«بنوك مصر»: 10 أرقام تلخص مكاسب الاقتصاد من قرار تحرير سعر الصرف خلال 6 شهور.. و4 مزايا طويلة الأجل

07:36 م | الأحد 21 مايو 2017

كشفت دراسة حديثة صادرة عن الفريق البحثى لبوابة «بنوك مصر» التابعة لاتحاد بنوك مصر، عن مكاسب عملية تحرير سعر الصرف خلال الشهور الستة الماضية.

وتناولت الدراسة بالتحليل مجموعة من البيانات الرسمية الصادرة عن مجموعة من الجهات الحكومية والتى أشارت إلى وجود 14 مكسباً لقرار «التعويم» موزعة بواقع 10 مكاسب تحققت خلال الآونة الأخيرة، و4 مكاسب من المنتظر أن يحققها الاقتصاد فى الأجل الطويل.

{long_qoute_1}

وتضمن القسم الأول للدراسة 10 أرقام تلخص مكاسب الاقتصاد المصرى من عملية التعويم تتعلق بفائض ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطى النقدى، وزيادة فى الصادرات، وتراجع الواردات، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة إيرادات السياحة، ومتحصلات البنوك من العملات الأجنبية، وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج، وأرباح الدولة من قناة السويس وزيادة فى رأس المال السوقى للبورصة.

حقق ميزان مدفوعات الدولة فائضاً بنحو 5.13 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2016 مقارنة بفائض 251.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2015، حيث جاءت هذه القفزة فى فائض ميزان المدفوعات مدفوعة بزيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج كنتيجة مباشرة لقرار تحرير سعر الصرف الذى تم اتخاذه فى مطلع نوفمبر 2016.

وشهد ميزان المدفوعات عجزاً بنحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالى 2015/2016 بسبب اتساع العجز التجارى، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للسوق المصرية، فضلاً عن بعض التراجعات فى تحويلات المصريين بالخارج والأنشطة الخدمية. {left_qoute_1}

شهد صافى الاحتياطى الدولى لدى البنك المركزى المصرى ارتفاعاً بنحو 9.6 مليار دولار بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث زاد من 19 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016 إلى 28.6 مليار دولار فى نهاية أبريل 2017، بمتوسط زيادة شهرى وصل إلى 1.6 مليار دولار.

وتحول الاحتياطى الدولى لدى مصر نحو الارتفاع بداية من شهر نوفمبر الذى اتخذ قرار «التعويم» فى مطلعه، بعد أن شهد انخفاضاً بنحو 592 مليون دولار فى شهر أكتوبر 2016، حينما تراجع من 19.592 مليار دولار فى بداية الشهر إلى 19 مليار دولار فى نهايته.

وأدت الظروف الاقتصادية الصعبة التى مرت بها مصر فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 إلى تراجع حاد فى الاحتياطى الدولى من العملات الأجنبية، نتيجة لتراجع مصادر العملة الصعبة واستنزاف جزء كبير من الاحتياطى فى حماية الجنيه المصرى فى سوق النقد، حيث تراجع هذا الاحتياطى من قرابة 35 مليار دولار فى نهاية 2010 إلى 16.4 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2015، ومنذ أن تولى طارق عامر محافظ البنك المركزى الحالى منصبه فى نوفمبر 2015 أخذ الاحتياطى فى التعافى حتى وصل إلى 28.6 مليار دولار فى نهاية أبريل الماضى مدفوعاً بعدد من القرارات التصويبية التى جاء فى مقدمتها تنازل البنك المركزى عن حماية العملة المحلية وترك سعرها يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب.

حققت الصادرات المصرية للعالم الخارجى زيادة بنحو 1.4 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة التالية لقرار التعويم (الفترة من نوفمبر 2016 إلى مارس 2017)، حيث حققت الصادرات خلال هذه الفترة 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة (نوفمبر 2015: مارس 2016) بمعدل نمو 18.2% تقريباً بعد القرار.

وتعتبر هذه الزيادة التى حققتها الصادرات المصرية بمثابة تصحيح لمسار التصدير فى السوق المصرية، بعد الانتكاسة الكبيرة التى شهدتها الصادرات على مدار السنوات الأربع الماضية، والتى فقدت فيها أكثر من 30% من قيمتها حيث تراجعت من 27 مليار دولار فى العام المالى 2012/2013 إلى 18.7 مليار دولار فى العام المالى 2015/2016 بسبب عدم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى السوق العالمية بسبب أسعار الصرف المدعومة من قبل الحكومة وتقويم الدولار بأقل من قيمته الحقيقية الأمر الذى خفض من الحافز على التصدير للشركات المصرية، ودفعها للابتعاد عن منافسة المنتجات الأجنبية فى الأسواق الخارجية.

ولعب تحرير سعر الصرف دوراً كبيراً فى تنمية الصادرات المصرية، بعد أن ارتفع هذا السعر بأكثر من 100% خلال الفترة الماضية، ما مكّن الشركات المصرية من البيع بسعر تنافسى فى السوق العالمية وتحقيق عائد مناسب والعودة للمنافسة مرة أخرى.

تراجعت الواردات المصرية خلال الأشهر الخمسة التالية لقرار التعويم بنحو 5 مليارات دولار، حيث سجلت 21.5 مليار دولار خلال الفترة (نوفمبر 2016: مارس 2017)، مقارنة بنحو 26.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة (نوفمبر 2015: مارس 2016) بتراجع نسبته 19% تقريباً.

{long_qoute_2}

وكانت السلع الاستهلاكية المستوردة هى المصدر الرئيسى لهذا التراجع، حيث انخفض الطلب عليها فى السوق المصرية بقرابة 30% بعد ارتفاع أسعارها بمعدلات تتراوح بين 40% و110%، عقب تحرير سعر الصرف، الأمر الذى دفع المستهلكين لتفضيل المنتج المحلى الذى لم تتحرك أسعاره بنفس المستوى، بما صنع ميزة تنافسية أكبر للمنتجات المصرية فى السوق المحلية، ومهد لتعافى القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد كالصناعة والزراعة وقطاع الخدمات.

أما الواردات المصرية من المواد الخام، والسلع الوسيطة والسلع الاستثمارية، فقد شهدت نمواً فى قيمتها خلال الشهور الخمسة الماضية بمتوسط 10% تقريباً، نتيجة لانتظام الإنتاج المحلى المعتمد على هذه السلع وتناميه خلال الفترة الماضية، بعد اتساع فرص البيع له فى السوقين المحلية والعالمية فى أعقاب قرار التعويم.

سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للسوق المصرية نحو 4 مليارات دولار خلال الربع الأخير من 2016، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2015، بمعدل زيادة 25%.

وجاءت هذه الزيادة فى حركة الاستثمارات الأجنبية الوافدة للسوق المصرية، فى أعقاب تحرير سعر الصرف فى مطلع نوفمبر 2016، وإعلان عدد من الشركات الأجنبية ضخ رؤوس أموال فى شكل استثمارات سريعة فى السوق المصرية، حيث يعد ارتفاع سعر صرف الدولار بأكثر من 100% على مدار الفترة السابقة بمثابة حافز قوى لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية للاستفادة من هذا السعر المرتفع لعملاتهم فى مقابل الجنيه المصرى، بما يجعل تكلفة الاستثمار فى مصر منخفضة نسبياً بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

وكانت المملكة المتحدة هى صاحبة النصيب الأكبر من الاستثمارات الأجنبية الوافدة للسوق المصرية خلال هذه الفترة، بنحو 1.79 مليار دولار، تلتها بلجيكا التى جاءت فى المرتبة الثانية باستثمارات 523 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة الثالثة باستثمارات 498 مليون دولار، أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب الإمارات العربية المتحدة التى استحوذت على 200 مليون دولار من هذه الاستثمارات. {left_qoute_2}

سجلت إيرادات قطاع السياحة فى مصر 910 ملايين دولار فى الأشهر الثلاثة الممتدة من نوفمبر 2016 حتى يناير 2017، بزيادة 29% عن قيمة هذه الإيرادات خلال الفترة المناظرة (نوفمبر 2015: يناير 2016).

وجاء هذا التطور الملحوظ فى إيرادات القطاع السياحى مدفوعاً بقرار البنك المركزى المصرى بتحرير سعر صرف الجنيه، الذى أدى بدوره إلى انخفاض نسبى كبير فى النفقة التى يتحملها السائح الأجنبى لزيارة مصر، نتيجة استفادته من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى بأكثر من 120%.

وبدأ التطور الملحوظ فى إيرادات القطاع السياحى خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، حيث سجلت إيرادات السياحة 280 مليون دولار فى ديسمبر 2016 بزيادة 72.8% عن إيرادات ديسمبر 2015 التى بلغت 162 مليون دولار، فى حين سجلت هذه الإيرادات 356.6 مليون دولار فى يناير 2017 مقارنة بـ205.6 مليون فى يناير 2016 محققة زيادة بنحو 73.4%.

ومن المتوقع أن تستمر وتيرة الزيادة فى الإيرادات السياحية خلال الشهور المقبلة، خاصة مع بدء استجابة شركات التسويق السياحى العالمية للعروض السياحية التى تم طرحها مؤخراً والتى تتسم بانخفاض سعرها بالدولار فى مقابل منح السائحين المزيد من المزايا.

ويعد قرار تحرير سعر الصرف بمثابة داعم للقطاع السياحى الذى عانى الكثير من الاضطرابات على مدار الفترة الماضية، حيث فقدت إيرادات القطاع السياحى نحو 44.3% من قيمتها فى 2016 لتحقق 3.4 مليار دولار مقارنة بقيمتها فى 2015 التى قاربت 5 مليارات دولار.

وفيما أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قبل أيام، عن أن تحرير سعر الصرف ساهم فى دخول 45 مليار دولار إلى «المركزى» والبنوك العاملة فى السوق المحلية، كشفت الدراسة عن أن إجمالى متحصلات البنوك من العملة الأجنبية خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2016 إلى 12 أبريل 2017 بلغ نحو 14.4 مليار دولار، وذلك عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار فى 3 نوفمبر الماضى.

وشهدت موارد البنوك من العملة الأجنبية تطوراً كبيراً خلال هذه الفترة نتيجة صعود سعر صرف الدولار فى البنوك بأكثر من 120% عقب قرار «التعويم»، وتحول الكثير من الأفراد للتعامل على عملاتهم الأجنبية من خلال الجهاز المصرفى، وبعيداً عن السوق غير الرسمية التى احتكرت تجارة الدولار قبل هذا القرار.

وسجل متوسط المتحصلات الشهرية للبنوك من العملة الأجنبية بعد قرار «التعويم» نحو 2.67 مليار دولار شهرياً، فى حين لم يرتفع هذا المتوسط عن 700 مليون دولار شهرياً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2016، وهو ما يبرز زيادة بنحو 381% فى المتحصلات الشهرية للبنوك من العملات الأجنبية بعد اتخاذ البنك المركزى قراره بتحرير سعر صرف العملة.

ارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر الخمسة التالية لقرار التعويم بنحو 964.8 مليون دولار، حيث سجل 8 مليارات دولار خلال الفترة (نوفمبر 2016: مارس 2017)، مقارنة بنحو 7 مليارات دولار تقريباً خلال الفترة المناظرة (نوفمبر 2015: مارس 2016) بزيادة 13.8%.

وتعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أهم موارد العملة الصعبة فى السوق المصرية، وقد شهدت هذه التحويلات انخفاضاً بنحو 2.3 مليار دولار خلال العام المالى السابق، لتتراجع من 19.3 مليار دولار فى العام المالى 2014/2015 إلى 17 مليار دولار فى العام المالى 2015/2016.

وساهم ارتفاع هذه التحويلات مرة أخرى وتعافيها فى دعم القوة الشرائية لأسر العاملين بالخارج والذين يمثلون فئات واسعة من المجتمع المصرى بما ساعد على الحفاظ على مستوى الطلب الكلى من التراجع الحاد نتيجة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، فقد عادلت تحويلات العاملين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الماضية نحو 130 مليار جنيه، كان لها دور كبير فى تحريك الطلب على عدد من القطاعات وفى مقدمتها القطاع العقارى وقطاع السلع المعمرة.

سجلت الأرباح التى حققتها الدولة من قناة السويس خلال الأشهر الأربعة التالية لقرار التعويم زيادة بنحو 5.5 مليار جنيه تقريباً، حيث ارتفعت إلى 10.5 مليار جنيه خلال الفترة (نوفمبر 2016: فبراير 2017) مقارنة بنحو 4.97 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق (نوفمبر 2015: فبراير 2016) بزيادة 112%.

وقد تحولت هذه الأرباح بالفعل لتدعم ميزانية الدولة خلال الفترة المشار إليها، ومن المتوقع أن تستمر دفة الارتفاع فى أرباح القناة مقومة بالعملة المحلية خلال الفترة المقبلة نتيجة الاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار بأكثر من 120%، وهو ما سيدعم إيرادات الدولة غير الضريبية، ويساعد على مواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة.

وتمثل أرباح قناة السويس نحو 17% من إجمالى الإيرادات غير الضريبية للدولة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرباح بأكثر من 100% خلال العام المالى المقبل، لتزداد بذلك مساهمتها فى الإيرادات غير الضريبية لأكثر من 25%.

ارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف بأكثر من 55% حيث ارتفع من 413.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016 إلى 648.7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2017، بزيادة 235.5 مليار جنيه.

كما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 مقوماً بالجنيه بنسبة 41% منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى نهاية أبريل، ليربح 3623 نقطة، مرتفعاً من مستوى 8811 نقطة، فى ختام جلسة تداولات يوم 3 نوفمبر 2016، ليغلق عند مستوى 12434 نقطة، فى ختام تداولات جلسة 30 أبريل 2017.

وحول المكاسب طويلة الأجل قالت الدراسة إنها تشمل زيادة تنافسية الاقتصاد، وإحلال المنتج المحلى محل المستورد، وتعميق الصناعة المحلية، ودعم الهيكل التصديرى.

يعتبر مستوى تنافسية الاقتصاد المؤشر الرئيسى الذى يعتمد عليه المستثمر فى تقييمه لأى سوق استثمارية حول العالم، فارتفاع تنافسية الاقتصاد يمنح المستثمر القدرة على تحقيق معدل عائد مناسب على أمواله المستثمرة، ويمكنه من وضع خطة طويلة الأجل تقوم على التوسع، ويدعم من مفهوم «ريادة الأعمال» وإمكانية تطبيقه بداخل الاقتصاد.

وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلى التغلب على مجموعة من الاختلالات التى كانت بمثابة عائق رئيسى أمام زيادة تنافسية الاقتصاد، ومن هذه الاختلالات سيادة سعرين لصرف الدولار فى السوق المصرية يتسع الفارق بينهما لأكثر من 70%، حيث كان السعر الرسمى للدولار 888 قرشاً بينما سعره فى السوق السوداء يتخطى حاجز الـ13 جنيهاً، الأمر الذى كان يدفع المستثمر الأجنبى لإرجاء قرار دخوله للسوق، خوفاً من تعرضه لخسائر اقتصادية ناجمة عن فروقات سعر الصرف، وعدم سيادة السعر العادل للدولار.

كما تغلب قرار التعويم على نقص المعروض الدولارى فى السوق، ومكن من تخفيض الفجوة التسويقية بين الطلب والعرض، الأمر الذى يحجم من نشاط السوق السوداء وعمليات المضاربة على الدولار.

ومن المتوقع أن تؤدى هذه العوامل للنهوض بمستوى تنافسية الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، خاصة على المدى المتوسط والمدى البعيد، وتُحسن من مؤشرات تصنيفه عالمياً، وتعيده لخارطة الاستثمارات العالمية وحركة رؤوس الأموال للاستثمار المباشر بين الدول.

أدى قرار تحرير سعر الصرف لارتفاعات كبيرة فى أسعار السلع المستوردة تخطت حاجز الـ100% فى بعض الفئات السلعية، الأمر الذى أعاد السلع المحلية للمنافسة مع السلع المستوردة وفقاً لمؤشرى السعر والجودة، حيث كانت تعانى السلع المحلية من منافسة غير عادلة مع السلع المستوردة بسبب دعم الدولار وبالتالى استيرادها بأسعار رخيصة نسبياً ما يمكن التاجر من بيعها بسعر تنافسى فى الداخل وجذب المستهلك إليها، حتى وإن كانت عشوائية المصدر، ورديئة الجودة.

وبعد الارتفاع الكبير فى أسعار السلع المستوردة أعادت المصانع المصرية حساباتها بشأن مستقبل الطلب على منتجاتها، وتوافر المزيد من فرص البيع والمنافسة فى الداخل، خاصة أن الكثير من هذه الفئات السلعية يتم إنتاجها فى الداخل بمستوى جودة يضاهى أو يتفوق على السلع المستوردة، خاصة السلع الصينية.

وبالتالى أصبح لدى الحكومة والقطاع الإنتاجى، سواء العام أو الخاص، فرص أكبر لإنجاح وتطبيق استراتيجية «الإحلال محل الواردات» أكثر من أى وقت مضى، بمعنى إنتاج سلع محلية تحل محل السلع المستوردة، بما سيخفض من حجم المنفق من النقد الأجنبى على الاستيراد، ويوفر المزيد من فرص العمل ويدعم معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.

نتج عن ارتفاع سعر الدولار فى مقابل الجنيه ارتفاع مطرد فى أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة والسلع الوسيطة، الأمر الذى يرفع تكلفة الإنتاج على المُنتج، ويخفض من إمكانية البيع بسعر تنافسى، وهنا لجأ كثير من المنتجين خلال الفترة الماضية لتجنب استيراد بعض السلع الوسيطة، والمدخلات الإنتاجية التى يمكن تصنيعها فى الداخل، ولجأوا لتدشين مشروعات صغيرة تابعة، أو خطوط إنتاج جديدة تتولى إنتاج هذه السلع الوسيطة من مدخلات وخامات محلية لتفادى ارتفاع أسعار هذه السلع حال استيرادها من الخارج.

ويساعد هذا الأمر فى تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجين المحليين، بما يخفض من الاعتماد على الخارج، وزيادة فى الإنتاج المحلى وفرص العمل المتولدة للشباب والمواطنين.

عانت الصادرات المصرية من انحسار فرص البيع فى السوق العالمية على مدار الفترة الماضية، نتيجة خروجها عن دائرة المنافسة فى كثير من الأسواق بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار السلع المنافسة، وعدم تمكنها من إجراء تعديلات إنتاجية لتخفيض التكلفة مع الحفاظ على مستوى جودة السلع.

وعلى أثر ذلك تراجعت الصادرات المصرية من 26 مليار دولار فى العام المالى 2013/2014 إلى 22.2 مليار دولار فى العام المالى 2014/2015، ثم واصلت التراجع لتصل إلى 18.7 مليار دولار فى العام المالى 2015/2016.

ومع اتخاذ قرار التعويم بدأت الشركات المصدرة تضع استراتيجيات تسويقية جديدة تقوم على المنافسة بشكل أكبر فى مختلف الأسواق الخارجية، فمع زيادة سعر صرف الدولار لـ18 جنيهاً بعد التعويم، أصبح لدى الشركات إمكانية البيع بسعر تنافسى فى الأسواق العالمية دون الحاجة لتخفيض تكاليفها الإنتاجية، بل وتحقيق عائد مناسب على الإنتاج، وأصبح البيع فى السوق الخارجية أكثر ربحية للشركات من البيع فى السوق المحلية.

ومن المتوقع أن يساعد هذا الأمر على تقوية القطاع التصديرى المصرى وبناء صناعات تصديرية قادرة على المنافسة فى الخارج خلال الفترة المقبلة.