة من انهيار المنظومة القضائية فى مصر؟

■ ما دور النادى الفترة المقبلة؟

- منذ توليت منصب رئيس النادى أعمل على تطوير الخدمات الاجتماعية للأعضاء والخدمات الترفيهية، ومشروعات الإسكان، والرحلات، ونعمل على تطوير الاستراحات فى جميع المحافظات، وأطالب الإعلام بتحرى الدقة بشأن ما ينشر بخصوص هيئة قضايا الدولة، وهناك بعض الإعلاميين يتطاولون على هيئة قضايا الدولة، وكل الزملاء فى الهيئة بيضغطوا عليَّا لاتخاذ إجراء ضد هذه التجاوزات، وأنا صاحب مدرسة عدم معاقبة الإعلام، وعدم جره للمحاكم، لكن يجب أن يتم إبداء الرأى باحترام، وآمل من الإعلاميين أن يعرفوا سبب غضب زملائنا فى الهيئة، وأنا درست تشريعات إعلامية لجميع كليات التربية، وأعرف ميثاق الشرف الصحفى، وأعرف معنى الخبر، وحدود النقد المباح وغير المباح، ويجب ألا ننتقد شيئاً لا نعرفه.