«الشريف»: رئيس الوزراء وجَّه المحافظين بالانتهاء من إزالة التعديات على أراضى الدولة قبل 30 مايو

09:27 م | الأحد 21 مايو 2017

بحث مجلس المحافظين، خلال اجتماعه أمس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات إزالة التعديات على أراضى الدولة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر المجلس بعد انتهاء الاجتماع، إن «مجلس المحافظين تابَع ما يحدث على الأرض لاسترداد أراضى الدولة، وتمت مراجعة التقارير الفعلية التى قدمها المحافظون وجميع الجهات بالدولة، والجهود التى تتم لإزالة التعديات التى تراكمت عبر عقود طويلة». {left_qoute_1}

وكشف «الشريف» عن أن «إسماعيل» وجَّه خلال الاجتماع بتوفير جميع المعدات المطلوبة لإزالة التعديات والانتهاء منها قبل 30 مايو الحالى، مشيراً إلى أنه «سيتم تقنين الأوضاع مع الجادين من أصحاب المشروعات المنتجة والذين قاموا بزراعة الأراضى».

وفى السياق، قررت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس لشئون المشروعات القومية، خلال اجتماعها أمس، التواصل مع جميع المحافظين للتأكيد على التوجيهات الرئاسية بعدم إزالة أى زراعات جادة ومثمرة ضمن أراضى «وضع اليد»، فى إطار سعيها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن إزالة التعديات على أراضى الدولة.

وقالت اللجنة، فى بيان أمس، إن «غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستتابع على مدار الساعة التزام قوات إنفاذ القانون والمحافظات بهذا الأمر، كما ستكون مهمتها تلقّى جميع الشكاوى والبلاغات من المواطنين لفحصها واتخاذ قرارات سريعة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضماناً للعمل بمعايير موحدة فى تقنين الأراضى للجادين».

وقررت اللجنة التنسيق مع «الشريف» لضمان قيام المحافظين بتكليف رؤساء المدن ومأمورى أقسام الشرطة بوضع لافتات واضحة على كل أرض يتم استردادها بمعرفة قوات إنفاذ القانون، تفيد بأن هذه الأرض «ملك الدولة»، وتحذر المواطنين من أى محاولات للتعدى عليها مجدداً منعاً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وطالبت اللجنة «هيئة التعمير الزراعية» بحصر جميع الأراضى التى سيتم استردادها، وتقديم بيان شامل بها إلى وزارة الاستثمار، لطرحها على المستثمرين كفرص استثمارية جديدة فى كل محافظة. وكلفت اللجنة الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات 1211 طلب تقنين لأراضٍ تم الانتهاء من تسعيرها، وتحصيل حق الدولة من شاغليها وتسليمهم العقود الابتدائية.

من جهة أخرى، كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صدر أمس، عن أن إجمالى مساحة التعديات الواقعة على أراضى «المحطات البحثية» التابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية فى 9 محافظات، بلغ نحو 723 فداناً، موضحاً أنه تم إرسال الحصر للمحافظين المعنيين، مشفوعاً بالخرائط التفصيلية والإحداثيات الخاصة بها، لتنفيذ قرارات الإزالة باعتبارها «أملاك دولة».

من جهته، قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، فى بيان أمس، إنه «تمت مخاطبة جميع المحافظين بشأن قرارات الإزالة التى تم اتخاذها لإزالة تلك التعديات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية»، لافتاً إلى أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً دائمين بين كافة أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمحليات والوزارات المعنية، لإزالة أى تعدّ على أراضى الدولة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى، ومن أجل الحفاظ على هيبة الدولة».

وشدد «البنا» على أنه «لن يتم التهاون مع أى متعد على شبر واحد من أراضى الدولة»، منوهاً بأن «وزارة الزراعة وهيئاتها وقطاعاتها المعنية أعلنت حالة الطوارئ، لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى، واسترداد أراضى الدولة المنهوبة».

من جانبه، قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، فى بيان أمس، إن حملات المحافظة بالتنسيق مع الشرطة أسفرت عن استرداد أكثر من ٣ ملايين و٨٠٠ ألف متر من أملاك الدولة، من خلال تنفيذ ١٨٢ قرار إزالة بمختلف أحياء العاصمة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

فيما قال اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن حملات استرداد الأراضى بالمحافظة أسفرت عن استرداد 22 فداناً تقع ضمن ولاية هيئة الأوقاف فى «منشأة القناطر» و12 فداناً ضمن ولاية «الإصلاح الزراعى» بالعمرانية، و35 فداناً تابعة لهيئة الآثار فى البدرشين، و5 أفدنة لولاية «الأوقاف» فى بولاق الدكرور، و222 فداناً تقع ضمن أراضى المنطقة الاستثمارية والصناعية فى «أبورواش». يأتى ذلك، فيما تواصلت معركة استرداد أملاك الدولة فى المحافظات، وسط تأمين مشدد من قِبَل الأجهزة الأمنية ورجال القوات المسلحة بمشاركة مديريات الزراعة وجميع الوحدات المحلية فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وفى الدقهلية، أعلن المحافظ أحمد شعراوى، أمس، عن استرداد ٥٩٨٨٠٣ أمتار بالإضافة إلى 10 أفدنه تقع ضمن حرم «بحيرة المنزلة» منذ بدء حملة استرداد أراضى الدولة، وقال «شعراوى» فى تصريحات أمس، إنه تم تشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة لمتابعة الإزالات على أملاك الدولة برئاسة اللواء فايز شلتوت، السكرتير العام، وإن اللجنة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة فى جميع القطاعات.

وأعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن التحفظ على أراضى أملاك الدولة المنزرعة لحين حصادها ثم استردادها، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة بنهاية الشهر الجارى، موضحة أن الحملات تمكنت من استعادة مساحات كبيرة من الأراضى المستولى عليها، حيث أزالت 536 حالة تعد على مساحة 88 فداناً و160 ألفاً و205 أمتار مربعة «أرض مبانٍ»، كما أن حملات الإزالة التى نفذتها الوحدات المحلية فى مدن ومراكز المحافظة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1350 متراً ملك الدولة بقرية «أرمانيا» مركز إيتاى البارود، و24 حالة تعد على 6194 متراً بمركز ومدينة «أبوالمطامير».

من جانبها، طالبت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن دائرة «رأس البر» فى دمياط، الحكومة بتفعيل تكليفات الرئيس «السيسى» بشأن واضعى اليد على أراضى الدولة بمحافظة دمياط، قائلة إنه «لا أحد فوق القانون».

وتمكنت حملات استرداد أراضى الدولة المنهوبة فى القليوبية من استعادة 180 فداناً من المغتصبين، وتحرير مساحات كبيرة من قبضة المتعدين على «ترعة الإسماعيلية ومصرف الخصوص» اللذين شهدا أكبر نسبة تعديات بإقامة كافتيريات وصالات أفراح ومبان خرسانية. وقال اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، إن أعلى نسبة تعديات شهدتها المحافظة كانت على أملاك «الرى» وبلغت 298 ألف متر، تلتها أملاك «السكة الحديد» بـ26 ألف متر، وكشفت الحملات عن استيلاء برلمانى سابق على 3780 متراً من أراضى الدولة ضمن أملاك «الأوقاف»، حيث أقام عليها قاعة كبرى للأفراح بقرية «ميت حلفا».

ونفذت قوات الشرطة فى كفر الشيخ، بقيادة اللواء سامح مسلم، مدير الأمن، أكثر من 59 قراراً بإزالة التعديات على أملاك الدولة فى نطاق مراكز المحافظة، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المختصة. وفى السويس، استعادت أجهزة المحافظة 3170 فداناً وأعادتها إلى ملكية الدولة، وطالب أحمد حامد، محافظ الإقليم، اللجنة المشكّلة لبحث تقنين الأوضاع، بمراجعة المستندات والعقود المرفقة قبل الإزالة، لافتاً إلى أن هناك طلبات لتقنين أوضاع على 3600 فدان أرض زراعية بمنطقة «عيون موسى»، سيتم فحصها ودراستها واتخاذ القرار النهائى بشأنها وفقاً للقانون. وفى الفيوم، أعلن المحافظ جمال سامى، فى بيان أمس، عن إزالة 184 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 6791 فداناً و20 قيراطاً، بالإضافة إلى 684 حالة تعدٍ بالبناء على 218032 متراً مربعاً موزعة على مراكز الفيوم. وأضاف «سامى» أن إجمالى إزالة التعديات بمركز ومدينة الفيوم بلغ 17 حالة تعد على مساحة 71 فداناً، وأن عدد حالات التعدى بالبناء بالمركز بلغ 213 حالة على مساحة 54094.5 متر، مشيراً إلى أن عدد حالات إزالة التعديات بمركز «طامية» بلغ 24 حالة، هى عبارة عن تعديات على أراض زراعية على مساحة 5218 فداناً و10 قراريط، و64 حالة إزالة بناء على مساحة 107349.5 متر مربع.