طعيمة: "الثروة المعدنية" حققت 1.3 مليون جنيه فائض رغم العجز

طعيمة: "الثروة المعدنية" حققت 1.3 مليون جنيه فائض رغم العجز
- البحث .
- الثروة المعدنية
- الثروة المعدنيه
- الصحراء الشرقية
- العام الماضى
- العام المقبل
- القانون الجديد
- بنك الاستثمار القومى
- احمد سمير
- اخلاء
- البحث .
- الثروة المعدنية
- الثروة المعدنيه
- الصحراء الشرقية
- العام الماضى
- العام المقبل
- القانون الجديد
- بنك الاستثمار القومى
- احمد سمير
- اخلاء
طالب المهندس عمر طعيمة رئيس قطاع الثروة المعدنية بوزارة البترول، بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أن القرار سيساعد على تطوير الأداء وتحسينه وتحقيق فوائض كبيرة، مضيفا أن الهيئة رغم تراجع الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة إلا أنها حققت فائض بلغ 1.3 مليار جنيه سيؤول للخزانة العامة للدولة .
وأضاف طعيمة، خلال مناقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، أن الهيئة يمكنها تحقيق فائض يصل لـ10 مليارات جنيه بعد إقرار القانون الجديد للهيئة، مشيرًا إلى أن المستهدف للعام الجديد 2017-2018 يصل إلى مليار و427 مليون جنيه.
وأكد رئيس قطاع الثروة المعدنية بوزارة البترول، أن إيرادات قطاع المتاجم ستزيد خلال العام المقبل، ومن المتوقع أن يقفز الإيراد من منجم ذهب السكري من 700 مليون جنيه العام الماضى إلى مليار و127 مليون جنيه.
وأضاف أن هناك مزايدة عالمية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، تقدمت لها شركات كندية وإماراتية إضافة إلى شركة "حمش" المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات بدأت بالفعل في العمل والبحث لمدد تتراوح بين 5- 8 سنوات، موضحًا أن الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية تسببت في إطالة المدة مرتين، ومن المقرر أن تنتهي آخر مهلة في منتصف عام 2018، بعدها إما تعلن هذه الشركات بدء الانتاج أو إخلاء مواقع البحث.
وحول أزمة منجم فحم المغارة، أشار طعيمة، إلى أن الشركة تعرضت لأزمة واتخذت قرارًا بالتصفية بعد تضخم المديونيات، وتم الحجز على المعدات والمنشآت، إلا أن هيئة الثروة المعدنية تعد دراسة جدوى بالتنسيق مع بنك الاستثمار القومي لكونها أكبر الدائنين لرفع الحجز عن شركة "فحم المغارة" وإعادة تأهيلها لعرضها للبيع.