خالد ميري لــ"الوطن": غلق المواقع الإلكترونية مطابق للدستور والقانون

03:01 م | الخميس 25 مايو 2017

قال خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، تعليقا على قرار غلق 21 موقعًا وصحيفة أبرزهم "مصر العربية، والجزيرة، ووكالة الأنباء القطرية"، إنه لم يصدر أي قانون ينظم عمل المواقع الإلكترونية ويحدد ما يجب أن تلتزم به أثناء ممارسة عملها الصحفي حتى تتمتع بالحماية القانونية.

وأضاف ميري لـ"الوطن"، "ما حدث في مصر شاهدناه كثيرا حتى في دول العالم المتقدمة في مجال الصحافة والاعلام"، مؤكدا أنه لا توجد دولة تسمح لمواقع تحرض على الإرهاب والعنف بالاستمرار في ممارسة عملها تحت دعاوى الحرية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يجيز عقوبة الحبس لمن يحرض على العنف أو التمييز أو يخوض في الأعراض، مشددًا على أن القرار ليس به أي مخالفة دستورية أو قانونية، حسب قوله.

وتابع "ننتظر أن يصدر البرلمان القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام والذي ينظم ولأول مرة عمل المواقع الصحفية الإلكترونية، ويسمح بضرورة الكشف عن مصادر تمويلها وسياستها التحريرية وهيكلها التحريري، ووقتها ستخضع هذه المواقع للمحاسبة وفقا لما سينظمه القانون وستتمتع أيضا بالحماية التي سيوفرها لها".