شركة أمريكية تدرس إنتاج عقار يعالج فيروس «سى» فى 8 أسابيع بمصر

كتب: صالح إبراهيم ومروة عبدالله ومحمد طارق وسحر المكاوى

08:36 م | الخميس 18 مايو 2017

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن شركة «جلياد ساينسز» الأمريكية لإنتاج الأدوية تدرس حالياً إنتاج عقار جديد لعلاج فيروس «سى» فى مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة فى مجال إنتاج الأدوية، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف الاستفادة من السوق المصرية، لتكون محوراً إنتاجياً وتسويقياً لأسواق القارة الأفريقية.

{long_qoute_1}

وقال الوزير فى بيان أمس إن العقار الجديد معروض حالياً على هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ومن المقرر الحصول على الموافقات النهائية لإنتاجه خلال شهر أغسطس المقبل، مشيراً إلى أنه وفقاً للدراسات المبدئية فإن العقار الجديد سيعالج مختلف الأنواع الجينية للفيروس ومنها النوع الرابع المنتشر فى مصر.

وأضاف «قابيل» أن مشروع الشركة فى مصر يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل استيراد المادة الخام وتعبئتها داخل مصر بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية المصرية، ثم المرحلة الثانية وتتضمن التصنيع الكامل للعقار بعد نقل التكنولوجيات والخبرات المطلوبة للإنتاج، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف إنتاج عقارات أخرى فى مصر، وتصديرها لأسواق القارة الأفريقية، مثل عقاقير علاج الكبد الدهنى، وعدد من الفيروسات الأخرى المنتشرة بالقارة.

وقال إن الوزارة تولى حالياً اهتماماً كبيراً بتطوير صناعة الدواء فى مصر باعتباره صناعة استراتيجية تخدم السوق المحلية، وتحقق معدلات صادرات مرتفعة للخارج، مشيراً إلى أن مشروع الشركة الجديد يتوافق مع خطط الحكومة المصرية للقضاء التام على فيروس سى فى مصر.

من جانبه، قال جرايم روبرتسون، مدير إدارة أفريقيا بشركة «جلياد ساينسز» الأمريكية إن نسبة الشفاء بالعقار الجديد تصل إلى 98% وتبلغ مدة العلاج به شهرين ويعالج الحالات التى لم تستجب للعقارات المستخدمة حالياً، مشيراً إلى أن مصر هى الدولة الأفريقية الوحيدة التى تمتلك المقومات والبنية التحتية المناسبة لإنتاج عقاقير فيروس «سى».

فى سياق متصل، استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، وعدداً من الوفد المرافق له بمقر الوزارة. تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لمجالات التعاون المشتركة بين الجانبين، التى من أهمها إنشاء عدة مصانع تخدم المجال الطبى، منها مصنع إنتاج مضادات وعلاجات أمراض الأورام، وكذلك إقامة مصنع لتصنيع السرنجات ذاتية التدمير بالتعاون مع شركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة، ومصنع لإنتاج المحاليل الطبية بالتعاون مع شركة فاكسيرا وشركة أكديما، بالإضافة إلى إشراف وزارة الإنتاج الحربى على تنفيذ إنشاء مصنع لقاحات إنفلونزا الطيور وأخيراً مصنع تجهيز سيارات الإسعاف. أكد «العصار» أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة على عقد الجمعية التأسيسية الأولى لشركة we can «نحن نستطيع» الأحد المقبل بمقر وزارة الإنتاج الحربى، وهى الشركة التى تضم ممثلين عن وزارة الإنتاج الحربى وشركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة وشركة فاركو قطاع خاص من أجل البدء فى تنفيذ إقامة مصنع إنتاج مضادات وعلاجات أمراض الأورام. وقال «العصار» إن البدء فى تنفيذ مشروع مصنع لإنتاج أمراض الأورام يعتبر أمناً قومياً، وأصبح ضرورة هامة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار استيراد هذه النوعية من العقاقير، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى بكل طاقاتها لاستغلال إمكانياتها التكنولوجية والبشرية الضخمة للتعاون مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة فى تنفيذ مشروعات قومية تخدم المواطن المصرى وتقلل الاستيراد وتوفر عملة صعبة للبلاد بما يخدم الاقتصاد الوطنى.

من جانبه، أكد الدكتور «عماد الدين» أن وزارة الصحة تولى اهتماماً كبيراً للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لاستغلال إمكانيات مصانعها التكنولوجية الكبيرة لتنفيذ عدد من المشروعات التى تهم صحة المواطن المصرى، وقال «عماد الدين» إن البدء فى تنفيذ مشروع إقامة مصنع لعلاج أمراض الأورام أمر فى غاية الأهمية وطال انتظاره. وأضاف أن وجود هذا المصنع سيوفر على المرضى عناء التكلفة الباهظة لهذه الأدوية وكذلك ضمان توافرها طول الوقت وعدم تأثر وجودها بنقص العملة الصعبة وقلة الاستيراد. وأشار «عماد» إلى أن ذلك الأمر سيعود بالنفع على الدولة أيضاً فى توفيرها للعملة الصعبة التى كانت تستنفدها فى شراء عقاقير الأورام بأسعارها المرتفعة عالمياً.

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إن الإدارة تدرس تعديلات جديدة على قانون الصيدلة لتغليظ العقوبات على المخالفين لإجراءات توزيع الأدوية ومواجهة الاحتكار. وأضافت «زيادة» لـ«الوطن» أن الوزارة تستهدف توزيع الأدوية بشكل عادل لضمان توفيرها لجميع المرضى، مشيرة إلى أن التفتيش الصيدلى يُجرى حملات مكثفة لضبط السوق الدوائية، مؤكدة أن هناك عقوبات رادعة تنتظر المخالفين.