والدة مؤسس "ويكيليكس" تناشد أستراليا مساعدته للانتقال إلى الإكوادور

كتب: الوطن

والدة مؤسس "ويكيليكس" تناشد أستراليا مساعدته للانتقال إلى الإكوادور

والدة مؤسس "ويكيليكس" تناشد أستراليا مساعدته للانتقال إلى الإكوادور

حثت كريستين أسانج، والدة مؤسس منظمة ويكيليكس جوليان أسانج، رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تيرنبول، "الضغط على الحكومة البريطانية للسماح لابنها بالانتقال بحرّية إلى الإكوادور".

وقالت كريستين أسانج، في حديث للصحفيين، إن على الحكومة الأسترالية أن "تصدر فورا لابنها جواز سفر جديد حتى يتمكن من السفر".

وأضافت: "أدعو مالكولم تيرنبول للتدخل، والتصرف كرئيس وزراء في تأمين الحماية لمواطن من البلاد".

بدوره، اعتبر جريج بارنس، رئيس فريق المحاماة الذي يتولى الدفاع عن أسانج، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية، أن على السلطات الأسترالية "التحدث مع واشنطن ولندن".

وأضاف: "الحكومة الأسترالية، نأت طويلا بنفسها عن حل مشكلة جوليان أسانج، وهو مواطن أسترالي".

وأغلق مكتب المدعي العام السويدي، أمس، ملف التحقيقات ضد أسانج بتهمة الاغتصاب، لكن مؤسس ويكيليكس لا يزال يقيم داخل سفارة الاكوادور في لندن، خاصة وأن وكالة "رويترز" للأنباء نقلت، الجمعة، بيانا لشرطة سكوتلاند يارد البريطانية، جاء فيه أن أمر الاعتقال بحق أسانج الصادر عن محكمة الصلح في وستمنستر، لتخلفه عن حضور جلسة الاستماع في العام 2012، لا يزال ساري المفعول وأنه سيصار إلى إلقاء القبض عليه في حال خروجه من السفارة التي يحتمي بها.

ووجهت في السويد اتهامات لأسانج بممارسة "أفعال تحرش جنسي"، فضلا عن محاولات اغتصاب، ووجه الاتهام الأول ضده في أغسطس 2010، من قبل موظفة في إحدى الجمعيات الخيرية السويدية، لكن النيابة العامة السويدية توقفت عن ملاحقته يوم 13 أغسطس من العام 2015 بعلة التقادم بعد مرور 5 سنوات على الدعوى، إلا أن التحقيق في الاشتباه بقيام أسانج بجرم اغتصاب في السويد بحق فتاة أخرى استمر حتى يوم 19 مايو 2017.

وبتاريخ 19 يونيو من العام 2012 اضطر مؤسس ويكيليكس، الذي ولد في العام 1971 في مدينة تاونزفيل الأسترالية (كوينزلاند)، لطلب الحصول على اللجوء في السفارة الإكوادورية في لندن، لتجنب تسليمه إلى السويد، حيث صدر أمر بالقبض عليه، رغم نفيه الاتهامات الموجهة إليه وتأكيده أن دوافع سياسية تكمن وراءها.

كان أسانج قلق على نحو كبير من أن ترحله السويد إلى الولايات المتحدة، حيث تنتظره عقوبة تصل إلى السجن لمدة 35 عاما أو الإعدام لنشره وثائق سرية تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية.


مواضيع متعلقة