"إسكان النواب" توافق على موازنة "هيئة تعاونيات البناء"

كتب: حسام ابو غزاله

"إسكان النواب" توافق على موازنة "هيئة تعاونيات البناء"

"إسكان النواب" توافق على موازنة "هيئة تعاونيات البناء"

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والي، على مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء، التابعة لوزارة الإسكان للسنة المالية 2017/2018، مع رفع بند الاستمارات لـ105 مليارات جنيه.

وناشدت اللجنة خلال اجتماعها، الهيئة، برفع دورها بمتابعة المشروعات التابعة لها بشكل أسرع، باعتبارهم منوط لهم تقليل أسعار العقارات على المواطنين في القطاع الخاص، عبر التوسع في بناء العقارات التي تطرحها على المواطن، الذي يكون مدعوما من الدولة.

وتحدث علاء والي رئيس لجنة الإسكان، قائلا: "لن نقر موازنة هيئة المياه والصرف الصحي، إلا بعد إدراج المبلغ المقرر لمحطة أبورواش، وهو مليار جنيه".

من جانبه، قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان، إن "الوزارة طالبت وزارة التخطيط، بمليار جنيه لمحطة أبورواش، وحصلنا على 30 مليون جنيه فقط، وتواصلت مع وزيرة التخطيط لإدراج الـ272 مليون جنيه، وصرفها قبل نهاية العام المالي الحالي، لتوقيع العقد مع المقاول ودعم البرلمان".

وأضاف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، ما يكون لها مردود إيجابي على أرض الواقع، لتخفيف العبء عن موازنة وزارة الإسكان، وبالتالي ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ بعض المشروعات والانتهاء من المتوقف العمل فيها، بخاصة في مشروعات الصرف الصحي.

وأكد مدبولي، أن وزارة التخطيط ستعمل على استكمال المبلغ المحدد لمحطة أبورواش خلال العام المالي 2017/2018.

أما بالنسبة لزيادة أسعار المياه، قال وزير الإسكان: "الميّة زي الكهرباء، وتدرج في الشرائح الثلاث، وبالفعل راعينا الظروف، وتم تحميل المبالغ للمستويات الأعلى دخلا"، بينما طالب أعضاء لجنة الإسكان، بعرض التدرج عليها أولا.

ودافع حسام مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، عن الهيئة قائلا: "الدولة بتدفع فاتورة تهميش الهيئة خلال الـ25 عاما الماضية لصالح القطاع الخاص"، لافتا إلى أن الهيئة تؤدي الدور المنوط بها، بخاصة أن الإسكان التعاوني أمل مصر في الخروج من أزمة الإسكان الحالية، إلى جانب العديد من الاستثمارات في بعض المحافظات.

واتفق مصطفى مع اللجنة، على ضرورة تعديل قانون الإسكان التعاوني، بما يتيح لها ممارسة دورها المنوط بها على أكمل وجه.

من جانبه، قال يسري المغازي وكيل "لجنة الإسكان": "هو إحنا في بلد تانية عشان تقول إنجازات واستثمارات الهيئة كلها سلبيات، وعايزين نركز في اللي جاي عشان الماضي كله سيء".


مواضيع متعلقة