"ضعف المرشد الأعلى" و"قوة الشعب الإيراني".. أبرز دلالات فوز روحاني

03:12 م | السبت 20 مايو 2017

رغم الأحداث غير المتوقعة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الإيرانية خلال الأسبوع الماضي، التي ولدّت صعوبة في المنافسة بين المرشحين الثلاثة، إلا أن حسن روحاني تمكن من اقتناص فترة رئاسية ثانية له، والفوز بنسبة 56% من الأصوات على منافسيه إبراهيم رئيسي وهاشمي طبا.

ففي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، علي أصغر أحمدي، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني فاز بولاية ثانية، في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2017، بدورتها الـ12، بحوالي 23 مليون صوت، متقدما بذلك على مرشح التيار المتشدد إبراهيم رئيسي، بفارق 7 ملايين صوت تقريبا، بعد فرز أكثر من 40 مليون صوت.

73% نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية من إجمالي عدد الناخبين، وفقا لما أعلنته اللجنة الإيرانية، وهو عدد ضخم لم تصل إليه الدول الأوروبية، ما يعكس رضى الشعب الإيراني عن العملية الانتخابية ونسبة الديمقراطية بها وتأثير انفتاحها على العالم، بحسب ما قاله الدكتور محمد محسن أبوالنور، الخبير في الشؤون الإيرانية، مشيرًا إلى أنه رغم ذلك ولكنه أمرًا معتاد عليه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، حيث كانت نسبة المشاركة في 2013 تصل إلى 84%، وإلى 80% بانتخابات 1997.

واعتبر أبوالنور، في تصريحه لـ"الوطن"، أن فوز روحاني رغم حدة المنافسة وصعوبتها أنه استجابة للضغط الشعبي، وهو ما يظهر في فارق الأصوات الضخم بينه وبين رئيسي والتي تصل إلى 7 ملايين ناخب، مشيرًا إلى خوف روحاني من تزوير الانتخابات، وهو ما اتضح في بياناته وتصريحاته قبل بدء الاقتراع.

وفيما يخص تأييد المرشد الأعلى على خامنئي لرئيسي، أوضح أبوالنور أن ذلك لم يتم بشكل مباشر على الإطلاق، وإنما اتضح من خلال انسحاب عدد من المرشحين له فضلا عن البيانات المغلوطة التي كانت نشرتها عدد من الوسائل الإعلامية، أبرزها وكالة "فارس" بفوز مرشح التيار الديني المتشدد، ما يعني أن المرشد أصبح لا يتحكم في البلاد بشكل كامل كما كان يحدث من قبل، نظرًا للحالة الصحية السيئة التي يمر بها، حتى أصبح لكل مؤسسة رغبات واتجاهات مختلفة عنه.

"الملف الاقتصادي" و"الإصلاح الاجتماعي" و"العلاقات الخارجية"، ستكون على رأس أولويات روحاني بعد انتخابه، في رأي المتخصص بالشؤون الإيرانية، مشيرًا إلى أن فترة الولاية الثانية ستشهد تغييرا في سياسات الرئيس الحالي سيكون أغلبها لتلبية مطالب الشعب.

وهو ما أيدّه محمد عباس ناجي، الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية، بالملفات الهامة التي سيتولاها روحاني فيما بعد، مضيفا الملف النووي أيضا، مؤكدا أن العملية الانتخابية كانت تشهد عدد من القيود الشديدة والتي تتمثل في اختيار مجلس صيانة الدستور للمرشحين قبل أن يختارهم المواطنون.

فيما يرى إبراهيم نوار، مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز العربى للبحوث والدراسات، أن فوز روحاني يعني تعطيل تقدم التيار الديني المتشدد الذي تبنى في الفترة الأخيرة خطابا شعبويا قوميا يكرس نزعة للعداء مع العالم ومع الجيران، ويستمد قوته من المرشد الحالي والحرس الثوري وميليشيات الباسيج ورجال الدين المتشددين.

وأردف نوار، في تدوينته عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه سيشمل أيضا تعزيز قوة التيار المعتدل في اختيار المرشد الأعلى المقبل خلال سنوات قليلة، حيث كان أحد اسباب ترشح رئيسي هو أن يعمل التيار المحافظ المتشدد على إنجاحه في الانتخابات الرئيسية تمهيدا لتعزيز قوته في المنافسة على منصب المرشد الأعلى.

وتابع أن فوز روحاني أيضا سيفتح الباب أمام علاقات أقوى وأكثر تنوعا بين لإيران والعالم وجني ثمار الاتفاق النووي، بما يعزز قدرة الاقتصاد ويضمن لايران مكانة دولية متميزة، ومكانة قيادية إقليميا، فضلا عن توسيع نطاق الحريات المدنية، وفك الحصار المفروض على الرئيس الأسبق محمد خاتمي وعدد من رجال الدين المعتدلين الذين تعرضوا للحصار والمساءلة والمنع من المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة مرة اخرى امام إقامة علاقات صحية بين ايران والدول العربية، خصوصا اذا نجح روحاني في تقليص النفوذ العسكري والاقتصادي للحرس الثوري والقيادات المتطرفة.

وكانت الانتخابات الإيرانية شهدت جدلا ضخما منذ فتح باب الترشح في 11 إبريل الماضي، بدأ بتقدم أكثر من 800 شخص للترشح، بينهم سياسيون ورجال دين وعمال بناء وأشخاص غير معروفين وليس لديهم سوابق سياسية مع شعارات انتخابية غريبة، وسط احتجاجات من شخصيات ومسؤولين وصفوا سياسية الترشيح بأنها حولت العملية الانتخابية إلى "سخرية" أمام العالم، حسمته وزارة الداخلية بإعلان 6 متنافسين فقط بالانتخابات الذين وقع عليهم الاختيار في مجلس صيانة الدستور، وهم "حسن روحاني، وإبراهيم رئيسي، ومحمد باقر قاليباف، وإسحاق جهانغيري، ومصطفى هاشمى طبا، ومصطفى مير سليم".

ولكن الأمر لم يخلو من الجدال، حيث ساهم في تأجيج ذلك استبعاد الرئيس السابق أحمدي نجاد، من السباق رغم تقدمه بأوراق الترشيح، ولم يخمد الجدال الإيراني بعد ذلك، فقبل ساعات قليلة من الصمت الانتخابي، المقرر في 17 مايو الجاري، أعلن المرشح محمد باقر قاليباف المحسوب على التيار المحافظ، انسحابه لصالح المرشح رئيسي، يوم الاثنين الماضي، وبعد يوم واحد أعقبه المرشح الإصلاحي إسحاق جهانجيري، انسحابه لصالح روحاني، ثم انسحب أيضا المرشح سيد مصطفى مير سليم، الذي يعدّ من السياسيين المحافظين المتشددين، من سباق الانتخابات الرئاسية في إيران، لصالح المرشح إبراهيم رئيسي، وهو ما قصر المنافسة الرئاسية على 3 مرشحين فقط.