برلمانيون عن موازنة التأمين الصحي: يجب وضع خطة لمراقبة المصروفات

09:32 م | الأربعاء 17 مايو 2017

أعلنت ممثلة وزارة المالية بالبرلمان، هويدا مصطفى حسن، أن الموازنة الخاصة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بلغت ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017- 2018، 11 مليارا و383 مليونا و257 ألف جنيه.

وأضافت ممثلة الوزارة، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الموازنة الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي موزعة على بنود، منها 4 مليارات و338 ألف جنيه للخامات، و4 مليارات و220 مليونا للمستلزمات، و3 مليارات و700 ألف جنيه للأجور، وغيرها.

من جانبها، تقول الدكتورة شيرين فراج، النائبة وعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب إن الموازنة العامة لهيئة التأمين الصحي يتكون من موضوع مركب ومنظومة معقدة، موضحة أن الأهم من المبلغ التي وزعته وزارة المالية لهيئة التأمين الصحي هي الموارد التي سيتم شراء تلك المعدات بها.

وأوضحت فراج، في تصريح لـ"الوطن"، أن الاستراتيجية الخاصة بوزارة الصحة لم تقدم خطة واضحة تعبِّر عن الطريقة التي سيتم بها إدارة المنظومة بشكل عام أو المواد شكل التطوير التي سيتم عن طريقه إبراز شكل التطوير الذي سيلحق بالتأمين الصحي، مضيفة أنه ما إذا لم يتم وضع خطة واضحة وقوية لتطوير الشكل العام للتأمين الصحي لن يظهر أي من أشكال التطوير على الهيئة وذلك بالرغم من أن الهيئة في أمس الحاجة إلى المال ولكن ما إذا تم استخدامها في محلها.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أنه وبالرغم من أهمية المورد المالي إلا أن الأهم هو اتباع خطة محكمة يتم مراقبتها من قبل البرلمان، لتقديم خدمة جيدة للمواطن المصري، موضحة بقولها: "أنا لو ادتلك فلوس مرة واحدة بدون خطة عمرك ما هتحسن الأداء بتاعك"، مختتمة أن حال أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة بالتأمين الصحي لا يوجد بها أسرة للمرضى ولا يتم استخراج علاج على نفقة الدولة مثلما كان يحدث فيما سلف.

وفي السياق ذاته، يقول النائب حمدي سليمان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن المبلغ الذي تم الإعلان عنه لهيئة التأمين الصحي قد جرى مناقشته والتحدث فيه مع النواب فيما قبل، موضحا أنه لم يكن وليد اللحظة ولكن هناك لجنة تم تشكيلها لدراسة الجزء الخاص بموازنة التأمين الصحي بشكل جيد.

وأضاف سليمان، في تصريح لـ"الوطن"، أن الدراسة قد أخذت فترة طويلة لوضع تلك الأموال في رصيد الهيئة العامة للتأمين الصحي، موضحا أن اللجنة فعلت ما بوسعها لتوفير مبلغ 11.3 مليار جنيه للتأمين الصحي للمواطنين، الأمر الذي وافقت عليه وزارة المالية في النهاية واعتمدته هيئة التأمين الصحي والذي سيكون حيذ التنفيذ بداية من عام المقبل 2018 بالمستشفيات الموجود بها التأمين الصحي.