أولياء أمور: إلغاء التنسيق يفتح باب «المجاملات» على حساب مستقبل أولادنا

07:12 م | السبت 20 مايو 2017

حالة من الترقب والقلق أصابت أولياء الأمور منذ أن أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ملامح النظام الجديد للثانوية العامة الذى من المقرر تطبيقه عام 2018.

«أحلام» إحدى أولياء الأمور، أصيبت بالفزع بعد الاطلاع على ملامح النظام الجديد: «فيها إيه لما التطوير يبدأ فى أن الطالب يلاقى دكة مش مكسورة يقعد عليها أو مدرسة حماماتها نظيفة أو معمل يتعلم فيه أو يلاقى كمبيوتر أو مدرس عنده ضمير يشرح له أو منهج يستفيد بيه فى حياته.. لكن سيادة الوزير عايز يبنى المدينة الفاضلة فى أرض بور»، وأضافت لـ«الوطن»: «إزاى هيكون فى منظومة غير مؤهلة يترعرع فيها الفساد ويبنى عليها مشروع عظيم؟ طبعاً لازم يقع من أول طوبة، المنتصر هو الفساد والمحسوبية وغير المؤهلين».

وقالت «إيمان»: «عاوزين تطوير بس يكون مناسب لظروف المدارس دا فيه مدارس مافيهاش حتى سور، ولا أماكن نشاط فيها إيه لو التطوير يبدأ بالمناهج اللى ياما اشتكينا منها، يبقى البداية مش فى النظام، نطور مدارسنا عشان تناسب المنظومة الجديدة».

«سحر» كانت أكثر حسماً حيث أعلنت رفضها التام للنظام الجديد: «أرفض تماماً نظام الثانوية العامة الجديد لأنه فى رأيى سيشجع على انتعاش سوق الدروس الخصوصية، وهو ما يعنى استنزاف أموال أولياء الأمور لمدة 3 سنوات، وبالتالى فهذا عبء لا يمكن لأى أسرة أن تتحمله وسط الظروف الحالية». أما باسم سعيد، فكان له رأى مخالف وقال: «إن نظام الثانوية العامة الحالى هو آخر طوبة سليمة فى منظومة التعليم المنهارة، لذلك لا بد من الحفاظ عليه بوضعه الحالى وعدم إلغائه لما يتمتع به من شفافية ستتلاشى حال تغيرها». بينما قالت سها أدهم، إن نظام الثانوية الجديد المعلن عنه سيفتح المجال أمام الواسطة والمحسوبية، ما سيجعل الفقير لا يدخل الكلية التى يريدها لأن أصحاب النفوذ سيضمنون أماكنهم بكليات القمة.

فى الوقت نفسه، أطلق عدد من أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» هشتاج «لا للثانوية العامة الجديدة»، فيما أجرت صفحة «ثورة أمهات مصر على المناهج» استطلاع رأى حول آراء أولياء الأمور فى حدود ما صرح به وزير التربية والتعليم من أفكار ورؤية لمستقبل الثانوية العامة.

وقالت الحملة إن الآراء اختلفت ما بين مؤيد ومتخوف من تطبيق النظام الجديد لعدم وجود آليات واضحة للتنفيذ واستقر أغلب آراء أولياء الأمور على أن الرؤية الجديدة غير واضحة المعالم وأن الحكم عليها دون اكتمال ليس من المنصف الآن، ويجب الانتظار حتى تقوم الوزارة بعرض الرؤية كاملة وعرض طرق وآليات التطبيق والتنفيذ.

كما أبدى أولياء الأمور تخوفهم من آليات التطبيق والتنفيذ فى العديد من النقاط المهمة، والتى تعبر عن تخوفات من عدم تكافؤ الفرص وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية القادرة على التطبيق وعدم وجود مناهج وطرق تدريس مختلفة تتناسب مع الرؤية الجديدة وضمان تكافؤ الفرص فى الالتحاق بالكليات.

أيضاً تضمنت مخاوف أولياء الأمور عدم توافر البنية التحتية وتجهيزات المدارس الحكومية من حيث الكثافات والمعامل والإنترنت والملاعب والأجهزة وخصوصاً فى الأقاليم والأرياف والمناطق الحدودية والمناطق النائية، ما يمثل إهداراً لتكافؤ الفرص بين الطلاب فى أنواع التعليم المختلفة حكومى وخاص ودولى، وتغيير المناهج سواء مقررات دراسية وطرق تدريس حيث الرؤية الجديدة لا تتناسب مع المناهج الحالية التى ترسخ للحفظ والتلقين باعتراف الجميع مسئولين وخبراء وأولياء أمور وطلاب، ولا تتناسب مع الرؤية الجديدة التى تعتمد على الأنشطة والأبحاث وتقييم القدرات والأفكار.

وأضافت الحملة أن المعلمين والإداريين والقائمين على المنظومة التعليمية يمثلون عائقاً أمام التطبيق حيث الخبرة والكفاءة والتأهيل وقدراتهم ومهاراتهم وكيفية التغيير من النظام القديم إلى النظام الجديد من منظومة نعرفها جميعاً إلى منظومة أخرى تحتاج عوامل أخرى فى طرق التدريس والتقويم. وأشارت إلى أنه من ضمن مخاوف الطلاب هو كيفية إعدادهم وتأهيلهم علمياً ونفسياً لضمان عدم وجود فجوة تعليمية بين نظام التعليم فى مرحلة الإعدادية والابتدائية وربطها بالنظام الجديد بالثانوية العامة وعدم تأثرهم بالانتقال من نظام لنظام آخر، لذا اقترح الأغلبية أن التطوير والتغيير لا بد أن يبدأ من السنوات الأولى فى التعليم ليس من السنوات الأخيرة والمصيرية، فضلاً عن ضمانات التقييمات المختلفة من قبل القائمين عليها ومراعاة العدالة فى التقييم لمستوى الطلاب وضمان عدم المحاباة والمجاملات أو استغلال القائمين على التقييم للطالب وولى الأمر من واقع المعاناة الحالية من استغلال لأعمال السنة.

وشملت المخاوف، آليات ضمان عدم انتشار بيع الأبحاث والمشاريع البحثية للطلاب حيث من المتوقع استبدال مراكز الدروس الخصوصية بمراكز بيع الأبحاث والمشاريع للطلاب كما يحدث الآن لطلاب كليات الهندسة وبعض الكليات المختلفة لضمان عدم الاستغلال من نوع آخر، وأيضاً فتح مراكز تأهيل دخول الكليات بمقابل مادى يهدر تكافؤ الفرص للطلاب.

وفيما يخص إلغاء التنسيق ووضع آليات دخول الجامعات، طالبت الحملة وزير التعليم بوضع ضمان آليات الدخول دون تدخل العنصر البشرى لضمان مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان عدم بيع أو تسريب اختبارات القبول بالجامعات، وضمان نزاهة اختبارات القدرات بالكليات، ضمان نزاهة تقييم المقابلات الشخصية الإنترفيو.

وطالب أولياء الأمور، وزير التربية والتعليم، بطرح الرؤية فور اكتمالها على الرأى العام للحوار المجتمعى عليها، لتقييمها وإمكانية إدخال تعديلات جديدة عليها تضمن إزالة كل المخاوف المتعلقة بالنظام الجديد.