النائب العام يحيل 14 إرهابياً إلى «الجنايات» خططوا لتفجيرات

07:28 م | الجمعة 19 مايو 2017

أحال المستشار نبيل صادق، النائب العام، 14 إرهابياً بينهم 12 محبوساً، إلى محكمة الجنايات، فى قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيرى يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية والارتكازات الأمنية والشرطية. {left_qoute_1}

وكشفت تحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيقات محققو النيابة برئاسة المستشار هشام حاتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أن 3 من بين المتهمين فى القضية التحقوا بصفوف مقاتلى تنظيم (داعش) الإرهابى داخل سوريا، إذ تلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضى السورية على حرب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات، وأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدى عودتهم إلى مصر، حيث تم إلقاء القبض على اثنين منهم فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف التنظيم الإرهابى بسوريا، وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية أن المتهمين قسموا التنظيم إلى 3 خلايا عنقودية، وجميعهم يعتنقون أفكاراً متطرفة تقوم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة، والإعداد لتولى عمليات عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ووجوب تنفيذ عمليات عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة والحيوية للبلاد، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأضافت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن قيادة التنظيم الإرهابى وفرت الدعم المالى لعناصره فى سبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأن المتهمين اتخذوا مقراً تنظيمياً داخل وحدة سكنية بمنطقة النهضة فى مدينة السلام، وتسموا فيما بينهم بأسماء حركية وقاموا بتغيير ملامح وجوههم وهيئتهم وكانوا يتواصلون عن طريق التطبيق الإلكترونى (لاين) تفادياً للرصد الأمنى.

وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين عن قيامهم برصد عدد من المنشآت والارتكازات الشرطية والمواقع التابعة للقوات المسلحة، بغية استهدافها بعمليات عدائية.

وجاء بالأوراق المضبوطة أن المتهمين قسموا التنظيم إلى 3 خلايا عنقودية، وجميعهم يعتنقون أفكاراً إرهابية تقوم على تكفير الحاكم، ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة تولى قيادة والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين إمداد وتمويل جماعة إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات عدائية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإخفاء أسلحة نارية بالاستعانة بعناصر إجرامية، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتنفيذ أغراضها بالتحاقهم بتنظيم (داعش) بسوريا.