أول 100 يوم في الرئاسة.. بدعة أمريكية صنعها روزفلت وقلّدها مرسي

ما يقرب من ربع البنوك الأمريكية تنهار، والدولة تتعرض لكساد اقتصادي على جميع الأصعدة، ومعدل البطالة يصل 25%، هكذا كان حال الولايات المتحدة الأمريكية، حين تولى رئاستها فرانكلين روزفلت في يناير 1933، مما اضطر الرئيس المنتخب لوضع خطة إنقاذ للبنوك تنعش الاقتصاد الأمريكي المنهار، خلال 100 يوم على الأكثر، من توليه المنصب، وتأجيل أى مطالب أخرى، لصالح التركيز على الهدف الأول، الأكثر إلحاحا، الأزمة الاقتصادية التى أضرت بالجميع. وليس من المبالغة، أن أطلق البعض على أيام روزفلت المعدودة، لقب "الـ 100 يوم الأسطورية"، إذ اجتمع الرئيس المنتخب مع الكونجرس في 9 مارس بعد حلف اليمين مباشرة، وعرض قانون الطوارئ المصرفية في مجلس النواب، الذي لم يعارضه أحد أو يعدّل عليه، بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ليبدأ الرجل العمل بعد 3 ساعات من الموافقة على مشروع قانونه فى مجلس الشيوخ. وكان التدبير التالي في خطة روزفلت، أن بعث للكونجرس مشروع قانون للحد من النفقات الاتحادية في جميع المجالات، ومن ثم تم تخفيض رواتب موظفي الحكومة بنحو 15%، ومن بعده قدم مشروع قانون لإعادة ترتيب أزمة الزراعة والإسكان والرهن العقاري وإعادة تشكيل المساحات المخصصة، ودعم الأسعار والمحاصيل وتعديل قانون التسليف الزراعي بتخفيض أسعار الفائدة. وتمكن روزفلت من إنقاذ سوق الإسكان في المناطق الحضرية مع تخصيص قرض لملاك البيوت، لشراء القروض العقارية المتعثرة من أصحاب المنازل، فى سداد الأموال المنصوص عليها في الضرائب. وفي 21 مارس، طلب روزفلت من الكونجرس 500 مليون دولار لتخفيف عبء البطالة، واهتم بالحفاظ على البيئة وتوفير فرص عمل مؤقتة للشباب في البلاد. ولم يكن روزفلت يخطط لأن تكون المئة يوم الأولى، معيارا لقياس أداء رئاسته، لكن الرقم صار بالفعل علامة وأداة للقياس، فقد سار على خطى روزفلت كل رؤساء أمريكا فيما بعد، وأصبحت خطة أول نقطة رئيسية في كل برامج مرشحي الرئاسة، يرصدها الإعلام والمواطنون لتقييم كل رئيس جديد بأعماله خلال هذه المدة القصيرة نسبيا وفي خطوات مصر الأولى نحو التحول الديمقراطي، والاختيار بين أكثر من مرشح رئاسي لكل منه برنامج انتخابي، اقتبسوا جميعا فكرة المئة يوم الأولى، فى ولاية الرئيس المنتخب، كثف فيها كل مرشح برنامجه، في صورة خطة قصيرة المدى لإنقاذ كافة القطاعات، خصوصا الخدمية منها ليشعر المواطن بتغير ملموس وسريع. وعد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بإعادة هيبة الدولة وهيكلة جهاز الشرطة، فيما خطط حمدين صباحى لتنفيذ "جرعة عدل" مكثفة تضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض الحد الأقصى، ورفع المعاشات وصرف إعانة بطالة وإعانة للأسر الأشد فقرا. بينما ضمّن عمرو موسى في برنامج المئة يوم الأولى، 14 بندا، أهمها القضاء على أزمات السولار والبنزين، وإلغاء الطوارئ، وعودة الأمن والاستثمار، على أن يقدم كشف حساب بما أنجزه بعد انقضاء تلك الأيام مباشرة. وابتكر المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق، مدة مختلفة تماما للقياس، إذ لم يعد فقط بتحقيق أحد أهداف برنامجه في 100 يوم، وإنما خلال 24 ساعة فقط، من توليه منصب الرئيس، حيث وعد بالقضاء على الانفلات الأمني في الشوارع، خلال يوم واحد، وهو ما أثار حوله الشكوك، عن مسؤوليته عن ذلك الانفلات، أو من يدعمون ترشحه للرئاسة، بحسب تكهنات البعض. أما المرشح الرئاسي، الفائز، الدكتور محمد مرسى، فقد شمل برنامجه للمئة يوم الأولى، 64 وعدا قطعها على نفسه، يبدأ تنفيذها منذ حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية السبت المقبل، وحتى مئة يوم بعدها، وجميعها وعود تتعلق بالأمن والنظافة والمرور والخبز والوقود. وتقدم بوابة "الوطن" خدمة تفاعلية ترصد وعود الرئيس المنتخب، لتوضح للقارئ ما تم تنفيذه وما لم يتم إنجازه من تلك الوعود، ساعة بساعة، ويمكن للقراء متابعة قائمة تفصيلية بوعود الرئيس المنتخب، عبر الرابط التالي على بوابة "الوطن": http://www.elwatannews.com/banner/100